واقع الملكية الفكرية وأثره على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين

أعد هذا البحث الهام الأستاذ مصعب علي أبوصلاح تحت إشراف الدكتور رابح مرار لنيل درجة الماجستير.

توطئة

هدفت الدراسة الى التعرف على اجمالي الاثر المتوقع لتطبيق حماية الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومحاولة تحديد ايهما أفضل لشركات تكنولوجيا المعلومات تطبيق حقوق الملكية الفكرية او عدم تطبيقها، وانطلقت الدراسة من ثلاث نقاط رئيسية هي القانون الخاص بالملكية الفكرية، المؤسسات المهتمة بالملكية الفكرية، ثقافة المواطن تجاه الملكية الفكرية.

استخدم الباحث المنهج التكاملي (وصفي وقياسي)، وتكونت عينة الدراسة من (150) شركة عاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وامتد إطار الدراسة ما بين عامي 2015-2016.

وقد أظهرت نتائج الدراسة بأن هنالك أثر ذو دلالة إحصائية لحماية الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.

كما أظهرت النتائج بانه لا توجد بيئة قانونية عامة مناسبة لحماية الملكية الفكرية مما لا يشجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

كما أظهرت نتائج الدراسة بأن المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تحترم وتطبق قوانين حماية الملكية الفكرية بشكل كافي.

واظهرت نتائج الدراسة بأن غياب القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية في فلسطين يؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

واظهرت نتائج الدراسة بأن المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية لا تؤدي الدور المنوط بها لحماية هذه الملكية.

وقد بيّنت نتائج الدراسة بأن غياب دور المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية يؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

كما اظهرت نتائج الدراسة بأنه لا يوجد ثقافة او معرفة لدى المواطن الفلسطيني بحقوقه الخاصة او حقوق الاخرين بما يتعلق بحماية الملكية الفكرية.

واظهرت نتائج الدراسة بأن غياب الثقافة لدى المواطن الفلسطيني بأهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية تعتبر عاملاً في تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات بسبب ارتفاع عمليات القرصنة.

وختاماً فقد أوصت الدراسة أصحاب القرار وجهات التشريع ضرورة الإسراع في إقرار قوانين فاعلة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وضرورة إقرار التعديلات المقترحة على قانون الملكية الصناعية بأنواعها المختلفة، والاسراع بانضمام فلسطين رسميا الى منظمة التجارة العالمية، وتشجيع البحث العلمي والابتكار.

كما أوصت الدراسة الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بضرورة إيجاد الوسائل الكفيلة بتخفيض أسعار المنتجات والخدمات ذات حقوق الملكية، والاهتمام بجودة السلع المنتجة ومواصفاتها، وضرورة التقيد بشكل كامل بالمواصفات العالمية عند الإنتاج، كذلك الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، ومحاولة عمل شراكات مع شركات ذات حقوق ملكية عالمية، وأخيرا ضرورة نشر ثقافة الملكية الفكرية.

وأخيراً أوصت الدراسة المؤسسات العامة والخاصة على إيجاد مؤسسة او أكثر مستقلة عن الحكومة تهتم بشؤون الملكية الفكرية، وقيام الجامعات باعتماد الملكية الفكرية ضمن مناهج التدريس فيها، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية على المنتجات، وتفعيل دور المؤسسات الثقافية في سبيل نشر الوعي، وإيجاد مؤسسات خاصة تتبنى المواهب والمبدعين في شتى المجالات.

1. الفصل الاول

خطة الدراسة والدراسات السابقة

1.1.  المقدمة

تعتبر الملكية الفكرية احدى الركائز الاساسية للاقتصاد العالمي الحديث، واحدى مقومات التنمية الاقتصادية ومفرداتها، فحماية الملكية الفكرية بشتى انواعها يعتبر حافزا وضمانا للأفراد لمواصلة الابداع، ويشجع على توسيع التجارة الدولية دون الخوف من القرصنة وانتهاك الحقوق، ولقد ازدادت اهمية حماية حقوق الفكرية على الصعيد الدولي، حيث اصبحت الملكية الفكرية خيار استراتيجي للدول المتقدمة، كما زاد الاهتمام بها كثيرا في الدول النامية خلال العقدين الماضيين، وهذا يعود بشكل اساسي للتطور العلمي والتكنولوجي المرتبط بزيادة المنافسة في الاختراعات والابتكارات على مستوى العالم، فكان الهدف من نظام الملكية الفكرية هو الانطلاق نحو تقدم المجتمع في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وذلك من خلال إدارة وتطوير القوانين والانظمة والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتي من شأنها تشجيع الابتكار وصناعة المعرفة وحماية المفكرين (زين الدين ، 2001) .

ان حماية الملكية الفكرية لها ارتباطات عديدة من نواحي اقتصادية واجتماعية، فمن الناحية الاقتصادية تساهم حماية حقوق الملكية الفكرية في تقليل حجم الخسائر الناتجة عن السرقات والقرصنة العلمية والتكنولوجية، فقد اظهرت المؤشرات بان الخسائر الناجمة عن انتشار السرقات العلمية والقرصنة تقدر بمليارات الدولارات، حيث تقدر خسارة الاقتصاد العالمي ما يقارب المائتان وخمسين مليار دولار سنويا، كما ان التقديرات تشير الى ان حوالي 8% من حجم التجارة العالمية هي تجارة غير مشروعه من خلال السرقات والقرصنة وذلك حسب احصائيات منظمة التجارة العالمية (رنتيسي،2011)، اما على المستوى العربي فحسب تقرير صادر عن الاتحاد العربي لحماية الملكية الفكرية يتبين بان هنالك خسارة اقتصادية تحصل في الدول العربية نتيجة الاحتيال وسرقة حقوق المليكة الفكرية بما يقارب الخمسين مليار دولار سنويا  (رنتيسي، 2011).

 اما من الناحية الاجتماعية فقد تفاعلت المجتمعات مع بعضها وانتقل التراث الثقافي والصناعي بين هذه المجتمعات، حيث ان النمو الاجتماعي يبدأ من لحظة ابداع المبدع بتأليف كتاب او رسم لوحة او تنفيذ برنامج، ومن ثم نشره في المجتمع ، وتتبادل المجتمعات الثقافات المختلفة، وينقلون من الحضارات الأخرى ما يرونه مفيدا من علوم وثقافة إلى بلادهم ويصدرون ثقافتهم وعلومهم اليها، وهكذا تنمو المجتمعات وتنتشر ثقافتها وتزدهر، والملكية الفكرية لها الدور الابرز في اعطاء البصمة الفكرية للمجتمعات، ولولاها لما عرفت المجتمعات مصدر الثقافة واصولها، ومن ثم فقد اعطت الملكية الفكرية الثقة لدى المبدعين بان ثمرة جهودهم الفكرية لن تذهب هدرا، وانها ستعود عليهم بالمنفعة الاقتصادية والاجتماعية، مما يحفزهم على الابداع، ولذلك فقد ثبت ان حوالي 87% من الاختراعات في العالم كانت في البلدان التي اتبعت وطبقت انظمة الحماية الفكرية (عبد الرحمن، 2003).

تتمتع فلسطين كغيرها من الدول النامية بنمو سريع لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (مرار، 2013)، واستخداماته سواء على مستوى الافراد او في القطاعات الانتاجية المختلفة، فعلى سبيل المثال تظهر احصائية الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2014 ان نسبة الاسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب في الضفة الغربية 63%، أي بزيادة الضعف تقريبا مقارنة بإحصائية عام 2006، بينما 48.3% من الأسر في الضفة الغربية لديها خدمة الإنترنت في البيت بزيادة 20% تقريبا حسب احصائية عام 2011 (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ،2014)، كما ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اصبح يحقق اعلى معدل لإنتاجية العامل، وبفارق كبير عن باقي القطاعات، حيث بلغ متوسط انتاجية العامل للأعوام من 2000-2006 (51982) دولار امريكي سنويا، فيما لم تتجاوز انتاجية العامل في قطاع الصناعة (9143) دولار امريكي سنويا، على الرغم من ذلك فان نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تراجع خلال السنوات العشر الاخيرة مقارنة بالقطاعات الاخرى، وخاصة بعد عام 2000، كان ذلك بسبب الاوضاع السياسية غير المستقرة بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية (اشتيه ،2008)، وبعد عام 2005 بدأ هذا القطاع يتعافى ولكن ببطء، حيث ارتفعت مساهمة هذا القطاع بما نسبته 6.4 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2011، وبناء على التقديرات الاحصائية فانه من المتوقع ازدهار قطاع تكنولوجيا المعلومات وزيادة صادراته بشكل اكبر بسبب زيادة الطلب على هذا القطاع في فلسطين( مرار واخرون، 2015).

ولكي نستطيع تحقيق اقصى استفادة اقتصادية واجتماعية وثقافية من الازدهار المتوقع في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتحفيز النمو في هذا القطاع المهم وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية فيه لما لها من تأثير كبير على باقي القطاعات الانتاجية وعلى الاقتصاد ككل، فان هذا يتطلب بشكل اساسي توفير الحماية الملائمة لحقوق الملكية الفكرية لكي يقبل اصحاب هذه التكنولوجيا ان ينقلوها الى بلادنا دون الخوف من ضياعها (حسن،2009، صفحة 1)، حيث ان الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني مرتبط بتطور المجتمعات الحقيقي، فهو الوسيلة الفعالة في نهضة البلاد، وهو أمر سهل الحديث عنه إلا أن تطبيقه أمر صعب يحتاج إلى إرادة  وتصميم وعزيمة ووعيّ جاد وصادق وتعاون بين الدولة بمؤسساتها وبين الأفراد، فيجب أن يتوفر المناخ الإبداعي للأفراد بإطلاق الحريات وتحفيز الإبداع بإصدار تشريعات تحمي ما ينتج عن الإبداع والابتكار (سلفيتي، 2012)، ومن هنا كان الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالذات من اهم مفردات عصرنا الحاضر، حيث ان قدرة كل مجتمع من المجتمعات النامية على جذب الاستثمارات وما يصاحبها من نقل للتكنولوجيا باتت متوقفة بدرجة كبيرة على مدى توافر الحماية الملائمة لحقوق الملكية الفكرية (اشتيه ،2008).

2.1. مشكلة الدراسة

إن عدم وجود قوانين مطبقة بشكل فعال تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الممكن ان يترك تداعيات سلبية على الاقتصاد الفلسطيني وعلى الاستثمار في هذا القطاع، وعلى ارباح اصحاب هذا الحق وينتج عنه اثار قد تقلل من الجودة وخدمات ما بعد البيع المرتبطة بذلك الحق، لذلك يعتبر التطبيق الحقيقي والفعال للملكية الفكرية من اهم العوامل التي من المتوقع ان تساهم في تحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لما يوفره من ضمان لحقوق اصحاب الابتكارات وبراءات الاختراع وغيرها من التحسينات على مستوى الانتاج او طرق الانتاج والتوزيع والدعاية (المغازي، 2010، صفحة 1196)، من ناحية اخرى فان تطبيق حماية حقوق الملكية من الممكن ان يؤدي الى هيمنة الشركات الاجنبية وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ، والذي ربما سيؤثر سلبا على  قدرة الشركات المحلية على المنافسة بسبب الفجوة في القدرات والامكانيات التقنية والفنية التي تحظى به الشركات الاجنبية المنافسة (قناوي، 2001، صفحه 66)، ومن هنا كانت الإشكالية في عدم القدرة على تحديد ايهما افضل لشركات تكنولوجيا المعلومات تطبيق حقوق الملكية الفكرية او عدم تطبيقها، وما هو التأثير المتوقع للملكية الفكرية على استثمارات هذه الشركات، لذلك من الضروري دراسة اجمالي الاثر المتوقع لتطبيق حماية الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات ، وكذلك دراسة اثر المؤسسات المحلية حكومية او اهلية او خاصة والتي تعنى بحقوق الملكية الفكرية وأثرها في تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية في فلسطين ، ومن ناحية اخرى فان ثقافة المواطن الفلسطيني تفتقر الى المعرفة الحقيقية بأهمية حقوق الملكية الفكرية ودورها الريادي في النهوض باقتصاديات الدول ، فكان لا بد من دراسة واقع ثقافة المواطن الفلسطيني تجاه الملكية الفكرية والتركيز ايضا على الطرق الكفيلة بزيادة هذه الثقافة ووعي الجمهور بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية ، من هنا جاءت هذه الدراسة للإجابة على سؤال البحث الرئيسي وهو ” كيف تساهم حماية الملكية الفكرية في الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين ؟ “

وينتج عنه الاسئلة الفرعية:

1. ما هو واقع الملكية الفكرية في فلسطين؟
2. هل هنالك علاقة بين حقوق الملكية الفكرية والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات؟
3. هل تعتبر القوانين الفلسطينية متطورة وتشمل جميع جوانب الملكية الفكرية؟
4. هل هنالك مؤسسات فلسطينية حكومية او خاصة تعنى بحماية الملكية الفكرية؟
5. ما مدى الثقافة لدى المواطن الفلسطيني تجاه الملكية الفكرية، وما أثر هذه الثقافة على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات؟

3.1. أهمية الدراسة

تنبع اهمية هذه الدراسة من تناولها لموضوع هام جدا وجديد نوعا ما في بلادنا وهو مفهوم الملكية الفكرية وتأثيرها على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يغفل صناع القرار هذه الاهمية التي رفعت من شأن بعض الدول حتى اصبحت من اهم دول العالم صناعيا وثقافيا، حيث ان هذا الاغفال كان له تبعات اقتصادية على قطاعات عديدة ومختلفة، ان دراسة حقوق الملكية الفكرية وتأثيراتها الاقتصادية يعتبر هاما جدا في ظل غياب تطبيق القوانين التي تحمي هذه الحقوق في فلسطين وفي ظل غياب المؤسسات الفاعلة في هذا المجال، وفي ظل ضعف الوعي الجماهيري تجاه هذه القضية الهامة، مما قد يؤدي الى فوضى قد تؤثر على حماية حقوق الاخرين ماليا ومعنويا، فجاءت هذه الدراسة لكي يستفيد منها المسؤولون وأصحاب القرار في معرفة أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية من اجل مواكبة العالم الحديث والانطلاق نحو الاستفادة من هذه الملكية خاصة في تشجيع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

4.1. أهداف الدراسة

تتركز اهداف الدراسة على:

1. التعريف بالملكية الفكرية وانواعها مع التركيز على الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات منها.
2. التعريف بأهم القوانين المطبقة في فلسطين ولها علاقة بالملكية الفكرية، واهم المؤسسات الفلسطينية الحكومية والخاصة المعنية بالملكية الفكرية.
3. بيان مدى ثقافة الجمهور الفلسطيني تجاه مواضيع حماية حقوق الملكية الفكرية.
4. إظهار مدى اهمية تكنولوجيا المعلومات وما يتعلق بها من برمجيات وغيره كقطاع رائد اقتصاديا وله حصة كبيرة في السوق الفلسطيني.
5. تسليط الضوء على التأثيرات التي قد تنشأ بسبب واقع حماية حقوق الملكية الفكرية في فلسطين حاليا على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
6. الخروج بالنتائج والتوصيات.

5.1. فرضيات الدراسة

  تسعى الدراسة الى اختبار الفرضية الاساسية التالية:

يوجد ارتباط إحصائي بين الملكية الفكرية والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.

وينتج عنها الفرضيات الفرعية التالية:

1. البيئة القانونية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في فلسطين غير كافية وتحتاج الى تعديل وإعادة مراجعة.
2. المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تحترم وتطبق قوانين حماية الملكية الفكرية بشكل كافي.
3. غياب القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية في فلسطين يؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
4. المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية لا تؤدي الدور المنوط بها لحماية هذه الملكية.
5. غياب دور المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية يؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
6. لا يوجد ثقافة او معرفة لدى المواطن الفلسطيني بحقوقه الخاصة او حقوق الاخرين بما يتعلق بحماية الملكية الفكرية.
7. يعتبر غياب الثقافة لدى المواطن الفلسطيني بأهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية عاملا في تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات بسبب ارتفاع عمليات القرصنة.

6.1. حدود الدراسة

1. الحدود المكانية للدراسة: الشركات المستثمرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تستغل العلامات التجارية والبرمجيات المسجلة كبراءات اختراع او كحقوق مؤلف او أي نوع من أنواع الملكية فكرية، وتجار التجزئة حيث تشمل الدراسة عينة من التجار الذين يقومون ببيع العلامات التجارية او البرمجيات المقرصنة، وذلك في حدود الضفة الغربية في فلسطين.
2. الحدود الزمانية للدراسة: حيث ستكون المدة الزمنية للدراسة بدءا بتحديد موضوعاتها وتوجهاتها وانتهاء بإنجاز اهدافها من 1/5/2015 ولغاية 31/3/2016.
3. الحدود الموضوعية: ستركز الدراسة على حق الملكية الفكرية وعلاقته بالاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

7.1. الدراسات السابقة:

هنالك العديد من الادبيات سواء كتب او ابحاث او دراسات او ندوات تناولت موضوع الملكية الفكرية بشكل عام وتأثيراتها على الاقتصاد بشكل خاص، وحيث ان هذه الادبيات تعتبر منارة استرشاد لما سنتناوله في دراستنا، فانه كان لزاما علينا سرد اهم الادبيات المتعلقة بالموضوع ومن ثم التعليق عليها:  

• (بلايند، 2014) اعد دراسة استكشافية عن واقع قطاع التكنولوجيا والمعلومات المصري ودور الملكية الفكرية فيه من الناحية الاقتصادية، والى مدى مساهمته في التنمية الاقتصادية المصرية، ويناقش الباحث الخطة الاستراتيجية المصرية للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك لرفع القدرة التنافسية لهذا القطاع دوليا، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويربط الباحث ما بين تراجع النمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري وما بين حماية حقوق الملكية الفكرية، وكيف ان هذه الحماية يمكن ان تنهض بالاقتصاد المصري في هذا القطاع أكثر فأكثر وما هي الاسباب الحالية وراء عدم وجود اهتمام بالملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري، ويوصي الباحث باتخاذ عدة تدابير للنهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري من خلال الملكية الفكرية من اجل الوصول الى تنمية اقتصادية مصرية شاملة.

• وعند النظر بتفصيل اكبر الى العلاقة بين الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والملكية الفكرية فإننا نجد دراسة تأصيلية بعنوان (الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة)  تحدث فيها (حسن، 2009) عن الملكية الفكرية ودورها في الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية، ويرى الكاتب ضرورة مواكبة التقدم التكنولوجي وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتطورة وتكنولوجيا المعلومات في عمليات التنمية الاقتصادية، ويقسم الكاتب عصر تكنولوجيا المعلومات الى عدة اقسام مبينا عناصر كل قسم وتعريفه، ويشير الكاتب الى اقسام الملكية الفكرية وطرق حمايتها لتكنولوجيا المعلومات حسب اقسامها المختلفة، واستنتج الكاتب في الخلاصة والتوصيات ان تكنولوجيا المعلومات تعتبر في تناقض غريب، فهي من جهة توفر الطريقة السهلة للانقضاض على حقوق الملكية وتزويرها بالنسخ والتصوير وما شابه، وفي المقابل فهي ايضا توفر الحماية باستخدام برمجيات التشفير والتقنيات الاخرى، داعيا في الختام الى انشاء مراكز متخصصة قانونيا في الوطن العربي من اجل تطبيق صحيح وسليم لحقوق الملكية الفكرية.
• وعند النظر الى الاثر الاقتصادي للملكية الفكرية على قطاع تكنولوجيا المعلومات نجد ان  (المغازي، 2010) قد تحدث في بحث له بعنوان (الاثار الاقتصادية لتطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية على صناعة البرمجيات في مصر) عن صناعة البرمجيات في مصر وما تتعرض له من قرصنة كبيرة مبينا الاثار السلبية لهذه القرصنة على جميع الجوانب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في العالم ككل ومصر تحديدا، وبين الكاتب اسباب تفشي ظاهرة القرصنة في المجتمع المصري، ويشير اخيرا الى المزايا التي يمكن ان تحصل نتيجة تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل فعال في مصر، حيث اوصى الباحث في نهاية الدراسة بعدة توصيات هامة من شأنها تطبيق حماية الملكية الفكرية بشكل فعال في قطاع تكنولوجيا المعلومات تحديدا، من اجل الحصول على تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية.
• وفي دراسة (Ilie، 2014) بعنوان (Intellectual Property Rights: An Economic Approach) هدفت تهدف هذه الورقة إلى تحليل حقوق الملكية الفكرية من المنظور الاقتصادي، حيث ناقشت اراء الاقتصاديين فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية والسلبية للأنظمة الخاصة بالملكية الفكرية، وكذلك أثر الملكية الفكرية في الاحتكار، حيث يتحدث الكاتب بان الملكية الفكرية أصبحت جزء أساسي من المجتمع العالمي وجزء من السياسات الاقتصادية العالمية بسبب تحول العالم نحو اقتصاد المعرفة، ويختلف دور الملكية الفكرية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي من بلد الى بلد، فأول العوامل هو كمية الموارد المخصصة من الدولة لإنتاج أصول ذات ملكية فكرية، من ناحية أخرى تعتمد على كمية المعرفة المحمية والمعلومات المستخدمة في الإنتاج والاستهلاك، وتكون اثار الملكية الفكرية على النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي إيجابية إذا كانت منظمة لتعزيز المنافسة، وتهدف حماية الملكية الفكرية إلى تحفيز الابتكار من خلال مكافأة المبتكر عن طريق تحقيق دخل مادي على افكاره دون خوفه من سرقتها، ومن أهدافها الاقتصادية من وجهة نظر الكاتب تحفيز الاستثمار لخلق المعرفة والابتكار، وكذلك نشر المعرفة الجديدة على نطاق واسع، ويخلص الباحث بانه يجب المفاضلة بين هدفين أساسيين وهما ان الحماية الزائدة للملكية الفكرية ستسبب خسارة لكثير من المكاسب الاجتماعية  بسبب نشوء نوع من الاحتكار في السوق ، وان حماية ضعيفة للملكية الفكرية ستقلل الابتكار ، ومن نتائج الدراسة انه يجب التركيز على آليات اقتصاد السوق من اجل الاستفادة اكثر من حماية حقوق الملكية الفكرية دون سلبيات      ..
• أما (Verma، 2007) بعنوان (Impact of the Intellectual Property System on Economic Growth) حيث تتوصل الدراسة إلى أن نظام براءات الاختراع الأكثر صرامة يحفز فعليا نشاط براءات الاختراع في الأبحاث المكثفة الخاصة بالصناعات في البلدان النامية مثل الهند، والتي تشكل مصدراً للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، ويرى الباحث بان حماية حقوق الملكية الفكرية عنصر حاسم للغاية في الأعمال التجارية في الهند كمثال للبلدان النامية، وهناك العديد من الحالات التي فقدت من خلالها الدول مركزها في السوق نظرا لفقدان الملكية الفكرية، ويعتقد الباحث بان شركات تكنولوجيا المعلومات وخاصة شركات البرمجيات الأكثر استفادة من حماية الملكية الفكرية، ويمكن أن يؤثر نظام حقوق الملكية الفكرية أيضا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا والتجارة وكذلك على النمو، ويعتبر الباحث العلاقة بين حماية الملكية الفكرية وبين مستوى التنمية، وقد أظهرت الدراسات الكمية أيضا أنه من غير المرجح أن يساهم  الحد الأدنى من المعايير التي تفرض عالمياً لحماية الملكية الفكرية في زيادة النمو في كثير من الدول تحت مستوى معين من التنمية، وأخيرا يشير الكاتب ان تأثير حماية حقوق الملكية الفكرية على الاستثمار في الصناعات يختلف من صناعة الى أخرى، وهو اكثر تأثيرا في مجال الادوية والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات.
• وفي بحث (Rai.M, Singh.L, Sharma.A, 2009) بعنوان (Intellectual property: A strong determinant of economic growth) هدف الى دراسة أثر نظام الملكية الفكرية القوية على نمو الاقتصاد في الهند، وبينت الدراسة ان هنالك علاقة قوية بين حقوق الملكية الفكرية وقطاعات التكنولوجيا، وانه ينبغي تطوير نظم الملكية الفكرية بغية تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، حيث يرى الباحثون بان الملكية الفكرية هي ” الأداة الاقوى للتنمية الاقتصادية وتحقيق الثروات، ولكنها غير مستغلة وخاصة في الدول النامية، ويرى الباحثون بان احد اهدام حماية الملكية الفكرية هو تشجيع الاستثمارات في مجال المعرفة والابتكار والابداع، حيث ان التقليد يؤدي الى ضياع حقوق صاحب الابتكار، ويجعل أفكاره عرضة للسرقة والاستغلال بطرق غير مشروعة، اذا فحماية هذه الابتكارات تشجع المبتكر على مواصلة ابتكاراته بالإضافة الى انها تعود عليه بالنفع المادي، ويرى الباحثون بان حماية الملكية الفكرية من شانها تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا بالإضافة الى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وأخيرا يوصي الباحثون بضرورة تطبيق قوانين وأنظمة واضحة لحماية الملكية الفكرية لكي لا نحصل على نتائج عكسية.
• لا بد لنا أيضا من التعرف مليا على الملكية الفكرية كمصطلح أصبح مشهور عالميا وعن اشكال هذه الملكية، فقد عرف (عبد الوهاب، 2013) في دراسته بعنوان (الضرر الاقتصادي الناتج من التعدي على الملكية الفكرية) الملكية الفكرية ووضح اهم اقسامها ومدى الضرر الذي ينتج جراء الاعتداء عليها وانواع هذا الضرر، والفائدة التي تحققها الدول جراء تطبيق حقوق الملكية الفكرية فيها، واوصى الكاتب بضرورة اتخاذ عدة تدابير سياسية وقانونية وثقافية من اجل النهوض بالملكية الفكرية.
• وفي معرض الرجوع الى القوانين المطبقة في فلسطين بشأن حقوق الملكية الفكرية نجد ان رسالة الماجستير ل(سلفيتي، 2012) بعنوان (الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين) قد تناولت الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين واهم القوانين التي طبقت بهذا الخصوص خلال القرن الماضي، وناقشت الدراسة حماية حق المؤلف بالمقارنة ما بين التشريع البريطاني المطبق في فلسطين والتشريع الاردني والمصري، ومن ثم تطرقت بشكل تفصيلي الى انواع حماية حقوق المؤلف واشكالها حسب القانون، ومن ثم استنتجت الباحثة بأن قانون 1911من القوانين التي يشهد لها بالتطور والتميز والتجديد في مضمار حماية حقوق المؤلفين، واوصت بتقرير مواد تدريسية في الملكية الفكرية وباعتماد نظام رسائل ماجستير في الملكية فكرية، واوصت كذلك بعمل دراسة معمقة لقانون حق المؤلف قبل المطالبة بإصدار أي قانون جديد.
• من جانبهما فقد تطرق (عبد الرحمن وضراغمة، 2003) في تقريرهما حول منظمة التجارة العالمية والواقع الفلسطيني الى واقع الملكية الفكرية في فلسطين والوضع القانوني في الضفة الغربية و قطاع غزة، واشارا الى اهم قوانين الملكية الفكرية في فلسطين، حيث استنتج الباحثان ان هذه القوانين حاليا لا تلبي الغرض المطلوب لأسباب عديدة ، كما استنتج الباحثان أسباب تراجع الملكية الفكرية في فلسطين عنها في الدول العربية الاخرى، واخيرا فقد خلص الباحثان الى ان هنالك اهمية كبرى ستنتج اذا ما طبقت قوانين حماية الملكية الفكرية على الاقتصاد الفلسطيني.
• كما استعرض (مكحول وعطياني، 2003) في دراستهما حول المراجعة النقدية لمشروعي قانوني حماية الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أهمية الملكية الفكرية، حيث اظهر الباحثان الضرر الحاصل نتيجة غياب قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية في فلسطين، واستخلص الباحثان بان مشروع القانون الفلسطيني المزمع تطبيقه يخلو من الكثير من التفاصيل الهامة التي لا يجب اغفالها في هذا المضمار.
• وفي دراسة مقارنة لأوضاع تشريعات حماية الملكية الصناعية في الدول العربية عرضت خلال ندوة تشريعات حماية الملكية الصناعية في الدول العربية وجرت في قطر (1990) قارنت بين قوانين حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية حيث تم استثناء فلسطين لعدم وجود قانون مطبق لحماية الملكية الفكرية حاليا، وقد خرجت الندوة بتوصيات هامة في سبيل الارتقاء بالملكية الفكرية من اجل تحريك عجلة الاستثمار والتنمية.
• أما (الرنتيسي وابو كامش، 2014) في مقال صحفي فقد بينوا الاسباب الحقيقية وراء وضع فلسطين السيء مقارنة مع الكثير من الدول، وتوصل الكاتبان الى ضرورة وجود جهة واحدة متخصصة بموضوع حماية حقوق الملكية الفكرية تكون مهمتها الاشراف على جميع عناصر الملكية الفكرية في فلسطين، بالإضافة الى تسهيل الإجراءات وسهولة التعامل مع المبدعين والمؤلفين داخل الوطن وخارجه، وكذلك التنسيق مع المؤسسات الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية لرفع مستوى التطور التكنولوجي.
• أما (جبران، 2007) فقد شرح دور الملكية الفكرية في التطور والنمو، حيث بين ان للملكية الفكرية شقين ادبي ليس له مقابل مادي، ومعنوي له مقابل مادي ويمكن ان يؤثر في الاقتصاد للدول، وتطرق الكاتب الى الانواع الكثير والاشكال المتنوعة للملكية الفكرية بادئا بالحقوق الادبية ومن ثم الملكية الصناعية واخيرا الملكية التجارية، موضحا كل جزء منها، واستنتج الكاتب اخيرا بضرورة مواكبة بعض المدارس الفكرية في الملكية الفكرية مثل الولايات المتحدة الامريكية لما حققته من نجاحات في هذا المضمار.
• وناقش (ادريس، 2003) في كتابه الملكية  (الملكية الفكرية أداة فعالة في التنمية الاقتصادية ) كيف تؤثر الملكية الفكرية على التنمية الاقتصادية في الدول وخاصة الدول النامية، ويتكلم الكاتب بنوع من التفصيل عن تاريخ الملكية الفكرية ونشأتها وتطورها عبر الزمن، وتعريفها واقسامها والهدف من كل نوع، ومن ثم يتكلم الكاتب عن علاقة الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة بالاقتصاد وكيف بدأت وكيف تطورت واراء الخبراء الاقتصاديين امثال الخبير الاقتصادي بول رومر والذي ربط بين التطور الاقتصادي والمعرفة وحقوق الملكية الفكرية، ومن ثم يشير الكاتب الى بعض الارقام والنسب العالمية الخاصة ببراءات الاختراع وحقوق المؤلف وعلاقتها بالتنمية وكذلك الخسارة الحاصلة للدول نتيجة عمليات القرصنة، ومن ثم يشير الكاتب الى دور الملكية الفكرية في التنمية بكافة اشكالها، ويوصي الكاتب اخيرا بعدة امور من اجل الانتفاع بالملكية الفكرية بكافة جوانبها.
• وعند الاطلاع على الدراسات المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين واثره على الاقتصاد الفلسطيني نجد من اهم الدراسات عن الموضوع دراسة ل(شتيه، 2008) خاصة بالمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار بكدار حول واقع تكنولوجيا المعلومات والتنمية الاقتصادية في فلسطين، حيث يعرف الباحث هذا القطاع بكافة جوانبه واقسامه والتقدم الحاصل في كل قسم واسبابه وإيجابيات وسلبياته وعلاقته بما يسمى باقتصاديات المعرفة، ومن ثم يتحدث عن الاهمية الكبرى لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الفلسطيني، والى الطبيعة الخاصة بفلسطين، حيث يهدف الباحث من خلال الدراسة الى وضع استراتيجية مقترحة لتوجيه الاقتصاد الفلسطيني نحو اقتصاديات المعلومات، وينتهي باقتراح سياسات عملية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين، مبينا اهم الاسباب وراء بطء نمو هذا القطاع في السنوات الاخيرة، ومن ثم يشير الباحث الى النمو في  قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مقارنة بباقي القطاعات، حيث يعتبره من أكثر القطاعات الاقتصادية الفلسطينية نموا، وأخيراً يوصي الباحث بعدة توصيات هامه من شأنها النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني.

تعقيب الباحث على الدراسات السابقة:

من خلال ما تم استعراضه من دراسات السابقة تبين لي ان معظم الدراسات تناولت الجانب القانوني لحقوق الملكية الفكرية ولاحظت انها لم تتطرق بشكل كبير الى الشق الاهم وهو الجانب الاقتصادي لهذه الحقوق ، كما تبين أن هنالك اختلافاً واضحاً في ما بين الباحثين حول القوانين المنظمة لهذه الحقوق في فلسطين فمنهم من رأى عدم وجودها ومنهم من أقر بوجودها و أرجعها الى عهد الانتداب (الاحتلال) البريطاني عام 1917 ومنهم من أرجعها إلى عام 1947، ولم يتفق الباحثون حول القانون الفعلي المطبق حول حماية حقوق الملكية الفكرية، ولم يتفقوا ايضا على ان هنالك ملكية فكرية في فلسطين ام انها مغيبة تماما، كما ان الدراسات التي تناولت النواحي الاقتصادية كانت في الاغلب لدول غير فلسطين، او انها لم تتناول جانب تكنولوجيا المعلومات، مع انه بات من أهم القطاعات الاقتصادية الرائدة  في العصر الحالي حاليا والتي تزدهر بشكل سريع، ومن هنا رأيت بانه يجب أن أقوم بالبحث في هذا النقص في الدراسات من حيث الخروج بالواقع الحقيقي للملكية الفكرية في فلسطين وأثرها الاقتصادي على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

2. الفصل الثاني

الإطار النظري

1.2. الباب الاول: الملكية الفكرية – التعريف والنشأة

تمهيد

قبل الحديث عن واقع الملكية الفكرية واثارها الاقتصادية على قطاع تكنولوجيا المعلومات كان لا بد لنا من التعرف على مصطلح الملكية الفكرية، هذا المصطلح القديم فعليا والحديث معرفة لدى الناس.  ظهر هذا المصطلح لأول مرة عام 1440 (ادريس، 2003، صفحة 3)، ومن ثم بدأ بالتطور بشكل كبير عبر السنوات، وبطرق مختلفة، منها تطور قانوني وتطور اقتصادي وتطور اجتماعي، وذلك مع التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإنشاء منظمة التجارة العالمية وما يتطلب ذلك من قوانين وإجراءات حتى الان، وعلى الرغم من ازدياد اهميته يوما بعد يوم، ما زال موضوع الملكية الفكرية كمفهوم أو كإطار قانوني منظم غير واضح ومعرف بالشكل الكافي في العديد من دول العالم الثالث، خاصة تلك التي لم تنضم بعد الى منظمة التجارة العالمية، لذلك كان لا بد من تسليط الضوء على هذا المصطلح من حيث نشأته وتطوره، تعريفه، الملكية الفكرية في الواقع الفلسطيني.

1.1.2. المبحث الاول – تعريف الملكية الفكرية

إن مصطلح الملكية الفكرية عبارة عن كلمة مركبة من شقين ولكل شق منهما معنى مختلف، فالأول يتعلق بالملكية (الملك)، والثاني يتعلق بالفكرية (الفكر) ومن هنا كان من الواجب تعريف كل كلمة على انفراد قبل تعريف المصطلح ككل.

فالملكية (الملك) في اللغة: يقال مَلَّكَه المالَ والمُلْك فهو مُمَلَّكٌ، والمَلْكُ ما ملكت اليد من مال وخَوَل، والمِلْـك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به، وأَمْلَكه الشيءَ ومَلَّكه إياه تَمْليكاً جعله مِلْكاً له.

 والملكية اصطلاحاً حسب رأي القانون: اختصاص بالشيء يمنع الغير منه، ويتيح لصاحبه حق التصرف فيه مباشرة إلا للسبب شرعي، ويظهر من التعريف أن الملك ما هو الا علاقة بين الإنسان والمال وما في صفته بأنواعه، كما يظهر ايضا من التعريف بأن الملكية حق من الحقوق ونوع من الاعتبار الشرعي ولا تعني مادة معينة، والحق نـوع مـن الاعتبار الشرعي لصاحبه، فلقد قرر فقهاء الشريعة بأنه يمكن للإنسان الاستفادة بالانتفاع مما بحوزته من الأشياء كما سمحت له الشريعة، كما عرف فقهاء القانون الملكية بأنها: حق لمالك الشيء المادي او المعنوي للانتفاع بما يملكه والتصرّف به بطريقـة مطلقة (شلش، 2007، صفحه 9).

والفكر لغة: هو “استخدام العقل في شيء معلوم بغية الوصول إلى معرفة المجهول”. بينما يعرّف التفكير على انه استخدام العقل لحل مشكلة ما، ويتبين من التعريفين بأن الفكر مصطلح أشمل من التفكير، وقد ورد مصطلح فكر في القران الكريم عدة مرات حيث يبين (معجم ألفاظ القرآن الكريم) الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة ان كلمة “فَكَّر” ورد مرة واحدة في القران الكريم “ إنه فَكَّر وقدَّر” آية 18 سورة المدثر، بينما “تتفكرون” ثلاث مرات، مثل “لعلكم تتفكرون” اية 19 سورة البقرة، وكلمة “تتفكروا” ذكرت أيضا مرة واحدة، مثل “ثم تتفكروا” آية 46 سورة سبأ، وكلمة “يتفكرون” إحدى عشرة مرة، مثل “ويتفكرون في خلق السماوات والأرض” آية 191 سورة آل عمران، وكلمة “يتفكروا” مرتين، مثل “أو لم يتفكروا” آية 184 سورة الأعراف (المعجم الوسيط، 1998).

أمَّا الفكر من الناحية الاصطِلاحيَّة: “إعمال الخاطر في الشيء”، فقد ورد عند الرَّاغب الأصفهاني بأنَّه: “قوَّة مطرقة للعلم إلى معلوم، وجوَلان تلك القوَّة بحسب نظر العقل، وذلك للإنسان دون الحيوان، ولا يمكن أن يُقال إلاَّ فيما يمكن أن يحصل له صورة في القلْب”(ابن منظور، 2003).

وللإبداع أيضا عدة تعريفات فهو مصدر الفعل أبدع بمعنى أخترع أو ابتكر، ويعرف أيضا بانه إنتاج شيء جديد أو صياغة للعناصر الموجودة بصورة جديدة في أحد المجالات كالفنون والادب والعلوم (الأخضر، 2011، صفحة 30).

اما تعريف الذهن لغة فهو الفطنة والذكاء والقوة، واصطلاحا فان الذِّهْنُ في الاصطلاح العلمي: ما به الشعور بالظواهر النفسيّة المختلفة، ويطلق أيضًا على التفكير وقوانينه، أو مجرد الاستعداد للإِدراك (المعجم الوسيط، 1998).

هناك العديد من التعريفات لمصطلح الملكية الفكرية، فقد عرفه العديد من الكتاب والمشرعين كل حسب منظوره الخاص فمنهم من ارجعه الى الناحية القانونية ومنهم الى الناحية الشرعية ومنهم الى نواحي اخرى ولعل أبرز هذه التعريفات:

• في البداية عرف شلش الملكية الفكرية على انها حصيلة ابداع البشر وما يصلون اليه من اختراعات، وبلفظ اخر الملكية الذهنية، لأنها ناتجة عن مجهود ذهني، مثل حق المؤلف نظير مجهوده في التأليف، والمخترع على جهده حتى وصل الى اختراعه، وكذلك التاجر فيما وصلت اليه علامته التجارية (شلش، 2007، صفحه 13).
• اما الإدارة البريطانية للتنمية الدولية فتعرف حقوق الملكية الفكرية على انها حقوق يمنحها المجتمع الى الاشخاص او المؤسسات بصورة رئيسية لأعمالهم الابداعية كالاختراعات والمؤلفات الأدبية والاعمال الفنية والرموز والأسماء والصور والتصاميم المستخدمة في التجارة بشكل اساسي، فهي تمنح المبدع حقا في منع الآخرين من استعمال ما يملكه بصورة غير مسموح بها وبدون موافقة المالك لمدة محدودة من الوقت [1].
• وتعرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) الملكية الفكرية على انها أفكار ابداعية ينتجها العقل البشري فهي مصنفات أدبية او فنية من رموز وأسماء وصور كما تشمل اللوحات الزيتية والمنحوتات والصور الشمسية والتصميمات العمرانية في البناء و الروايات والمسرحيات والقصائد الشعرية وما شابه ذلك، و تشير الويبو الى وجود ما يسمى بالحقوق المجاورة لحق المؤلف كحقوق فناني الأداء في أدائهم ومنتجي التسجيلات المرئية والصوتية في تسجيلاتهم ومنتجي ومحطات وهيئات البث في حفظ حقوق بثهم للبرامج الإذاعية والتلفزيونية، كما تشمل الملكية الصناعية والتي تضم العلامات التجارية والبيانات الجغرافية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية[2].
•  اما عبد الوهاب فانه يعرف الملكية الفكرية بتعريف مشابه تماما لتعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية حيث اشار أيضا بانها عبارة عن نتاج ابداع وتميز لعقل الانسان، بمختلف أنواع هذا الابداع ان كان ادبيا كحق المؤلف والحقوق المجاورة له وما يتبعهما من تصنيفات، او كان ملكية صناعية بمختلف أنواعها من اختراعات وعلامات تجارية وغيرها (عبد الوهاب، 2013، صفحه 4،5).
• ويعرف القاضي حتة الملكية الفكرية على انها منتجات معنوية او فكرية، حيث ان الأصل في تعريفها هو حقوق الطبع أو النشر، وما يتبعها من حقوق مجاورة كحق البث والاداء، والهدف من هذه الحقوق تقدم المعرفة عن طريق اتاحة تقديم المعلومات ، والجوهر من هذه الحماية هو أنها تعطي للشخص حقًّا لحماية ما ابدعه، والتصرف به كما يريد، مانعا غيره من استخدام هذه الحق الا بإذنه وموافقته، ويكون دور الدولة إيجاد طريقة حماية هذا الحق، فتسن القوانين لمعاقبة المعتدي على الحق اثناء حياة صاحبه او بعد موته بعدة سنوات حسب نوع هذا الحق، ولا تقتصر حماية الحق على مالكه فقط، وانما على المستهلك ايضا كحمايته من الغش والخداع ، وتعتبر هذه الحماية من مرتكزات تنمية اقتصاد دول العالم، والوصول الى مصافي الدول المتقدمة (حتة، 2008، صفحة 2).
• ويتَّضِحُ من تعريف الغامدي بأنَّ الملكية الفكرية ليست مجرد حقوق مجردة وانما هي حقوق فكرية معنوية تم إقرارها واثباتها، وقد ظهرت هذه الحقوق في عصور حديثة نسبيا نتيجة التقدم الكبير الحاصل في الحياة من عدة نواحي اقتصادية واجتماعية وثقافية، وقد تم إقرار قوانين لهذه الحقوق في جميع الأنظمة الحديثة، حيث اعتبرت هذه النظم ان هنالك سلطة قانونية تمنح للأفراد بموجب هذه الحقوق بشكل معنوي، لكن بعض رجال القانون صنف هذه الحقوق على انها نوع مستقل من أنواع الحقوق؛ فهي تتميز بصفات خاصة غير الحقوق الشخصية والعينية الواردة في التشريعات والقوانين الاخرى، ولكون صفتها معنوية وغير مادية او ملموسة (الغامدي، 2007، صفحه 26).
• ويعرف علوي الملكية الفكرية على انها انتاج ذو خصائص فكرية وليست مادية، فنجد ان هنالك صعوبة كبيرة في حماية هذا الإنتاج المعنوي، ومثال عليها حقوق الطبع والنشر وما الى ذلك من حقوق الإنتاج التلفزيوني والإذاعة، فالهدف من هذه الحقوق التقدم بمعلومات من اجل تقدم المعرفة (علوي، ،2009، صفحة 89).
• وقد ورد في تعريف شيخه للملكية الفكرية انها ابداع لعقل الانسان نتج عنها الاختراعات واعمال فنية وادبية وغيرها من الابداعات يمكن استخدامها في التجارة، كما يمكن اضافة برامج الحاسوب والتوزيعات الموسيقية المكتوبة وتركيبات الادوية الكيميائية الى هذه الابداعات التي تشملها الملكية الفكرية، حيث ان هذه الحقوق معترف بها في المادة 27 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث نصت على ان لكل فرد الحق بالاستفادة من حماية المصالح المادية والأدبية المترتبة على انتاجه العلمي او الفني او الادبي (شيخة، 2007، صفحة 9،10).

ومما سبق ذكره من تعاريف عديدة ومختلفة للملكية الفكرية فإننا نلاحظ ان هنالك عدة نقاط رئيسية في تعريف الملكية الفكرية لدى معظم الكتاب والباحثين السابقين وهي:

1. الملكية الفكرية مرتبطة بإبداع وابتكار واختراع وتميز، وليست مجرد افكار عادية، أي انها جاءت بشيء جديد متميز لم يكن موجودا في اغلب الاحيان، او طورت فكرة سابقة بأسلوب جديد.
2. الملكية الفكرية ذات طبيعة معنوية فكرية، حتى لو تحولت هذه الفكرة لاحقا لشيء مادي.
3. تعطي الملكية الفكرية حقا لصاحبها للانتفاع بفكرته ماديا ومعنويا.
4. الحقوق المادية للملكية الفكرية مرتبطة بمدة زمنية محددة بعدة سنوات وان طالت، وغير مفتوحة الى ما لا نهاية، الا في بعض الأحيان فإنها تجدد تلقائيا كالعلامات التجارية.
5. حماية الملكية الفكرة تعتبر حق من حقوق الانسان تحتاج الى منظمات وحكومات وهيئات لتقوم بحمايتها ولا يستطيع الفرد بذاته حمايتها.

ومن خلال هذه الملاحظات يمكن تعريف الملكية الفكرية على أنها نتاج فكرة ابداعية متميزة للعقل البشري يمكن تحويلها الى منتوج مادي ومعنوي، وتكون ملكا لصاحبها يستطيع الاستفادة منها ماديا لعدة سنوات، وتبقى الاستفادة الأدبية الى ما لا نهاية كحقه في نسبها اليه، وهي حق من حقوقه، واجب حمايته عن طريق القوانين والانظمة المطبقة.

2.1.2. المبحث الثاني – نشأة وتاريخ وتطور الملكية الفكرية

لقد مرت الملكية الفكرية منذ نشأتها بعدة مراحل، وتطورت باستمرار الى ان وصلت الى صورتها الحالية، وقد ظهر جليا بان تطور الملكية الفكرية كان يسير ببطء عبر العقود الماضية، الى ان بدأت حقبة التسعينات من القرن الماضي، حيث تميزت هذه الحقبة بتطور التكنولوجيا وخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكان ذلك سببا في سرعة تطور الملكية الفكرية.

ان اول ظهور للملكية الفكرية حسب الاعتقاد الشائع كان مرتبطا باختراع الاحرف المطبعية والالة الطابعة في العام 1440على يد المخترع يوهانس جوتنبيرج، هذا الاختراع الذي ساهم في انتشار الكتب والمؤلفات المطبوعة بشكل كبير، وأصبح من السهل على الناس نشر الكتب ان كانت من تأليفهم او تأليف غيرهم، مما جعل الكثير من المؤلفين يفكرون بطريقة تحمي حقوقهم من الضياع وتمكنهم من الاستفادة المادية منها، فكانت فكرة حقوق المؤلف بمعناها المحدود (ادريس، 2003، صفحة 3).

ثم بدأ نظام الملكية الفكرية الدولي يترعرع عبر عدة محطات كان من اهمها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883 واتفاقية بيرن لحماية المصنفات الادبية والفنية في عام 1886(ادريس، 2003، صفحة 3).

ثم جاءت اتفاقية جنيف عام 1952 لحماية حقوق المؤلف، حيث طورت من الاتفاقيات السابقة، وحددت مدة الملكية الفكرية لحقوق المؤلف بخمسة وعشرين عاما بعد وفاة صاحبها (فؤاد، 2010، صفحة 1193)، وفي العام 1961، جاءت اتفاقية روما لحماية فناني الاداء ومنتجي التسجيلات الصوتية، والتي عرفت لاحقا بالحقوق المجاورة (عبد الوهاب، 2013، صفحة 6).

في العام 1970 كانت اهم محطات الملكية الفكرية، حيث تم انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، من اجل وضع وتطوير تشريعات الملكية الفكرية حول العالم (شيخه، 2007، صفحة 21).

ومن اهم المحطات ايضا اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة الدولية (TRIPS)، (GianCarlo,2004).

واخيرا فقد اصبحت الملكية الفكرية في وقتنا الحاضر من اهم مفردات عصرنا الحديث، وأصبح العالم ابتداء من عام 2000 يحتفل في 26 نيسان من كل عام باليوم العالمي للملكية الفكرية، وهذا التاريخ تحديدا هو تاريخ دخول اتفاقية الويبو حيز النفاذ في عام 1970.[3]

3.1.2. المبحث الثالث – انواع الملكية الفكرية

كما تحدثنا سابقا فان الملكية الفكرية مفهوم شامل للعديد من اشكال الابداع الفكري للإنسان في شتى المجالات، فكل فكرة ابداعية يمكن اعتبارها شكلا من اشكال الملكية الفكرية، إذا ما استطاع صاحب هذه الفكرة تحويلها الى فائدة مادية او اجتماعية يمكن حمايتها. لقد تطورت عبر العصور الكثير من اشكال الملكية الفكرية، وذلك تبعا لتطور العلوم وعمليات البحث والتطوير والابتكار.

تقسم الملكية الفكرية عالميا كما في الشكل التالي (كما نصت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)):

حيث يظهر من الشكل اعلاه بان الملكية الفكرية تنقسم الى قسمين رئيسيين وهما:

1. الملكية الفكرية الفنية والادبية: وهي كل عمل في المجال الادبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة التعبير عنه او شكلها وكيفما كانت طريقة تقييمه أو الغرض المراد منه، حيث يعتبر هذا العمل ملكا لمؤلفه (شلبي، 2010، صفحة 4)، ويتفرع الى فرعين:
   • حقوق المؤلف: حيث يعتبر هذا الحق وسيلة رئيسية لحماية المؤلفين والمبدعين، ويمكن اعتباره حق من نوع خاص يحوي شقين معنوي ادبي ومادي، فكما للمؤلف حقوقا ادبية يجب حمايتها والمحافظة عليها، فان له ايضا حق في استغلال انتاجه الفكري ماديا والاستفادة منه حسب ما نصت عليه اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الادبية والفنية المبرمة عام 1886، والتي تعتبر كما أشرنا سابقا نواة حماية الملكية الادبية وحقوق المؤلف (حسن، 2009، صفحة 3).
   • الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف: هي الحقوق المجاورة لحق المؤلف وهي عبارة عن حقوق فناني الأداء من ممثلين وموسيقيين في أدائهم، وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية كتسجيلات الأشرطة والأقراص المدمجة في تسجيلاتهم، وحقوق هيئات الاذاعة في برامجها الاذاعية والتلفزيونية (صبح، 2011، صفحة 3).
2. الملكية الفكرية الصناعية: وهو المصطلح العام لكل انواع الملكية الفكرية التي يوجد لها تطبيق صناعي كالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية، والبيانات الجغرافية، ويمكن ان تكون الملكية الفكرية الصناعية ذات طبيعة تقنية او تجارية، حيث تشمل الاولى براءات الاختراع او النماذج الصناعية، بينما تشمل الثانية ما يمكن تحويله الى ممتلكات تجارية كالعلامات التجارية، والبيانات الجغرافية والأسرار التجارية (خوري، 2005، صفحة 12).

ولقد قسمت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) الملكية الصناعية الى عدة انواع، وها هي أبرز تعريفاتها:

• أ- براءات الاختراع: وهي تعتبر كاتفاق بين المخترع والدولة بحيث تمنع الأخيرة أي شخص او مؤسسة من صنع او بيع او عرض او استعمال الاختراع المراد حمايته داخل حدود الدولة الحامية وخارجها، وبذلك أصبح للمخترع حق الاستئثار باختراعه لمدة زمنية محددة، بشرط ان يقوم بكشف كافة المعلومات والاسرار اللازمة عن براءة الاختراع، وتعتبر حماية براءة الاختراع حافزا للمبدع لتشجيعه على الاختراع والابتكار حيث أصبح ضامنا حماية حقه الاستئثاري من اختراعه (خوري، 2005، صفحة 12)، وقد اتفق بان المدة الزمنية التي كفلها القانون لحماية حق الاختراع هي عشرون سنة (شلش، 2007، صفحة 20).
• ب‌- التصاميم الصناعية: وهي كل ترتيب مميز للخطوط وكل شكل مجسم بألوان او بغير ألوان إذا كان له مظهر جاد مميز عن غيره، ويمكن استخدامه صناعيا، كما ان التصميمات الصناعية يمكن ان تتكون من عناصر مجسمة او ثلاثية الابعاد كشكل السلعة، او عناصر ثنائية الابعاد كالرسوم والخطوط، ونجد ذلك ممثلا بالملابس والاحذية وهياكل السيارات وبعض الزخارف والاواني وما شابه ذلك، ومثال الرسوم التي تشملها التصميمات الصناعية النقوش الخاصة بالنسيج والسجاد والجلد وورق الجدران (شلش، 2007، صفحة 24).
• ت- المؤشرات الجغرافية: وهي بيانات جغرافية توضع على السلع ذات منشأ جغرافي محدد وصفات أو شهرة أو خصائص يمكن نسبها أساساً إلى ذلك المنشأ، حيث يمكن ان تكون إشارات او رموز او أسماء محددة، حيث تضم هذه الاسماء اسم مكان منشأ السلع [5]. 
• ث‌- العلامات التجارية: وهي العلامة التي تستطيع من خلالها التعرف على مصدر خدمة معينة او منتج خاص، حيث يمكن ان تكون هذه العلامة شكل او صورة او حرف او كلمة بشكل مميز، بحيث يمكن ان يكون الشكل ثلاثي او ثنائي الابعاد، او رائحة معينة، ويمكن الخلط بين هذه الاشكال، ويشترط في ذلك ان تكون العلامة مميزة (خوري، 2005، صفحة 18).
• ج‌- حماية المعلومات السرية : حيث تفسر على انها اسرار تجارية ذات ميزة تنافسية لمالكها ، حيث تشمل اسرارا تجارية او تصنيعية، ويعتبر استغلالها من قبل غير مالكها انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، وبشكل اكثر تفصيلا فان بعض الاسرار للاختراعات لا تستوفي شروط براءة الاختراع، وعند إذ يلجأ صاحبها الى حماية اسراره عن طريق تسجيلها كمعلومات سرية مثل قوائم المستهلكين السرية او طريقة صنع شيء ما، ويشترط لحماية المعلومات السرية كملكية فكرية بعض الشروط، كان تكون سرية غير معروفة للعموم، وان تكون ذات قيمة تجارية، وان يقوم صاحب هذه المعلومات قد قام باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على معلوماته (حجازي، ب.ت، صفحة 13،14).
• ح- التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة: حيث تعرف على انها ترتيب معين ثلاثي الابعاد للعناصر، يشترط فيه ان يكون هنالك عنصر نشط واحد على الأقل، ويمكن اعتباره الترتيب الثلاثي الابعاد المعد لدائرة متكاملة من اجل تصنيع شيء ما، حيث انها تعتبر ثمرة جهد بذله مبتكرها، مثل دائرة التلفزيون او الراديو او اللوحة الرئيسية في الحاسوب، وهذه الحماية لهذه الدوائر محددة بفترة عشرة سنوات تبدأ منذ تقديم طلب الحماية وفي أي مكان في العالم (حسن، 2009، صفحة 7).
• خ- مكافحة الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية: حيث تعتبر البلدان الاعضاء ان لبعض ممارسات وشروط منح التراخيص للغير فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية المقيدة للمنافسة بعض الآثار على التجارة، حيث ان اغلب هذه الاثار هي اثار سلبية قد تعرقل نقل التكنولوجيا او نشرها ولذلك يجب مراقبة هذه الممارسات والحد منها[6]، أي انه وبمعنى اخر تلتزم الدول الاعضاء لرعاياها ورعايا الدول الاخرى الحماية ضد المنافسة غير المشروعة.

2.2. الباب الثاني: القوانين والاتفاقات الدولية واثرها في تطبيق حقوق الملكية الفكرية

تمهيد:

بما ان الملكية الفكرية مصطلح شامل وعالمي لا تحده حدود، خاصة في ظل نظام العولمة والتقدم التكنولوجي الحاصل وثورة الاتصالات التي جعلت المعلومة تنتقل بين الدول وبسرعة كبيرة، أصبح من الضروري إيجاد قوانين موحدة عبر العالم تلزم كافة الدول بحماية حقوق الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة في أي بقعة من العالم، وهذه القوانين كان لا بد لها من مؤسسات ومنظمات مختصة لتقوم برعايتها وتطويرها وإلزام الدول بها.  وفي السطور القادمة سنتحدث في المبحث الأول عن اهم القوانين الأساسية للملكية الفكرية واهم المنظمات العالمية التي ترعى هذه القوانين وتطبيقها، واهم الاتفاقيات الدولية العالمية بهذا الخصوص. أما في المبحث الثاني سنتحدث عن القوانين الخاصة بالملكية الفكرية في فلسطين ومدى تطبيقهاـ وأخيرا سنتحدث عن منظمة التجارة العالمية ودورها في حماية حقوق الملكية الفكرية.

1.2.2. المبحث الاول – الملكية الفكرية في القانون الدولي

لقد تحدثنا سابقا ان اول قانون لحماية الملكية الفكرية كان في البندقية في ايطاليا عام 1474، عندما صدر قانون يتضمن حماية الاختراعات ونص على منح حق استئثاري للفرد (ادريس، 2003، صفحة 3)، ولم يكن في تلك الفترة اية قوانين أخرى تتعلق بهذا الحق، ومن ثم بعد ذلك بسنوات بدأت العديد من الدول الكبرى بتبني قوانين لحماية الملكية الفكرية، وكانت هذه القوانين تختلف من دولة الى أخرى.

انجلترا:

في العام 1624 بدأت انجلترا بالانطلاق نحو حماية الملكية الفكرية بما يسمى التشريع الإنجليزي للاحتكار، حيث كان الهدف منه تشجيع الحرفيين الأجانب على إقامة مشاريع لهم في بريطانيا.  استمر هذا التشريع لغاية عام 1977، وذلك عند تبني بريطانيا لمعايير اتفاقية البراءات الأوروبية.  من القوانين البارزة التي صدرت أيضا في بريطانيا كان قانون حق المؤلف البريطاني والذي صدر في العام 1710 وسمي آنذاك بتشريع الملكة آن، هذا التشريع منع طباعة الكتب او إعادة نشرها دون اذن أصحابها، وذلك لتشجيع التأليف، الا انه يؤخذ عليه انه كان يهتم بمصلحة دور النشر أكثر من مصلحة مؤلف الكتاب نفسه، ولكن اهم ما في هذا القانون انه اعترف للمؤلف بملكيته لما يؤلفه (شيخه، 2007، صفحة 18).

الولايات المتحدة الامريكية:

شهدت الولايات المتحدة الامريكية عدة قوانين لحماية الملكية الفكرية ما قبل عام 1836، الى ان ظهر الى العلن اول قانون متطور لحماية الملكية الفكرية عام 1836، حيث كان لا يمنح الحماية للمخترع بسهولة، بل بعد المرور بعدة إجراءات معقدة ومرور الطلبات الى مكتب مختص لفحصها. لم يميز هذا القانون بين كون المخترع امريكي او يحمل أي جنسية أخرى من حيث الحقوق الممنوحة له، الا ان القانون ميز الأمريكي من حيث الرسوم المدفوعة حيث اقر عليه عُشر الرسوم المفروضة على الأجنبي، اما بخصوص قانون حق المؤلف الأمريكي فلم يكن يحمي سوى المؤلف الأمريكي، وكان يشترط لبيع الكتب داخل الولايات المتحدة الامريكية ان يكون الكتاب قد طبع في مطابعها، وقد بقي الحال على ذلك حتى عام 1891[7].

المانيا:

بدأت المانيا خوض غمار الملكية الفكرية بقانون الاختراعات في عام 1877، وقد كان هذا القانون دقيقا جدا واشترط لحماية أي اختراع ان لا يتعارض مع الاخلاق العامة وان لا يكون من السلع الغذائية او الادوية او الكيماويات لان حماية هذه السلع ضد الصالح العام (شيخه، 2007، صفحة 18).

2.2.2. المبحث الثاني –  أهم الاتفاقات والمنظمات العالمية التي أنشئت لحماية الملكية الفكرية

1. اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1883):
   بدأت هذه الاتفاقية بانضمام أربعة عشر دولة في عام 1883، وقد تم تعديلها عدة مرات في سنوات مختلفة كان آخرها عام 1967. تحول لاحقا اسمها الى اتحاد باريس وكان اخر تعديل لها عام 1979، حيث بلغ عدد أعضائها عام 2005- 169 دولة. 
   وكان الهدف الرئيسي منها هو منح نفس الحماية والحقوق بخصوص الملكية الصناعية لجميع افراد الدول الأعضاء في أي دولة كانوا من هذه الدول ودون تمييز وهو ما سمي بمبدأ الحماية الوطنية، وأقرت الاتفاقية أيضا منح هذه الحقوق أيضا لأفراد الدول غير الاعضاء في الاتفاقية إذا ما اقاموا داخل الدولة العضو في الاتفاقية او أنشئوا فيها استثمارا صناعيا او تجاريا. لقد اهتمت هذه الاتفاقية بحماية الملكية الصناعية والتي تضم الاختراعات والعلامات والاسماء التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية ومحاربة الممارسات المنافسة غير الشريفة، وتميز هذه الاتفاقية الراغبين في إيداع طلبات الحماية عن غيرهم بأنهم غير مجبرين على تقديم عدة طلبات في آن واحد في الدول التي يرغبون في الحصول على الحماية منها، بل انهم يستفيدون من فترة سماح بعيد إيداع الطلب الأول في اول دولة، حيث ان هذه الفترة تقدر بستة أشهر للعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وسنة كاملة للبراءات، حيث تسمى هذه الحالة بحق الأولوية أي انه وقبل انتهاء فترة السماح لا يجوز لأي أحد اخر إيداع طلب يتعلق بنفس التفاصيل الواردة في الطلب الأول المودع من الشخص الأول(شيخة، 2007، صفحة 19،20).
2. اتفاقية بيرن لحماية الاعمال الأدبية والفنية (1886):
   أقرت هذه الاتفاقية في عام 1886 وقد عدلت عدة مرات وتحول اسمها الى اتحاد بيرن، وبلغ عدد أعضائها في عام 2005 (160) دولة، وتعتبر العمود الأساس في حماية الاعمال الفنية والأدبية مثل الاعمال الموسيقية والمنحوتات والصور الفوتوغرافية والروايات والقصائد والاعمال المسموعة وغيرها (شيخة، 2007، صفحه 20،21). بنيت هذه الاتفاقية على ثلاث ركائز أساسية: 
   1- مبدأ المعاملة الوطنية وهو نفس المبدأ في اتفاقية باريس.
   2- مبدأ الحماية الالية حيث تعتبر الاعمال محمية مباشرة بعد ظهورها ولا تحتاج الى تسجيل.
   3- مبدأ الاستقلالية حيث تتم حماية المصنف في اي حال وبغض النظر عن مدى حمايته في بلده الأصلي.
   لقد حددت الاتفاقية فترة الحماية بخمسين عاما من تاريخ وفاة صاحب العمل، الا إذا كان صاحب العمل مجهول الهوية فإنها تحظى بحماية لمدة خمسة وعشرين عاما من تاريخ نشرها، ونفس الفترة من الحماية لأعمال التصوير الفوتوغرافي [8].
3. اتفاقية روما لحماية فناني الأداء وهيئات الإذاعة ومنتجي الفونوجرام (1961):
   بعد انطلاق اتفاقية بيرن لحماية الاعمال الفنية والأدبية واجه الكثير من أصحاب الحقوق المجاورة أمثال منتجي التسجيلات الصوتية وفنانو الأداء ومذيعو البث التلفزيوني والراديو مشاكل كبيرة تتلخص في قرصنة أعمالهم، وزادت هذه المشاكل مع التطور الذي حصل في عشرينيات القرن الماضي بعد اختراع التليفزيون وتطوره في السنوات اللاحقة، وبذلك طالب هؤلاء بحماية مشابهة لتلك التي يحصل عليها المؤلف وصاحب العمل الادبي، وعقدوا عدة اجتماعات، وقد اسفرت هذه الاجتماعات لاحقا عن اصدار اتفاقية روما لحماية فناني الأداء وهيئات الإذاعة ومنتجي الفونوجرام وذلك في عام 1961، وكان مبدأها الأساسي هو المعاملة الوطنية كما هو حاصل في معاهدتي باريس وبيرن، حيث يتم حماية المنتج في أي بلد عضو في الاتفاقية ودون تمييز بين هذه الدول ومكان وجود المصنف. لم تعطي هذه الاتفاقية المذيعين حقوقا حصرية وانما اقتصرت على منع بعض الاعمال كمنع بث أعمالهم التمثيلية للجمهور، وإعادة نسخ بعض الاعمال أحيانا، كما تم منح منتجي الفونوجرام الحق الحصري في منع إعادة انتاج أعمالهم او نشرها، كما أعطيت هيئات البث الحقوق في ترخيص بعض الاستخدامات كإعادة النقل والإنتاج والبث الى الجمهور، وقد استثني من الحماية الأغراض التعليمية، كما اعتبرت الاتفاقية مدة الحماية عشرين سنة تحسب من السنة التي يتم فيها تثبيت الفونوجرام او يتم بثه فيها [9].
4. المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)-WIPO- (1970):
   في عام 1893 أنشئ اتحاد ما بين مكتب إدارة اتفاقية باريس ومكتب إدارة اتفاقية بيرن، حيث شكل ما يسمى (المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية “البربي”)، وكانت مكونة من سبعة موظفين ومقرها مدينة بيرن السويسرية، واعتبرت نواة انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية.  في عام 1967 تم التوقيع في استوكهولم على الاتفاقية المُنشِئَة لهذه المنظمة، وتم اطلاقها رسميا عام 1970 لتحل محل البربي، وعدلت عام 1979، وأصبحت تابعة لمنظومة الأمم المتحدة في عام 1974م.
   وتعتبر الويبو منظمة ذاتية التمويل تمول نفسها من أعضائها من الدول البالغ عددهم حاليا 188 دولة عضو[10]. تهدف المنظمة الى تنسيق القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية بمختلف تصنيفاتها لتسهيل الاستجابة بشكل أسرع لطلبات الحماية التي تتلقاها الدول، وتعتبر أيضا اهم مصدر لتبادل المعلومات وتقديم المساعدات الفنية والقانونية اللازمة للدول الأعضاء، وتسوية أي نزاعات حاصلة بينها. أصبحت الويبو المرجعية الرئيسية للدول الأعضاء في كل ما يتعلق بمواضيع الملكية الفكرية، غير ان تأثير الويبو بقي محدودا بالدول الأعضاء ولم يتعداها الى بقية الدول غير الأعضاء، مما جعل انتهاك هذه الدول للملكية الفكرية ممكنا. ولا بد من الإشارة الى ان الويبو ساهمت بتطوير الملكية الفكرية ورفدها بالكثير من المصنفات والانواع الجديدة لتواكب التطور العلمي الهائل في السنوات الأخيرة وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت وبرامج الكمبيوتر (شيخة، 2007، صفحة 21،22،23).
5. الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف (1985):
   في خضم هذا التسارع في حماية الملكية الفكرية في العالم؛ لم تشأ الدول العربية ان تكون بعيدة عن المشهد، وذلك لأهمية الملكية الفكرية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، واهمية إيجاد نظام عربي موحد يلائم الطبيعة الخاصة للوطن العربي ويحمي حقوق المؤلف، هذا النظام الذي من شأنه تشجيع المؤلفين على الابتكار والابداع والتجديد المتواصل، بدأت عدة مناقشات لإيجاد صيغة نهائية لاتفاقية عربية شاملة موحدة لحماية حقوق المؤلف تكللت بإقرار الاتفاقية بشكلها النهائي في المؤتمر الثالث لوزراء الثقافة في الوطن العربي المنعقد في 2/11/1985، حيث وقعت اثنتا عشرة دولة عربية على الاتفاقية، لكن هذه الاتفاقية لم تكن تشير الى البيئة الرقمية والمعلوماتية، والتي كانت تلك الفترة هي بدايات انطلاقها، وقد اشتملت الاتفاقية العربية خمسة أمور وهي:
   1. نطاق الحماية حيث نصت المادة الأولى فيها أنه يتمتع بالحماية مؤلفو المصنفات المبتكرة في العلم والآداب والفنون، ومهما كانت قيمة هذه المصنفات او نوعها، او طريقة تأليفها واسلوب التعبير المستعمل فيها.
   2. حقوق المؤلف حيث اشارت الاتفاقية إلى الحقوق المخولة للمؤلف فنصت على تمتعه بحقوق التأليف ونسبة ما الفه له، كما يحق له ولورثته الاعتراض على إجراء أي تعديل من حذف أو تغيير أو إضافة بدون إذنه، وكذلك شملت الحماية المأثورات الشعبية واعتبرتها ملكا عاما، ويجب حمايته.
   3. حرية استعمال المصنفات المحمية حيث اجازت الاتفاقية في بعض الأحيان استعمال الغير للمصنف المحمي دون اذن صاحبه، اذلك في حالات البحث العلمي من ترجمة واقتباس واستشهاد ولأغراض صحفية وغيرها من الاستثناءات.
   4. إيداع المصنفات حيث تقر التشريعات الوطنية لكل دولة النظام المناسب للإيداع وتراعي بذلك نموذج المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
   5. وسائل حماية حقوق المؤلف حيث اعتبر الاتفاقية بان أي اعتداء على حقوق المؤلف جريمة ولذلك حثت الاتفاقية الدول الأعضاء على انشاء مؤسسات وطنية لحمايتها.
      وفي عام 1998 دعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في اجتماع لها في الجزائر الى مواكبة التطورات في مجال حقوق المؤلف في العالم، حيث أدت الدعوة الى إقرار التشريع النموذجي لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوطن العربي في نفس العام، مع اعتبار الاتفاقية العربية أساسا لهذا التشريع (عطوي، 2010، صفحة 83-86).
6. الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية (2005):
   دعت جامعة الدول العربية من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بضرورة حماية الملكية الفكرية ومنع التعدي عليها، ولذلك تم تأسيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية في 7/12/2005 ليكون خط الدفاع الأول للمبدع او المنتج من الوطن العربي ضد التعدي على إبداعه وابتكاراه، وكان من أهدافه أيضا نشر الوعي بالملكية الفكرية، ونشر المعلومات المختصة بالملكية الفكرية في الوطن العربي والعالم، دعم أصحاب براءات الاختراع والمبدعين العرب في كل دول العالم[11].
7. اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة الدولية –TRIPS- (1994):
   لقد أدى تطبيق اتفاقيات حماية حقوق الملكية الفكرية، الى نزاع مستمر بين الدول النامية التي تسعى الى الاستفادة القصوى من التقدم والابداع والاختراعات الحاصلة في الدول المتقدمة، دون ان تتحمل أي تكاليف مقابل هذه الاستفادة، وبين الدول المتقدمة التي تسعى الى فرض الاحترام لهذه الحقوق والاستفادة منها ماديا واجتماعيا. من هنا كان انطلاق الدول المتقدمة في مساعيها الحثيثة لإيجاد صيغة تفاهمات ملزمة للجميع للالتزام بحماية حقوق الملكية الفكرية، في الوقت ذاته كانت المفاوضات تجري في الاوروجواي لتحرير التجارة الدولية، فسعت الدول المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الامريكية الى ادراج موضوع الملكية الفكرية ضمن جولة المفاوضات الحاصلة (عطوي، 2010، صفحة 56،57،189)، الامر الذي عارضته الدول النامية معللة ذلك الى ان موضوع الملكية الفكرية هو من اختصاص المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وفي نهاية المطاف تم التوصل الى حل وسط، حيث تتناول المفاوضات موضوع حقوق الملكية الفكرية من منظور تجاري فقط، ونتج عن هذه المفاوضات ما يسمى ب”اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة الدولية –TRIPS- “. وتعتبر هذه الاتفاقية أكبر الاتفاقيات المعقودة في جولة مفاوضات الاوروجواي، وتضم 73 مادة تشمل احكام ومبادئ عامة أساسية في الملكية الفكرية، حيث ارتكزت هذه الاتفاقية على احكام اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية بيرن لحماية الاعمال الفنية والأدبية، واتفاقية روما لحماية حقوق فناني الأداء، ومعاهدة الملكية الفكرية للدوائر المتكاملة، حيث اعتبرت هذه الاتفاقيات هي الأساس وجاءت اتفاقية تربس مكملة لها (عبد الرحمن واخرون، 2003)، وقد كان من اهم المبادئ الواردة في اتفاقية التربس:

• مبدأ المعاملة الوطنية: أي ان كل دولة عضو في الاتفاق ملزمة بتقديم نفس الحقوق ونفس المعاملة لجميع مواطني الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاقية وبنفس المستوى مع مواطنيها ودون تمييز (عبادي، ب ت، صفحة 24).
• مبدأ الدولة الأولى بالرعاية: وهو ما يعني بان أي دولة تقدم حقوقا في الملكية الفكرية لأي انسان فان هذه الحماية ستنسحب فورا وتطبق على جميع مواطني البلدان الأعضاء في الاتفاقية دون قيد او شرط (مع بعض الاستثناءات المحددة في الاتفاقية)، (اونغون، 2002، صفحة 114).
• مبدأ الشفافية: وهو ما يعني التزام الدول الأعضاء في الاتفاقية بنشر القوانين واللوائح والأحكام القضائية واي قرارات إدارية متعلقة بالملكية الفكرية واي نزاعات حاصلة بخصوصها في داخل الدولة (صابر، 2002، صفحة 4-6).

وقد صنفت اتفاقية تربس حقوق الملكية الفكرية الى مجموعتين رئيسيتين وهما حقوق الملكية الأدبية والفنية وحقوق الملكية الصناعية، وقسمت المجموعتين الى أصناف رئيسية كما ورد في شكل (1) – اقسام الملكية الفكرية [12]– مع تفصيل لكل صنف من هذه الأصناف وما يشتمل عليه (طهرات واخرون، 2011، صفحة 10).

والهدف الرئيسي من اتفاقية تربس هو الحد من الممارسات المعيقة لحرية التجارة الدولية، وتسعى الى توفير حماية دولية لحقوق الملكية الفكرية في حدها الأدنى، وذلك بعدة وسائل كتوحيد وتعديل التشريعات المختصة بالملكية الفكرية في مختلف الدول الأعضاء، وبذلك يحظى أصحاب الحقوق بنفس المستوى من الحماية في كافة الدول الأعضاء في المنظمة (شيخة 2007، صفحة 29).

3.2.2. المبحث الثالث – الملكية الفكرية في القانون الفلسطيني

تحدثنا في باب سابق عن نشأة الملكية الفكرية في فلسطين، وكيف بدأت أبان الحكم العثماني في بدايات القرن الماضي، ونستعرض في السطور القادمة اهم قوانين الملكية الفكرية في فلسطين.

كما أشرنا سابقا، فانه تم انشاء قانون حق المؤلف لأول مرة عام 1910 حين اقرته الدولة العثمانية الحاكمة في تلك الفترة [13]، ومن ثم جاء الانتداب البريطاني، والذي طبق في عام 1924 قانون حقوق الطبع والتأليف البريطاني لعام 1911 باعتبار فلسطين مستعمرة بريطانية، الا ان هذا القانون لم يكن ساريا الا في عام 1934 بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث نص هذا القانون على وجود حق مالي للمؤلف واعتبره قابل للتصرف والتنازل، وحق اخر معنوي وهو دائم مؤبد غير قابل للتنازل او التصرف (سلفيتي، 2012، صفحة 10،11).

ان الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها فلسطين منذ العام 1948 الى الان، انعكست بكل تأكيد على واقع الملكية الفكرية ومدى الحاجة اليها، وكذلك المؤسسات المنظمة لها وتطور القوانين الخاصة بها.

في الضفة الغربية بدأ تطبيق القانون الأردني الخاص بالعلامات التجارية رقم (33) لسنة 1952، وقانون خاص ببراءات الاختراع رقم (22) لسنة 1953، وقانون تسجيل الاسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953، وكل هذه القوانين صادرة عن المشرع الأردني.

اما في قطاع غزة فقد طبق قانون العلامات التجارية رقم 35 لسنة 1938، وقانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 23 لسنة 1924، وقانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 23 لسنة 1935، وهي قوانين بريطانية صادرة عن الانتداب البريطاني (عبد الرحمن واخرون، 2003، صفحة 30)، بالإضافة الى قرار الحاكم الإداري رقم (44) لسنة 1961 حيث نص على إقامة دائرة لتسجيل الاختراعات [14].

وبعد احتلال الكيان الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة عام 1967 لم يطرأ أي تغيير على القوانين المعمول بها بخصوص الملكية الفكرية وبقيت هذه القوانين معمول بها وسارية حتى يومنا هذا كل حسب منطقته[15]، حيث ما زال هنالك قانون ساري فيما يتعلق بالملكية الصناعية من اختراع وعلامات تجارية وغيرها، ولكن لا يوجد أي قانون ساري فيما يتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة له.

في العام 1998 تم انشاء وحدة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة في السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث كانت مهام هذه الوحدة تتركز في القيام بحملات التوعية ونشر الكتيبات والنشرات وإعطاء المحاضرات التثقيفية والندوات بما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له. لكن لم تسطع هذه الوحدة حماية حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة له لأنه لا يوجد أي قانون مطبق بهذا الخصوص، كما انها لا تقوم بتسجيل أي حقوق تأليف وما شابه ذلك لعدم اختصاصها بذلك، فتسجيل هذه الحقوق هو من اختصاص ما يسمى بالمكتبة الوطنية والتي لم يتم إقرار قانونها بعد (بطراوي، 2016). وفي نفس العام تم انشاء الإدارة العامة للملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد الوطني عام 1998، ليكون اختصاصها بما يتعلق بالملكية الصناعية وانواعها، من تسجيل براءات اختراع وعلامات تجارية وغيرها من أنواع، كما ان من مهامها أيضا القيام بحملات التوعية والتثقيف للجمهور بما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية (ذوقان، 2016).

وفي عام 1999 أُعدت مسودة قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة من قبل وزارة الثقافة الفلسطينية، وتم تقديمها للمجلس التشريعي للمصادقة عليها وإقرارها، حيث تمت مناقشة القانون في 1/12/1999، وقدم أيضا للمناقشة مسودة قانون امتيازات الاختراعات والرسوم من قبل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، ولكن لم يتم إقرار هذه المسودات حيث بقيت حبرا على ورق ودون أي اقرار (اشتية، 2004)، وفي عام 2012 تم تقديم مشروع قانون جديد للملكية الصناعية وما زال هذا المشروع قيد الدراسة (الابراهيم، 2012، صفحة 2).

وفي هذا الجانب يرى علي ذوقان مسجل العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني وممثل فلسطين في منظمة الويبو بان قوانين الملكية الفكرية فيما يتعلق بجانب العلامات التجارية والاختراعات جيدة جدا، ولكن هذه القوانين بحاجة الى تطوير، فالقانون اقر بعض العقوبات على منتهك العلامة التجارية او الاختراع، دون ان يكون هنالك ضمان لصاحب الحقوق والمشتكى عليه كما اقرتها الاتفاقيات الدولية، فقد اقرت بانه لا يجوز أيضا لصاحب الحق ان يتعصب في استخدام حقه، وبذلك يرى ذوقان ضرورة تعديل القوانين الخاصة بالملكية الفكرية بحيث تعود بالمنفعة الاقتصادية على فلسطين دون ان يكون لها أي سلبيات على الوضع الفلسطيني العام(ذوقان، 2016).

كما أن الخبير في الملكية الفكرية والمدير العام في وحدة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة سامي البطراوي يرى بان قوانين الملكية الفكرية فيما يتعلق بجانب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة غير مطبقة مطلقا في فلسطين، فلا يوجد أي حماية للمؤلف، حيث طالبت وزارة الثقافة بإقرار قانون حقوق المؤلف والذي تم اعداد مسودة له بناء على طلب الويبو ولكن لم يتم اقراره بعد، ويرى البطراوي ضرورة عدم تطبيق القانون فورا في حال اقراره، بل يجب إعطاء مهلة للناس، والبدء بالتطبيق تدريجيا كي لا تكون النتائج سلبية على المواطن والاقتصاد الفلسطيني، كما يرى البطراوي بان الاحتلال الإسرائيلي هو المصدر الأول للقرصنة والتزوير وسرقة حقوق الملكية، كما ان سيطرة الاحتلال على المعابر من اهم المعوقات امام تطبيق حقوق الملكية الفكرية في فلسطين، كذلك فان مصالح بعض الشركات الكبيرة تتعارض مع تطبيق الملكية الفكرية لأنها تعمل بطريقة غير قانونية او لأنها غير قادرة على المنافسة، مما يجعلها تعيق تطبيق هذه الملكية، ويرى أيضا بان ثقافة المواطن ووضعه الاقتصادي هي احد المعوقات الرئيسية التي تحول دون تطبيق فعال للملكية الفكرية بأنواعها المختلفة في فلسطين (بطراوي، 2016).

اما بخصوص انضمام فلسطين الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، فقد انضمت فلسطين رسميا الى اتفاقية بيرن وتحديدا في عام 1933 حيث كانت تحت الانتداب البريطاني وذلك كون بريطانيا عضوا في هذه الاتفاقية (بطراوي، 2016)، وفي عام 1981 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلا عن فلسطين على الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف [16].

وقد اصبحت فلسطين عضو مراقب مسجل رسميا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في عام 2005 [17]، اما فيما يتعلق باتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة (تربس) فان الجانب الاقتصادي من اتفاقية أوسلو قد الزم السلطة الفلسطينية بالبنود المتعلقة بهذه الاتفاقية وذلك كون الكيان الإسرائيلي ملتزم بها [18]، دون ان تكون فلسطين عضوا في الاتفاقية، ذلك ان فلسطين لم تنضم بعد لمنظمة التجارة العالمية.

ويرى معن ناصر مدير مكتب طلال أبو غزالة للملكية الفكرية بان انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية لن يفيد فلسطين في وضعها الحالي الا من الناحية السياسية لفرض استقلاليتها، اما من النواحي الأخرى فان هذه الاتفاقيات والجمعيات أنشئت لتحمي الطرف الأقوى فقط، ويعتبر ناصر بان القوانين المتعلقة بالملكية الصناعية المطبقة في فلسطين ممتازة ويمكن البناء عليها لكنها بحاجه الى بعض التعديلات، اما فيما يتعلق بحق المؤلف فالقانون قديم جدا وغير ساري ، حيث يعتبر ناصر بان اول خطوة لإقرار قانون حق المؤلف هي إقرار قانون المكتبة الوطنية والتي تختص في تسجيل كافة حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بحق المؤلف والحقوق المجاورة له، كما يقترح ناصر بان يستفيد المشرع الفلسطيني من المشرع الأردني وغيره في ما يتعلق بسد الثغرات الموجودة في قوانين الملكية الفكرية (ناصر، 2016).

في المقابل فان هنالك بعض الحالات التي استطاع أصحابها تطبيق حماية لملكيتهم الفكرية في فلسطين، ففي سابقة قضائية استطاعت شركة فريرو الإيطالية إيقاف مطعم للشوكولاتة تحت اسم (NUTELLA) في مدينة رام الله، باعتبار هذا الاسم علامة تجارية مسجلة عالميا لهذه الشركة، حيث ان القضاء الفلسطيني اعتبر استخدام الاسم اعتداء على علامة تجارية مسجلة عالمياً [19]، ولعل في هذه القضية امل في ان تطبيق حماية حقيقية للملكية الفكرية ممكن في فلسطين، إذا ما وجد هنالك قانون فعلي يشمل كافة جوانب هذه الملكية.

4.2.2. المبحث الرابع – الملكية الفكرية وعلاقتها بمنظمة التجارة العالمية

لابد عند الحديث عن الملكية الفكرية ان نتحدث عن منظمة التجارة العالمية، هذه المنظمة التي اخذت على عاتقها تطبيق اتفاقيات حماية هذه الملكية بأنواعها المتعددة، وألزمت الدول قبل الانضمام لها ان تتخذ إجراءات كفيلة بحماية هذه الملكية وحفظ حقوقها المالية والمعنوية، نتكلم فيما يلي باختصار عن منظمة التجارة العالمية واهميتها في مجال دراستنا.

1. لمحة تاريخية:
   عقب الحرب العالمية الثانية وما خلفته من دمار على الاقتصاد العالمي، بدأت فكرة انشاء منظمة عالمية للمساهمة في تنظيم وتطوير التجارة الدولية وتحديدا في عام 1947، ضمن ما كان يعرف آنذاك بالاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (الجات)[20]، حيث عُقدت هذه الاتفاقية بين عدد من البلدان التجارية في ذلك الوقت(VanGrasstek,2013)، وكان من أهدافها تحرير التجارة الدولية و الحد من القيود المفروضة عليها والتي كان من أهمها نظام التعرفة الجمركية، كما هدفت لحل المنازعات التجارية القائمة بين الدول، حيث تطورت هذه الاتفاقية خلال الفترة اللاحقة، وبمزيد من المفاوضات التي جرت خلال عدة جولات بدأت بما يسمى جولة كنيدي عام 1967، وتركزت في تخفيض ضريبة الاستيراد بنسبة 35% بالمتوسط ، ومن ثمة جولة طوكيو عام 1979 والتي تركزت على تخفيض ضريبة الاستيراد بنسبة 33%، وأخيرا جولة الاوروجواي والتي بدأت عام 1986 وانتهت عام 1994 بإنشاء منظمة التجارة العالمية، حيث كان من اهم ما ورد في هذه الجولة تقليص عدد كبير من القيود المفروضة على التجارة الدولية ، بالإضافة الى ادخال مفهوم حماية الملكية الفكرية ، كما تناولت حرية انتقال رؤوس الأموال بين الدول ، وقد وقع الاتفاق النهائي في مراكش عام 1994، وبدأ عمل منظمة التجارة العالمية فعليا في 1/12/1994(عبد الرحمن واخرون، 2003، صفحة 10،11).
   
2. الأهداف:
   ولعل من اهم اهداف منظمة التجارة العالمية انفتاح التجارة عالميا بين الدول وتنميتها، واستغلال أمثل لمصادر الاقتصاد العالمي مع تطوير الإنتاج، كما تهدف المنظمة الى ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية وثقافة حماية البيئة، ورفع المستوى المعيشي والدخل للدول، وتطوير قطاع الخدمات، ومساعدة الدول وخاصة الدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير مهاراتها الاقتصادية (VanGrasstek,2013).
   كما تعمل منظمة التجارة العالمية على تطبيق سلسلة من القواعد والإجراءات المتبعة لتجارة البضائع والخدمات ونقلها وتصديرها، ومراقبة تطبيق الدول لسياسات تجارية تضمن الشفافية، ومن الأهداف الرئيسية أيضا حل الخلافات التجارية بين الدول الأعضاء وخاصة فيما يتعلق بتفسير الاتفاقية الموقعة، وأخيرا فان منظمة التجارة العالمية تعتبر المرجع الرئيسي للدول فيما يتعلق بالأبحاث والدراسات والاستشارات الاقتصادية والتجارية وما يتعلق بها [21].
   
3. العضوية:
   ضمت منظمة التجارة العالمية 144 دولة وذلك نهاية عام 2002، ولا يشترط في العضوية ان يكون العضو دولة حيث ان هنالك أعضاء عبارة عن اتحادات لمنطقة جمركية مستقلة تماما كتايوان وهونك كونج والاتحاد الأوروبي، وتعتبر الدول النامية من أكثر الدول عضوية في المنظمة، وأكثر الأعضاء امتيازا وتفضيلا وتلقيا للدعم حسب لوائح المنظمة الداخلية [22].
   ويشترط في عضوية الدول لمنظمة التجارة العالمية ان تكون مستقلة وتحظى باعتراف دولي، ومن ثم قيامها بالمفاوضة على الانضمام من خلال الموافقة على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الداخلية لتعديل القوانين في الدولة لتتفق مع القواعد والإجراءات الواردة في اتفاقيات المنظمة ، ومن ضمن التعديلات التعهد بتعديل التعرفة الجمركية وكافة التدابير الكفيلة بدخول السلع والخدمات الأجنبية الى أسواقها المحلية ، حيث تعتبر هذه التعهدات والتدابير والإجراءات كفيلة للدولة العضو للانتفاع بالامتيازات من منظمة التجارة العالمية، مثل التخفيضات في التعرفة الجمركية وغيرها من الامتيازات الأخرى (VanGrasstek,2013).
   ومن الشروط للانضمام للمنظمة أيضا تقديم الالتزامات في قطاع الخدمات، حيث تلتزم الدولة بإزالة الحواجز التي تعترض قطاع الخدمات والنشاطات المهنية والقطاعات الأخرى من اجل الوصول الى الاقتصاد الحر(VanGrasstek,2013).
   وأخيرا لا بد على الدولة التي تسعى للانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية ان تلتزم بكافة اتفاقيات المنظمة، حيث ان توقيع بروتوكول الانضمام يعني الالتزام بكل ما ورد من شروط في هذا البروتوكول ومن ضمنه الالتزام بكافة اتفاقيات الاوروجواي (VanGrasstek,2013).
   وتبدأ الدولة الحديثة العضوية بإعطائها صفة مراقب اثناء عملية التفاوض للحصول على العضوية في المنظمة، وتقوم الدولة اثناء هذه الفترة بإجراءاتها الداخلية كما أسلفنا للاستعداد للانضمام، وفي الجولات الختامية يتأكد فريق من المنظمة بان إجراءات الدولة كاملة وعملية، ويتم المصادقة أخيرا على انضمام الدولة كعضو في منظمة التجارة العالمية (عبد الرحمن واخرون، 2003، صفحة 36،37).
   
4. منظمة التجارة العالمية وفلسطين:
   اختلفت آراء الاقتصاديين ورجال القانون حول مدى جدوى انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، ومدى الاستفادة الحقيقية من هذا الانضمام، فمنهم من أكد انه من الضروري بمكان الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالانضمام لهذه المنظمة لما لها من فوائد على الاقتصاد الفلسطيني، ومنهم من حذر بشدة من هذه الخطوة مدعين خطورتها على الاقتصاد الفلسطيني بسبب واقعه المعقد، وسنأخذ بشكل من التوضيح كل رأي على حده.
   1. مؤيدو انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية:
      لقد تبين لنا ان من اهداف منظمة التجارة العالمية هو توفير حرية للتجارة ما بين الدول في جو من التنافس العادل، وبذلك يعتبر انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية مطلبا وطنيا من وجهة نظر المؤيدين له، واستحقاق في سبيل دمج الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد العالمي ، واحدى الخطوات الهامة في سبيل تحقيق الجاهزية لإقامة الدولة الفلسطينية (أبو لبدة، 2015)،وتعتبر فلسطين من الدول النامية الملتزمة بقوانين منظمة التجارة العالمية ، ذلك انها ملتزمة باتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة ما بين السلطة الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وبما ان إسرائيل عضو في المنظمة فقد أصبحت السلطة الفلسطينية ملزمة بقوانين هذه المنظمة وقواعدها ، وكذلك أصبحت سياسة التجارة الخارجية الإسرائيلية مطبقة على السلطة الفلسطينية، كل ذلك أدى الى ارغام الاقتصاد الفلسطيني على دفع ثمن الالتزام بعضوية غير فعلية دون تحقيق أي فوائد ومزايا منها، فكون فلسطين غير عضو في المنظمة فإنها لا تستطيع تقديم شكوى لدى المنظمة ضد التجاوزات التجارية الإسرائيلية بحقها، ولا تستطيع اللجوء الى طرق حل النزاعات التجارية التي نصت عليها اتفاقيات المنظمة، اذا فان المصلحة الفلسطينية تتمثل بالانضمام الفعلي لهذه المنظمة العالمية لنستطيع تحقيق هذه الامتيازات وغيرها (عبد الرحمن واخرون، 2003، صفحة 40).
       ومن اهم هذه الامتيازات أيضا ان الانضمام للمنظمة سيؤدي الى الغاء اتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، مما يعني حق فلسطين في وضع سياساتها الجمركية الخاصة بحرية، والمطالبة بوجود تمثيل فلسطيني على المعابر والحدود لمراقبة التجاوزات الإسرائيلية (مرزوق، 2015)، كما ان الانضمام للمنظمة يعني تحرير التجارة الداخلة والخارجة في فلسطين، مما سيؤدي الى خلق منافسة قوية في السوق المحلي الفلسطيني وبالتالي يحسن الإنتاج ويخفض الأسعار ويزيد الكفاءة لدى الشركات المحلية التي ستستطيع من خلال المنظمة الانطلاق نحو دول أخرى عالمية، كل ذلك سيؤدي بالتالي الى خلق فرص عمل كبيرة في السوق الفلسطينية، كما سيؤدي الى جلب استثمارات اجنبية كبيرة، وسيعمل على زيادة الصادرات مما يعدل الميزان التجاري لصالح فلسطين (عبد الرحمن واخرون، 2003، صفحة 41).
      
   2. معارضو انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية:
      اتجاه آخر معارض لفكرة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية تشكل في الجانب الفلسطيني، حيث يرى أصحاب هذا الاتجاه ان الوضع الفلسطيني مليء بالتناقضات التي من المحتمل زيادتها بانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، فالاقتصاد الفلسطيني تابع بشكل كامل لاقتصاد الاحتلال حسب الاتفاقيات واهمها باريس الاقتصادية، فكيف لنا من تحرير اقتصاد دون تحرير الأرض ودون حل سياسي، كما ان سياسة السوق الحر أدت الى احتكار بعض رؤوس الأموال للسلع والخدمات الرئيسية في فلسطين مما تسبب بمشاكل اجتماعية واقتصادية للمواطن الفلسطيني، ومن ثم ساهم بظهور الفساد في الكثير من القطاعات، كما ان اعتماد فلسطين بشكل كامل على الدعم من الدول المانحة جعلها تابعة أيضا لسياسات واجندات هذه الدول، وأغرق السلطة الفلسطينية بديون طويلة الأمد غير قادرة على سدادها (جابر، 2013).
      واعتبر المعارضون أيضا بان سياسات منظمة التجارة العالمية هي بالدرجة الأولى تصب في مصلحة الدول الصناعية المتقدمة، حيث تفتح لها اسواق الدول النامية تستغلها كيفما تشاء، بحيث لن تستطيع شركات ومصانع هذه الدول النامية من المنافسة للشركات والمصانع العملاقة في الدول المتقدمة، وبذلك ستتأثر معظم القطاعات الاقتصادية الفلسطينية كالزراعة والصناعة والدواء وغيرها، فيضعف الإنتاج، مما سيكون له أثر سلبي على الناتج المحلي لفلسطين كغيرها من الدول النامية.
      كما ان شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية ستؤدي الى زيادة القيود الاجتماعية والاقتصادية على الفلسطينيين ويزيد الوضع سوءا وتعقيدا، حيث ان المستفيد الفعلي من الانضمام سيكون أصحاب النفوذ من الشركات الكبرى المحتكرة للسوق مما سيزيد في احتكارهم وسيطرتهم على الأسواق المحلية الفلسطينية، اما المواطن الفلسطيني وأصحاب الصناعات والخدمات الصغيرة فانهم سيكونون أكبر المتضررين (جابر، 2013).
      ويرى المعارضون لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية أيضا انه وحسب اتفاقية باريس الاقتصادية فان التجارة بين المناطق الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي تعتبر تجارة داخلية لا تسري عليها قواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية وخاصة اتفاقية التجارة الحرة، اذا فلن تستفيد فلسطين من دخول المنظمة، خاصة ان 80% من التبادل التجاري لفلسطين هو مع دولة الاحتلال، كما توقع المعارضون أيضا بان دولة الاحتلال لن تسمح بوجود مراقبين لصالح فلسطين على المعابر ذلك ان منظمة التجارة العالمية ليست بأحد هيئات الأمم المتحدة وليس لها الحق بطلب مراقبين على المعابر، وبذلك يرى أصحاب الاتجاه المعارض بان الخطوة الأولى هي استقلالية الدولة الفلسطينية وحل دائم، ومن ثم البدء بتهيئة المناخ المناسب للانضمام لمنظمة التجارة العالمية (مرزوق، 2015).
      وأيا كان الرأي الصواب تجاه انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالية فلا بد لنا من الإشارة الى ان مشوار الانضمام صعب ويتطلب عدة خطوات جدية لتحقيقه، واولها ان نتفق على رأي موحد تجاه هذه القضية.
      يذكر ان السلطة الفلسطينية تقدمت فعليا بطلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية كعضو مراقب، وقد تم مراجعة الطلب وإعادة تقديمه عام 2010. [23]
5. منظمة التجارة العالمية وعلاقتها بالملكية الفكرية:
   لقد تحدثنا سابقا عن سعي الدول المتقدمة الى ادراج موضوع الملكية الفكرية ضمن جولة المفاوضات الحاصلة في الاوروجواي والتي تمخضت عنها منظمة التجارة العالمية، حيث تناولت المفاوضات موضوع حقوق الملكية الفكرية من منظور تجاري فقط، ونتج عن هذه المفاوضات ما يسمى باتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة الدولية –TRIPS-[24].
   كما ان هدف منظمة التجارة العالمية تحرير التجارة ما بين دول العالم، والكثير من الشركات العالمية والدول لا توافق ببساطه على تحرير هذه التجارة إذا ما لم تكن محمية، ولذلك اشترطت العديد من دول العالم وجود حماية للملكية الفكرية ما بينها وبين أي دولة تريد فتح تجارة حرة معها، إذا فقد أصبحت حماية الملكية الفكرية أحد الأركان الرئيسية للتجارة الحرة بين الدول، وبالتالي يجب على منظمة التجارة العالمية الاهتمام بها بشكل خاص(GianCarlo,2004).

3.2. الباب الثالث: أثر الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات

تمهيد:

إن انطلاق العالم الحديث نحو الابتكارات والمعرفة والتكنولوجيا أدى الى آثار اقتصادية كبيرة انعكست بشكل ايجابي على المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل ارتفاع مستوى النمو في الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض نسب البطالة، كما اصبحت صادرات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي سمة الصادرات في الدول المتقدمة وأكثر بكثير من السلع التقليدية (عزيز، 2011، صفحة 209).

ويعيش العالم اليوم ثورة تكنولوجية متطورة في كافة المجالات وخاصة في مجال المعلومات والاتصالات، هذه الثورة التي فاق تأثيرها كل مراحل الحياة البشرية السابقة، وأدت الى تقدم العالم خطوات كثيرة متسارعة نحو الامام (حسونة، 2014، صفحة 3)، حيث لعبت تكنولوجيا المعلومات اهم الأدوار الأساسية في تطور ونمو الشعوب، وفي رفع مستوى التنمية الاقتصادية والمعرفة العلمية، فهي ترفع من مستوى الرفاهية وتحسن من نوعية الحياة للبشر، وتزيد من تقارب المجتمعات وتعمل على جعل العالم كالقرية الصغيرة (قبج، 2006).

وما زال العالم يتطور تقنيا بشكل متسارع في كافة المجالات كالحاسوب والبرمجيات والاتصالات والانترنت، وأصبحت المعلومات سهلة المنال والانتقال ما بين دول العالم، وبذلك أصبحت تكنولوجيا المعلومات اهم وسيلة في عالم الاعمال من اجل التميز والمنافسة والتطور، وأصبحت هذه التكنولوجيا سمة هذا العصر (حمدان واخرون، 2012، صفحة 385،386).

ونتحدث في السطور القادمة عن تعريف تكنولوجيا المعلومات لغة واصطلاحا، وعن الخلفية التاريخية لها، ومن ثم علاقة هذا القطاع بالاقتصاد، وأخيرا نتحدث عن قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.

1.3.2. المبحث الاول – تعريف تكنولوجيا المعلومات

إن مصطلح تكنولوجيا المعلومات عبارة عن كلمة مركبة من شقين ولكل شق منهما معنى مختلف، فالأول يتعلق بالتكنولوجيا، والثاني يتعلق بالمعلومات، ومن هنا كان من الواجب تعريف كل كلمة على انفراد قبل تعريف المصطلح ككل.

فالتكنولوجيا لغة: تعريب لكلمة Technology  حيث تحتوي على مقطعين الأول (Techno) وهي مشتقة من اللغة اليونانية (τέχνη)، وتعني الحرفة أو الفن، والمقطع الثاني (logy) وهي أيضا مشتقة من اللغة اليونانية واصل الكلمة (logos – λογία) بمعنى دراسة او علم (حسونة ، 2014، صفحة 8).

وتكنولوجيا كلمة معربة من قبل المجامع اللغوية العربية حيث يوازيها كلمة تقنية، ولاحقا تم إدخال الكلمة نفسها الى اللغة العربية بعد شيوع استخدامها عالميا (قبج، 2006).

ويرى البعض ان كلمة تكنولوجيا مشتقة من الكلمة الإنجليزية (Technique)، والتي يرادفها في العربية كلمة تقنية ويعبر عنه البعض بلفظ التقانة، أي العلم التطبيقي والطريقة الفنية للوصول الى غرض معين (حسونة، 2014، صفحة 8).

أما كلمة تكنولوجيا اصطلاحاً: فهي استثمار المعرفة المستوحاة من النظريات ونتائج الدراسات والتطبيقات، فبذلك يمكن تعريفها أيضا على انها تنمية المجتمع وتلبية حاجة الانسان من خلال توظيف المعارف العلمية (حسونة، 2014، صفحة 9)

والمعلومات لغة: هي أحد المفردات المشتقة من كلمة (عِلْم)، حيث انها تمثل مجموعة المعارف المنتمية الى كافة اشكال الحقائق في الطبيعة والمجتمع (قبج، 2006)، كما انها جميع الاخبار ومصادرها وما يؤدي الى اكتشاف الحقيقة وتوضيح الأمور، وهي كل ما يعرفه الانسان عن قضية ما (الفالح، 2005، صفحة 23،24).

والمعلومات اصطلاحا: هي الحقائق التي تغير من الحالة المعرفية لشخص ما في موضوع معين (المسند واخرين، 2008، صفحة 14)، او هي مجموعة من البيانات المرتبة بطريقة منظمة وبتوليفة مناسبة لكي تعطي معنى خاص، وتركيبة متناسقة من الأفكار والمفاهيم التي يمكن ان تعود بالفائدة على الانسان في الوصول الى المعرفة واكتشافها (زطمة، 2011، صفحة 13).

أما مصطلح تكنولوجيا المعلومات فله العديد من التعريفات نبرز أهمها:

• تكنولوجيا المعلومات هي كافة الوسائل المستخدمة لإنتاج ومعالجة وحفظ واسترجاع وتبادل المعلومات بمختلف صور هذه المعلومات كتابة او صوتا او صورة (عتيبي، 2010، صفحة 20،21).
• · تكنولوجيا المعلومات اندماج للتطورات الكبيرة لتقنيات الحاسوب والاتصالات، والانتقال الى العصر الرقمي بشكل كامل، فهي بذلك علم وقطاع كامل بحد ذاته (قبج، 2006).
• تكنولوجيا المعلومات هي أسلوب أداء يجمع في طياته مزيجا متفاعلا من عدة عناصر مجتمعة كالحاسوب والانترنت وأجهزة الاتصالات، وكذلك العنصر البشري المشغل لهذا المزيج، حيث يعالج هذا المزيج البيانات ويقدمها كمعلومات حديثة متطورة بالسرعة المطلوبة (حمدان واخرون، 2012، صفحة 385).
• وتعرف تكنولوجيا المعلومات على انها كافة البرامج والمعدات والأدوات والأجهزة المتعلقة بالحاسوب والاتصالات ونظم المعلومات، وتعرف أيضا على انها الوسائل والأدوات المستخدمة في مجال معين للوصول الى هدف معين، فهي بذلك وسيلة وليست هدفا بحد ذاته [25].
• · ويرى اخرون بان تكنولوجيا المعلومات عبارة عن عنصرين أحدهما مادي يتكون من الحاسوب وتكنولوجيا الاتصالات وادواتهما، واخر ذهني يتكون من البرمجيات وهندستها بالإضافة الى الذكاء الاصطناعي [26].

ومما سبق من تعريفات مختلفة نجد أن هنالك بعض النقاط الأساسية التي حوتها هذه التعريفات وبعضها نقاط مشتركة نوردها كالتالي:

1. معالجة البيانات وتحليلها وحفظها ومراجعتها وانتاجها كمعلومات لتبادلها.
2. المخرجات تكون عبارة عن صورة او صوت او نصوص.
3. تتكون من اندماج لعدة عناصر مادية وذهنية كالحاسوب والاتصالات والانترنت ونظم المعلومات ومكوناتها بالإضافة الى العنصر البشري.
4. هي علم بحد ذاته وقطاع مستقل، ولكنها في الوقت نفسه متشعبة التأثير في باقي قطاعات الحياة.
5. لا تعتبر هدفا بحد ذاته ولكن وسيلة لتحقيق الهدف.

وبذلك يمكننا تعريف تكنولوجيا المعلومات من خلال ما سبق كالتالي:

“هي قطاع من القطاعات الحيوية في المجتمع والأكثر تأثيرا في باقي القطاعات، وتتكون من اندماج لمكونات مادية كالحاسوب واجزائه وأدوات الاتصال كالإنترنت والهاتف، مع مكونات ذهنية كالبرمجيات ونظم المعلومات، يقوم العنصر البشري بتشغيلها بالطريقة المثلى من اجل معالجة مدخلات من البيانات وتحليلها ومراجعتها وحفظها ومن ثم الوصول الى مخرجات من المعلومات على شكل نصوص او صور او صوت بالسرعة المطلوبة لتبادلها واستخدامها لتحقيق الهدف المطلوب”.

2.3.2. المبحث الثاني – تطور تكنولوجيا المعلومات عبر العصور

تطورت البشرية منذ سالف العصور ومرت عبر العديد من المحطات الهامة وصولا الى ما نحن فيه الان من تقدم ورقي. لقد بدأت علاقة الانسان بالتكنولوجيا مع بدء استخدامه للأدوات المحيطة والمتوفرة في الطبيعة، حيث استخدمها لجلب الطعام وحماية نفسه من الحيوانات المفترسة، هذه الأدوات سهلت حياة الانسان وزادت من قدرته على انجاز اعماله بسهولة اكبر، ومن ثم بدأ الانسان بتطوير آلاته حيث كان ذلك بداية التكنولوجيا كما نعرفها اليوم، وما زالت التكنولوجيا تتقدم يوما بعد يوم الى ان وصلت الى ما نحن فيه من ثورة التكنولوجيا والمعلومات [27]، وتعتبر كل محطة من محطات حياة الانسان درجة في سُلَّمِ التقدم التكنولوجي، ويمكن تقسيم هذه المحطات كما قسمها العلماء الى ثلاثة محطات رئيسية :

أولا – مرحلة عصر الزراعة : وهي اول مراحل حياة الانسان البسيطة، حيث كان هدفها اشباع الحاجات الأساسية له، واعتمدت هذه المرحلة على الطاقة الطبيعية مثل الرياح والحيوانات والمياه والطاقة البشرية (عتيبي، 2010، صفحة 11)، وفي هذه المرحلة بدأ الانسان بابتكار الأدوات التي تساعده في تطوير زراعته كصناعة الأدوات من الحجارة كالفؤوس والسكاكين، ومن ثم جاء اكتشاف النار في تلك المرحلة ليطور حياة الانسان اكثر فاكثر فتطورت الأدوات وبدأ الانسان بصنع الاواني الفخارية، ومن ثم اقام السدود للاستفادة من المياه اكثر في الزراعة، وبدأت تظهر بعض العلوم البدائية وخاصة في مصر الفراعنة، وكان هدف هذه العلوم تطوير السدود والأدوات البدائية [28].

ثانيا – مرحلة عصر الصناعة: حيث انتقل الانسان نقلة نوعية باختراع الالة البخارية والتي بدأت تحل محل الانسان في العمل فسهلت الكثير من الاعمال واختصرت الجهد والوقت، وكانت هذه المرحلة اول ظهور للتكنولوجيا بمعناها المحصور بإيجاد اقصى كفاءة للآلة البخارية (عتيبي، 2010، صفحة 11)، وكان اختراع جوتنبرج للآلة الكاتبة طفرة في التكنولوجيا التي أدت الى تطور الكتابة والمؤلفات (حسونة، 2014، صفحة 8).

وفي أواسط هذه المرحلة بدأ الانسان بالاهتمام بالعلوم والمعرفة المتعلقة بتكنولوجيا هذه الآلات، حيث كان تايلور هو رائد هذا التوجه عام 1881، عندما كان كبير عمال مصنع للصلب، فادخل المعرفة في تحليل عمل الآلات المصنعة للوصول الى تطويرها.

ومن اهم خصائص هذه المرحلة انها تميزت بالاعتماد على الجهد الميكانيكي وتطبيق المنهج العلمي في الاعمال والاهتمام بالمعرفة كعنصر أساسي للإنتاج (عتيبي، 2010، صفحة 12)، وفي ذلك الوقت جاء اكتشاف الكهرباء ليحول ذلك العصر من عصر الظلام الى عصر النور، فرافق هذا الاكتشاف تطور سريع للتكنولوجيا التي اعتمدت على الكهرباء كالمصباح الكهربائي حتى جاء اختراع الراديو والتلفزيون، ومن ثم بدأ موريس عصرا جديدا عندما بدأ بإرسال إشارات لاسلكية كانت الخطوة الأولى للاتصالات اللاسلكية التي نراها اليوم.

ومما لا شك فيه بان الحروب العالمية في هذه الفترة أدت الى تطور كبير للتكنولوجيا وخاصة التكنولوجيا الحربية مثل السيارات والدبابات والغواصات الحربية، ومن ثم جاء اكتشاف الطاقة النووية وما رافقها من استخدامات حربية لها كالقنابل، واستخدامات سلمية لها كتوليد الطاقة الكهربائية [29].

ثالثا – مرحلة عصر المعلومات: وهي أحدث مرحلة مرت على الحياة البشرية، والتي امتدت من منتصف القرن العشرين وحتى يومنا هذا، حيث أصبحت المعلومات أساسا لتطور المجتمع، وظهر لأول مرة مصطلح تكنولوجيا المعلومات والذي عنى في البداية استغلال المعلومات لتوليد المعرفة، حيث تطور معنى المصطلح لاحقا حسب التقدم العلمي الحاصل، وبهذا التحول انتقلت البشرية من الاعتماد على رأس المال المادي والبشري الى رأس المال الفكري والمعلوماتي، وانتقل الاقتصاد العالمي الى اقتصاد المعلومات والمعرفة، حيث كان اهم ما ميز هذه المرحلة اختراع الحاسوب وتطبيقاته واختراع الانترنت والاتصالات الحديثة (عتيبي، 2010، صفحة 12).

3.3.2. المبحث الثالث – أهمية ودور تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد

منذ نهايات القرن العشرين ومع ظهور العولمة كأحد مظاهر العالم الحديث، بدأ يتغير هيكل الاقتصاد العالمي ونمت قطاعات كانت تعتبر مساهمتها قليلة في الاقتصاد مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي بات يعرف كأحد أبرز القطاعات نموا في العديد من اقتصاديات العالم، وأصبح قطاع المعلومات مولدا أساسيا للعمالة وزيادة الدخل القومي، ونهوض التجارة المحلية والخارجية (ياسين، 2008، صفحة 2).

ما نجده اليوم بأن معظم مؤسسات الاعمال الكبرى في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية، أصبحت تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات في اعمالها وخاصة خزن المعلومات وتحليلها للمحافظة على أدائها وكسب موقع منافس مقارنة ببعضها البعض. لقد دلت احدى الدراسات في عام 2002 بان استخدام أجهزة الكمبيوتر في شركات التصنيع في الولايات المتحدة أدى الى زيادة انتاج العمل بنسبة 5% فيها (Atrosticand Nguyen 2002)، وفي بريطانيا بينت احدى الدراسات عام 2003 بان استخدام التجارة الالكترونية عززت إنتاجية العمل من 7% الى 9% (Criscuolo and Waldron 2003)، وفي دراسة أخرى عام 2004 جرت في استراليا وجد ان تكنولوجيا المعلومات تؤثر في نمو الاقتصاد سنويا من 2%-10% (Gretton et al. 2004)، كما ظهر انه في فنلندا عام 2004 زادت إنتاجية الشركات التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 8% الى 18% (Maliranta and Rouvinen 2004)، وفي دراسة اخرى في عام 2005 تبين بان التجارة الالكترونية قد ساعدت في تعزيز الإنتاجية عالميا بنسبة 4%(Farooqui 2005).

كما ويظهر انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى العالمي من خلال  الإحصاءات والأرقام العالمية، حيث تشير تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات بانه مع نهاية عام 2013 هنالك 6.8 مليار مشترك بجهاز خلوي في العالم وهذا الرقم يفوق عدد سكان العالم وازداد هذا الرقم ليصل الى 7 مليار حسب تقرير الاتحاد لعام 2014 ، كما تشير هذه التقديرات بان 2.7 مليار نسمة كان بإمكانهم استخدام الانترنت مع حلول نهاية 2013 وقد ارتفعت هذه النسبة الى 3 مليارات مع نهاية عام 2014م. كما ان شبكات الجيل الثالث غطت ما يقارب 50% من سكان العالم في عام 2013، كما اشارت تقارير الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2012 بان عدد سكان العالم الرقميين (وهم الشباب الذين يمتلكون الخبرة بالشبكات والتواصل لمدة تزيد عن الخمس سنوات وتتراوح أعمارهم ما بين 15-24عام ) بلغ نحو 363 مليون نسمة [30]، وتعتبر هذه الأرقام مؤشرا لتعاظم قوة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسرعة انتشاره، حيث أصبح القطاع القائد في العالم.

إن من أهم التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن استخدام تكنولوجيا المعلومات الاتصالات على مستوى الشركات قدرتها على رفع كفاءة هذه المؤسسات على الابتكار، وتزيد من كفاءة العمليات الاستراتيجية والإدارية والتسويقية داخل هذه المؤسسات. كما أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تساهم في تغيير المعالم المادية والتقنية للمنتج او الخدمة مما يؤدي الى تحسن الإنتاج، حيث تلمس المؤسسات هذا التحسن من حيث السرعة والدقة والكمية المنتجة بالإضافة الى تقليل كلفة المنتج الأولية، كل هذا يؤدي بالتالي الى انخفاض سعر المنتج او الخدمة وزيادة كفاءته وبالتالي يزيد الاقبال عليه (عيد، 2013).

إن تطور قطاع المعلومات مبني بشكل اساسي على المعرفة التي اصبحت السمة التي تميز اقتصاديات العالم الحديث. وقد كثر الحديث في السنوات الأخيرة عن تحول الاقتصاد العالمي الى ما يسمى باقتصاد المعرفة (علة، 2011، صفحة 5،6)، وظهرت العديد من المصطلحات الحديثة كمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي وثورة المعلومات. ويمثل اقتصاد المعرفة الاتجاه الاقتصادي العالمي الحديث، حيث أصبح ينظر للمعرفة على انها المحرك الرئيسي للعملية الإنتاجية، كما أصبحت المعرفة السلعة الأهم في هذا الاقتصاد، وبدأت هذه السلعة بتحقيق الثروة لأصحابها دون الحاجة الى رأس مال مادي، وانما رأس مال فكري بشكل كامل (رضوان، 2010).

يعرف اقتصاد المعرفة بانه الاقتصاد الذي تحقق المعرفة الجزء الأكبر من القيمة المضافة فيه، وبمعنى اخر فان سمة هذا الاقتصاد هي المعرفة التي تعد العنصر الأساسي في الإنتاج والتسويق، وكلما زاد حجم هذا العنصر زادت التنمية الاقتصادية (علة، 2011، صفحة 2)، حيث قدرت الأمم المتحدة ان اقتصاد المعرفة في نهاية عام 2014 بات يساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل نمو مقداره 10% سنويا، وورد في التقارير الصادرة من الاتحاد الأوروبي بان 50% من النمو في إنتاجية الاتحاد مصدرها استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (شريف، 2015). وتظهر دراسات اخرى في الدول المتقدمة بان 50% من الناتج المحلي الإجمالي مصدره المعرفة، فهو بالتالي يزيد من فرص العمل والإنتاجية لتلك الدول (حمدان واخرون، 2012، صفحة 386).

ولاقتصاد المعرفة سمتين أساسيتين هما:

• دخول تكنولوجيا المعلومات بشكل أساسي في الاعمال.
• انتشار التجارة الالكترونية والتسويق عبر شبكات الانترنت والاتصال.

حيث أدت هذه السمات إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية وخاصةً في الدول النامية (علة، 2011، صفحة 2)، وسنحت الفرصة لدخول هذه الدول الى الأسواق العالمية والمنافسة بين كبريات الدول، حيث ان هذه الخصائص تلاءمت مع طبيعة العديد من البلدان النامية من حيث انها لا تحتاج الكثير من التمويل ورأس المال، كما انها لا تحتاج الكثير من الخبرة، ولا تحتاج الى توفر شركات ضخمة. لقد تنبه علماء الاقتصاد الى انه يمكن الاستفادة من المعرفة بحيث تصبح سلعة اقتصادية يمكن استغلالها لتحقيق الأرباح، وبذلك انبثقت فكرة الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث رأى العلماء بان من اهم مميزات المعرفة انها تعتبر المادة الخام الوحيدة التي لا تنضب ولا تنفذ، بل على العكس فإنها في تزايد واستمرارية، كما انها سريعة الانتشار والاستخدام (عيد، 2013).

4.3.2. المبحث الرابع – قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين

ولفلسطين طابع خاص يختلف عن باقي دول العالم، ذلك يعود الى الظروف السياسية والاقتصادية الناتجة بشكل أساسي عن الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، سيطرتها على المعابر بين فلسطين والعالم، تحكمها بالتجارة الخارجية، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشرة أعوام تقريباً، أضف إلى ذلك تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الاسرائيلي نتيجة لالتزامها بالعمل تحت مظلة بروتوكول باريس (ياسين، 2008). 

يعتبر قطاعي الصناعة والزراعة في فلسطين من أكثر القطاعات تضررا بالوضع السياسي وذلك لاعتماد قطاع الصناعة على استيراد المواد الخام من الخارج، اي ان اسرائيل هي التي تتحكم بدخولها الى الاراضي الفلسطينية. اما القطاع الزراعي فعانى بشكل كبير من مصادرة الاراضي الزراعية من اجل بناء المستوطنات وشق الطرق الالتفافية او بحجج امنية كما في منطقة الاغوار. يعتبر قطاع الخدمات الاقل تضررا بالوضع السياسي والمضايقات والاجراءات العقابية الاسرائيلية بسبب مرونته العالية مقارنة بالقطاعات الاخرى. وخلال عشرين عاما ماضية تطور قطاع الخدمات وشهد نموا كبيرا مقارنة بباقي القطاعات، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 50% عام 1995م الى 60% عام 2009، هذا بالإضافة الى انه أصبح يوظف أكثر من 65% من الأيدي العاملة الفلسطينية (مرار وآخرون، 2015).

يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أبرز القطاعات الخدمية نموا في الاراضي الفلسطينية خلال العقدين الماضيين (مرار واخرون، 2015)، وقد كانت نسبة مشاركة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الفلسطيني عام 2006 (5.3%) )ياسين، 2008، صفحة 8)، ومن ثم ارتفعت الى 6.7% في عام 2010، وهي الان مستقرة تقريبا على نسبة 6% حتى عام 2015 [31]، وهذه النسب تعتبر مقبولة نوعا ما مقارنة بالمقاييس العالمية ياسين، 2008، صفحة 8) (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني)، كما ان نسبة صادرات خدمات هذا القطاع في عام 2013 بلغت 18.2% من الصادرات الخدمية، حيث ارتفعت هذه النسبة بمقدار 280% مقارنة بعام 2012 كما تشير الإحصاءات أيضاً بأن صادرات السلع الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني بمعزل عن صادرات الخدمات في هذا القطاع بلغت ما نسبته 0.6% من مجموع الصادرات الكلي[32].

ومن المعطيات السابقة يتبين لنا الأهمية الاقتصادية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة في ظل الارتباط العالي ما بينه وبين القطاعات الاخرى، حيث انه يعتبر حيوي في نمو وتطور القطاعات الاخرى، وهو ما أشارت اليه العديد من الدراسات، فقد اشارت بعض التقديرات بان هنالك علاقة إيجابية مباشرة ما بين الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الأخرى في فلسطين، واظهرت التقديرات بان كل وظيفة جديدة في هذا القطاع تؤدي الى استحداث ثلاث وظائف جديدة في قطاعات اخر (عرفة، 2015).

لا تعتبر تنمية وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مسؤولية فردية او خاصة بالقطاع الخاص لوحده، فيجب تظافر وتكامل الجهود ما بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الى القطاع غير الحكومي من اجل النهوض بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحفيز الاستثمار فيه. اما عن الدور الذي لعبته مختلف المؤسسات العاملة في الاراضي الفلسطينية في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيمكن تلخيصه فيما يلي:

1. المؤسسات الرسمية:
   1. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: وهي احدى المؤسسات الرسمية الفلسطينية التي استحدثت لتكون مسؤولة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تقوم بتنظيم هذا القطاع وتنمية الموارد البشرية الخاصة فيه، ومن ثم ادخال هذا القطاع الى التنمية الاقتصادية كهدف بعيد المدى [33].
   2. مؤسسة المواصفات والمقاييس: وهي المؤسسة التي تعنى بتحديد المواصفات والمقاييس التي تضبط الإنتاج في الصناعات المختلفة وتضبط أيضا الواردات والصادرات ومواصفاتها[34] ، الا ان هذه المؤسسة لم تقم بالدور المطلوب منها حتى الان تجاه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فهي لم تعتمد أي مواصفات ومقاييس عالمية لهذا القطاع في فلسطين، مما شكل أحد العوائق امام دخول هذا القطاع حلبة المنافسة العالمية (ياسين، 2008، صفحة 3).
   3. هناك عدة مؤسسات حكومية أخرى كالمعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات، ومدينة خضوري لتكنولوجيا المعلومات، وهي فكرة نشأت في عام 2001 لإنشاء مدينة صناعية متخصصة بتكنولوجيا المعلومات بتمويل من وكالة التنمية الامريكية، وبدأ انشاء اول مبانيها في ذلك العام، الا ان الاحتلال الإسرائيلي دمر هذا الحلم في بداية الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2001 وهدم ما تم إنجازه منه (ياسين، 2008، صفحة 4).
      
2. المؤسسات الخاصة:
   وهنالك العديد من المؤسسات الخاصة الفلسطينية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشمل العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وشركات الخدمات، وغيرها من الشركات التي تعمل في هذا القطاع على اختلاف مسمياتها (ياسين، 2008، صفحة 4).
   
3. المؤسسات الاهلية:
    تشارك العديد من المؤسسات الاهلية في الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولعل أبرزها الهيئة الوطنية لمسميات الانترنت، ومجتمع الانترنت الفلسطيني، الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطيني، ومركز التجارة الفلسطيني (ياسين، 2008، صفحة 5).

5.3.2. المبحث الخامس – واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات في فلسطين[35]

في قراءة لبعض الاحصائيات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني فإننا نجد بان هنالك نموا واضحا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين على مستوى الافراد والمؤسسات. يظهر الشكل 7 الى ان نسبة الاسر التي يتوفر لديها جهاز حاسوب بلغت 63% في عام 2014، بزيادة قدرها 4.51% عن 2012، كما ارتفعت نسبة الاسر التي لديها خدمة الانترنت المنزلي من32.1% في عام 2012م الى 48.3% في عام 2014، ولم تتغير نسبة مستخدمي خط الهاتف الثابت وبقيت تتراوح حول نسبة 40%.  في المقابل ارتفعت نسبة الاسر المستخدمة لهاتف نقال واحد على الاقل من 95.7% عام 2012 الى 97.8% في عام 2014 [36].

أما بخصوص المؤسسات، فالجدول 1 يظهر اهم المؤشرات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات والمنشآت الفلسطينية لعام 2011، ورغم ان هذه النسب ليست كبيرة بشكل كافي الا انها تمثل تغلغل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير داخل المؤسسات العاملة في فلسطين.

من الأرقام السابقة يمكننا التنبؤ بمدى قوة قطاع تكنولوجيا المعلومات ومدى الحاجة الى تطويره والمحافظة عليه كأحد القطاعات الرائدة في فلسطين، ومحاولة معرفة محفزات الاستثمار في هذا القطاع لا سيما حماية حقوق الملكية الفكرية.

ويظهر من الشكل 8 أعلاه ان فلسطين تحتل مرتبة اقل من المتوسطة بين الدول العربية لكنها اعلى من العراق وسوريا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا بسبب عدة معوقات تحد من انتشار تكنولوجيا المعلومات سيرد ذكرها لاحقا.

ومن المؤشرات السلبية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفلسطيني اننا نجد ان معظم نشاطات هذا القطاع هي نشاطات في تكنولوجيا الاتصالات، وجزء ضعيف في تكنولوجيا المعلومات، ذلك إذا ما نظرنا بان أنشطة تكنولوجيا الاتصالات يغلب عليها الطابع الاستهلاكي، بعكس نشاط تكنولوجيا المعلومات والذي يعتبر نشاط انتاجي يساهم في العملية التنموية (ياسين، 2008، صفحة 8).

وعلى الرغم مما سبق من ارقام واحصائيات الا ان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لا زال يعاني من العديد من العقبات التي تحد من تطوره ومدى مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي أبرزها:

1. الافتقار لقوانين مطبقة بشكل فعال لحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بقطاع تكنولوجيا المعلومات، مما يساهم في انتشار ظاهرة القرصنة، والتي أدت الى عزوف الشركات عن الانفاق على الإنتاج والتطوير بسبب عدم قدرتها على منافسة التقليد غير المشروع (عرفة، 2015).
2. الاجراءات الاسرائيلية المتمثلة في السيطرة على المعابر واعاقة عملية استيراد المعدات المستخدمة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات[37]، فالسلطات الاسرائيلية تطلب شهادة المنشأ واذن الاستيراد لكل شحنة والفاتورة الضريبية وبوليصة الشحن وتفصيل البضاعة المستوردة وبماذا ستستخدم ولماذا، حيث يطلب الجانب الإسرائيلي مطابقة المعدات للمعايير الإسرائيلية ، وإذن وزارة الاتصالات الإسرائيلية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الإسرائيلية ووزارة الدفاع ، كل هذه الإجراءات وغيرها تتطلب ما يقارب الثلاثين يوما او يزيد ، وليس هذا فحسب بل ان الاحتلال الإسرائيلي يمنع بعض المواد من الدخول بحجة إمكانية استخدامها في اعمال معادية، مع العلم بانها متوفرة في السوق الإسرائيلية، وبذلك تصبح عملية الاستيراد مضنية ومكلفة جدا وخصوصا اذا ما حسبنا التكاليف المباشرة للتخزين وانخفاض قيمة بعض المنتجات نتيجة التأخير في الموانئ والمطارات، وبذلك لا يستطيع المنتج الفلسطيني منافسة نظيره الإسرائيلي، ويصبح الشراء من إسرائيل ارخص بكثير من الاستيراد لنفس السلعة مما يؤدي بالمستهلك الفلسطيني لتفضيل شراء هذه السلعة من السوق الإسرائيلية بسبب رخصها ، في ذات الوقت فان السلطات الإسرائيلية تسهل دخول المنتجات المقرصنة والمعدات المساعدة في عمليات التزوير وخاصة نسخ البرامج، مما يكون له الأثر الكبير على تفضيل الاستيراد على انشاء استثمارات محلية مكلفة ومعرضة للانهيار (عرفة، 2015).
3. عدم السماح بتشغيل خدمات الجيل الثالث من الانترنت، والتي يدفع ثمنها الاقتصاد الفلسطيني، وتشير التقديرات بهذا الخصوص الى ان قطاع الاتصالات الفلسطينية يخسر سنويا بنحو 80 الى 100 مليون دولار امريكي لعدم قدرته على استغلال وتشغيل خدمات الجيل الثالث، حيث يستغل المشغل الإسرائيلي للاتصالات ذلك ويستحوذ على ما نسبته نحو 20% الى 40% من السوق الفلسطينية، وتؤدي خسارة الشركات الفلسطينية الى خسارة خزينة السلطة الفلسطينية أيضا ما كان يمكن ان تتقاضاه من ضرائب على الشركات الفلسطينية، وقد قدرت هذه الخسارة لضريبة القيمة المضافة في عام 2014 بنحو 10 الى 40 مليون دولار[38].

هذا بالإضافة الى ان حرمان فلسطين من خدمات الجيل الثالث سيحرمها من تخفيض أسعار الاتصالات وتوفير صناعات جديدة من برمجيات وغيرها، وسيحرمها أيضا من التمتع بالرفاهية المصاحبة لهذه الخدمة من تواصل اجتماعي وغيره[39]

مع العلم بان الدكتور علام موسى وزير الاتصالات قد صرح في 32/5/2016 بأنه قد تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على تشغيل خدمة الجيل الثالث 3G مع نهاية عام [40]2016. وقد تم تشغيل خدمة الجيل الثالث فعلياً بعد إتمام هذا البحث في بدايات العام 2017.

6.3.2. المبحث السادس – أثر الملكية الفكرية على الاستثمار في الاقتصاد العالمي 

ويعتمد تقدم هذه الدول وتنميتها الى حد كبير على ابداع مواطنيها، ودلت التجارب على ان تشجيع الابتكار الفكري ومن ثم حمايته تمثل الأساس للتطور الاقتصادي، وبذلك يمكن القول بان الإنتاج الفكري يتجاوز بأهميته الإنتاج المادي (عزيز، 2011، صفحة 209).

سخرت عدة دول الكثير من الميزانيات للبحث والتطوير، والذي خلق اقتصادا حديثا مبني على ما يسمى رأس المال الفكري والذي يحتاج الى حماية بالملكية الفكرية، وبدأ يحل محل رأس المال المادي ويأخذ دوره شيئا فشيئا، وأصبح العقل هو صاحب القرار وليس القوة الجسمية او المادية، وانطلق القطاع العام والخاص نحو الاستثمار في الفكر والابداع، وأصبح يُنظَرُ الى رأس المال الفكري كاثمن الأصول في عصرنا الحديث في كثير من الدول (ادريس، 2003، صفحة 4،6،7).

ومن اجل الحفاظ على ديمومة عمليات البحث والتطوير وما يرافقها من انتاج للمعرفة، يتطلب حماية هذا الانتاج المعرفي والفكري من السرقة والقرصنة، فجاءت الملكية الفكرية وحمايتها بمفهومها الضيق والذي لم يتعدى في حينه منع نسخ المؤلفات والكتب، والذي سرعان ما تطور حتى باتت هذه الملكية من اهم الأركان الأساسية في بناء اقتصاديات الدول الحديثة. تعتبر الملكية الفكرية الان الأداة الفعالة في التنمية الاقتصادية للدول والافراد وتحقيق الثروة لهم(Williams,2010)، الا انها غير مستغلة بالطريقة الصحيحة في العديد من مناطق العالم وخاصة في الدول النامية (ادريس، 2003، صفحة 1). تشكلت العديد من المنظمات المهتمة بتطبيق حماية لحقوق الملكية الفكرية بشكل فعال وقوي، وكان من أهمها منظمة التجارة العالمية التي افردت لها اتفاقية شاملة هي اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) (حسن، 2009، صفحة 2).

يوجد لنظام حماية الملكية الفكرية اثنين من الأهداف الاقتصادية الرئيسية وهما (Ilie، 2014):

1- تحفيز الاستثمار لخلق المعرفة والابتكار عن طريق إنشاء الحقوق الحصرية لاستخدام واستغلال التقنيات والمنتجات الجديدة بحيث أن غياب هذه الحماية تسمح للمنافسين استخدام النتائج مجانا وتثبط الشركات عن الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار.

2- نشر المعرفة الجديدة على نطاق واسع، وعلى الرغم من أن حقوق الملكية الفكرية يمكن أن تعزز عملية الاستحواذ ونشر المعرفة والمعلومات الجديدة، ولكن يحتاج إلى تكاليف غالبا ما تكون مرتفعة جدا.

وقد اصبحت الملكية الفكرية في السنوات الأخيرة أكثر الأصول قيمة في المعاملات التجارية، حيث اشارت تقارير البنك الدولي بان قيمة رسوم الملكية الفكرية كواردات في السوق العالمية قد تجاوزت 130 مليار دولار امريكي مع نهاية عام 2014 [41]، مما يدل على الأهمية الكبرى لهذه الملكية في الاقتصاد العالمي، ففي البرازيل على سبيل المثال، حصل تطور هائل في الاستثمار الأجنبي المباشر بعد تطبيق قانون الملكية الصناعية عام 1996، حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي فيها من 4.4 مليار دولار امريكي عام 1995 الى 32.8 مليار دولار امريكي عام 2000 (ادريس، 2003، صفحة 4،5).

نلاحظ في الشكل رقم (4) ان العلامات التجارية هي الأسرع نشاطا من بين أنواع الملكية الفكرية المختلفة، وحسب تقرير منظمة الملكية الفكرية (ويبو) فان هنالك نموا حصل في تسجيل العلامات التجارية بمقدار 6% في عام 2014 مقارنة بعام 2013.

ونلاحظ في الشكل رقم (5) ان المناطق ذات الدخل المرتفع حصدت النسبة الأكبر بمقدار 58.4% من تسجيلات براءات الاختراع، مقابل 0.4% فقط في مناطق الدخل المنخفض.

كما نلاحظ في الشكل رقم (6) ان المناطق ذات الدخل المرتفع حصدت النسبة الأكبر بمقدار 45.2% من تسجيلات العلامات التجارية، مقابل 0.8% فقط في مناطق الدخل المنخفض.

ونلاحظ أيضا في الشكل رقم (7) ان قارة اسيا حصدت النسبة الأكبر بمقدار 60 % من تسجيلات براءات الاختراع، مقابل 0.6% فقط في افريقيا.

وفي الشكل (8) نلاحظ أن قارة آسيا حصدت النسبة الأكبر بمقدار 51.8% من تسجيلات العلامات التجارية، مقابل 2.1% فقط في اوقيانوسيا.

ولعل من الواضح في الاشكال السابقة بان قارة اسيا كان لها نصيب الأسد من حقوق الملكية الفكرية، ذلك يرجع في الدرجة الأولى الى النمو السريع في الصين وبلاد النمور الأربعة، والتي اعتمدت بشكل كبير في نموها على حقوق الملكية الفكرية.

ويظهر أيضا في تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) لعام 2016 ان عمليات السطو الالكتروني قد ازدادت بنسبة 4.6% في عام 2015 مقارنة بعام 2014.

إن انتشار حماية الملكية الفكرية في العالم لم يكن بطريقة متساوية، يظهر ذلك من خلال بيانات البنك الدولي حول رسوم الملكية الفكرية الواردة والصادرة حول العالم لعام 2014، حيث نجد بان الدول الصناعية المتقدمة تطبق هذه الحماية بشكل فعال بعكس الدول النامية، حيث ان الأخيرة اما ان تطبقه بشكل فعال او تطبقه جزئيا، وفي بعض الدول النامية لا تطبق حماية الملكية الفكرية ابدا.

وعند محاولة تقييم تجربة الدول النامية في انطلاقها نحو تطبيق حماية الملكية الفكرية فإننا نجد ان هنالك مدرستين بهذا الخصوص (Maskus,2000)، فالأولى تعتقد بان تطبيق حماية الملكية الفكرية امر سيئ ويؤثر سلبا في الاقتصاد الخاص بتلك الدول، فهي بذلك تحارب هذه الملكية ولا تطبقها، اما المدرسة الثانية فهي تعتبر تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول النامية يشكل رافعة لاقتصاد تلك الدول، فتشجعها وتلتزم بها بشكل كبير، ونشير في السطور القادمة الى مبررات كل من المدرستين.

أولا – معارضو تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول النامية:

يعتقد معارضو تطبيق حماية الملكية الفكرية في الدول النامية بان تطبيق هذه الحماية هو في الأساس لصالح الدول الصناعية المتقدمة، والتي ستستغل هذه الحماية وتنشئ احتكارات ضخمة خاصة لأصحاب الامتياز من مالكي حقوق الملكية الفكرية وتقيد المنافسة (Ilie، 2014)، وبذلك ترتفع أسعار السلع والخدمات في الدول النامية، ولن تستطيع هذه الدول انتاج هذه السلع والخدمات بطريقة ارخص عن طريق التقليد لأنها ملتزمة بحماية حقوق الملكية الفكرية فتصبح عاجزة عن انتاج البدائل، فتتوقف العديد من الصناعات المحلية التي تعتمد على إعادة تصنيع وإنتاج السلع والخدمات المحمية بطريقة التقليد وبأسعار اقل، مما يعني الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة فيرتفع المستوى العام للأسعار وترتفع واردات هذه الدول، كما ان ضعف الإنتاج سيؤدي الى ضعف قدرة تلك الدول على التصدير، ويكون التأثير سلبيا على المستهلك المحلي وعلى ميزان المدفوعات ويزيد من نسبة البطالة، وبالتالي يتأثر اقتصاد الدولة النامية بشكل سلبي (قناوي، 2001، صفحه 66).

كما اعتبر المعارضون أيضا ان الدول النامية تُعتبر الى حد كبير مجني عليها في حال تطبيق حماية لحقوق الملكية الفكرية دون النظر بعين الاعتبار الى حالتها الخاصة، حيث ان هذه الحماية تعني بان على المُنتِج المحلي في هذه الدول ان يقوم بتسديد رسوم حقوق الملكية الفكرية بأنواعها لأصحاب الامتياز، مما يعني اشراكهم بالأرباح بشكل كبير، وبذلك تتهدد قدرة هذه الشركات على التطوير والمنافسة ويؤدي بالغالب الى افلاسها وتسريح عمالها، ولمجابهة ذلك كان لا بد من خلق موارد بشرية قادرة على الابداع والإنتاج الفكري، فيصبح بذلك لدى الدول النامية رصيد قوي من حقوق الملكية الفكرية تستطيع المشاركة به والمنافسة في الأسواق العالمية، إذا فان الدول النامية سوف تبقى في دائرة الخسارة وعدم الاستفادة من الملكية الفكرية في حال عدم تطويرها لقدراتها الذاتية، وستبقى رهن الدول الصناعية صاحبة براءات الاختراع والملكية الفكرية (جورج، 2011، صفحة 214).

وأخيرا فان معارضي تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول النامية يعتبرون بان احد نتائج تطبيق هذه الحماية  يتمثل بالاستثمار الأجنبي المباشر وانسياب التجارة، حيث انهم يعتقدون بان ذلك سيكون في صالح الدول الصناعية المتقدمة (Maskus,2000)، حيث تزيد التجارة العالمية فيها بسبب قدرتها في ظل الاتفاقيات الدولية على تسويق منتجاتها كما تشاء في أي دولة دون منافسة تذكر، والعكس فإن ضعف الخبرة لدى الدول النامية سيؤدي الى عدم قدرتها على المنافسة حتى لو استطاعت مواكبة التكنولوجيا والابتكارات والابداعات المتقدمة، وبذلك تزيد الخسارة للدول النامية ويزيد عجز الميزان التجاري لصالح الدول المتقدمة (عبادي، ب.ت، صفحة 40).

ثانيا – مؤيدو تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول النامية:

يرى مؤيدو فكرة تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية في الدول النامية بان الدول تتأثر اقتصاديا بشكل سلبي بسبب عدم تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث ان ذلك يشجع تجارة السلع والخدمات المزورة والمقرصنة، وبذلك تخسر هذه الدول الكثير (عبد الوهاب، 2013، صفحة 10،11)، ومن هنا يرى أصحاب هذا الرأي حاجة الدول النامية لحماية حقوق الملكية الفكرية باعتبارها اول خطوة نحو تحقيق عائد كبير لهذه الدول من خلال الاندماج بالنظام العالمي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية الهائلة، كما ان تطبيق هذه الحماية من شأنه اتاحة الفرصة لإقامة صناعات تعتمد على رأس المال الفكري مثل صناعة البرمجيات وازدهارها، مما يشكل عائد اقتصادي كبير ويخلق فرص عمل كثيرة، ويحقق التوازن في الميزان التجاري (قناوي، 2001، صفحة 72،73).

اذا فان وجهة النظر المؤيدة لتطبيق حماية الملكية الفكرية في الدول النامية تعتبر بان العلاقة قوية جدا ما بين الإنتاج والابداع الفكري والمتمثل بالملكية الفكرية من جهة وما بين حماية هذه الملكية من جهة أخرى، حيث ان هذا التكامل يؤدي الى تنشيط النمو الاقتصادي، فهو يشجع الانفاق على مزيد من المجالات الابتكارية فيتيح فرص عمل وقيام صناعات جديدة، وبالتالي يزيد من رفاهية المجتمع (Maskus,2000)، ولذلك فقد اصبح تركيز الدول الصناعية على الصناعات كثيفة المعرفة قليلة المادة ذات الربح العالي كما نراه ممثلا في أجهزة الهاتف المحمول المتطورة، فلم تعد الصناعات التقليدية هي المسيطرة بل حلت محلها صناعات جديدة تحظى بالملكية الفكرية والتكنولوجيا الحديثة (جورج، 2011، صفحة 213).

كما اعتبر مؤيدو حماية الملكية الفكرية ان هذه الحماية من اهم عوامل تحرير التجارة الدولية، حيث لم يكن الاعتماد على تخفيض الرسوم الجمركية فعالا الى ما لا نهاية، ولم يجدي نفعا في نقل كافة أنواع السلع والخدمات، بل بقيت الكثير من السلع التي تحوي اسرار تكنولوجية وبراءات اختراع في دولها خوفا من قرصنتها، فالكثير من الدول اعتبرت ان التجارة الحرة في عصر القرصنة اضرارها أكبر من منافعها، بحيث انها ستتنازل عن اسرار التصنيع والتكنولوجيا التي صرفت عليها الملايين من خلال البحث العلمي دون مقابل.

كما تشكل حماية حقوق الملكية الفكرية مناخا مشجعا لانسياب السلع والخدمات بين الدول، دون الخوف من سرقة الابداع، وبذلك أصبح تخفيض الرسوم الجمركية وتوحيدها وحماية حقوق الملكية الفكرية عبر العالم من اهم مقومات التجارة الدولية الحرة (شيخة، 2007)

و تقدر منظمة الجمارك العالمية بأن 5% من اجمالي التجارة العالمية تقوم على تسويق المنتجات غير القانونية والمقرصنة، الامر الذي جعل الشركات الكبرى تسعى للاستثمار في الدول التي تحمي حقوق الملكية الفكرية، خوفا من ضياع حقوقهم، وبذلك تكبدت البلدان التي تخلو من هذه الحماية خسائر كبيرة بفقد الاستثمارات الأجنبية فيها، مما أدى الى فقدان العائدات الأجنبية وتأثر ميزان المدفوعات سلبا، بالإضافة الى فقدان التكنولوجيا الحديثة بسبب عدم نقلها من الدول الحديثة لذات السبب، كذلك فان المنتج والمبدع المحلي أصيب باليأس في كثير من الدول التي لا تحمي حقوق الملكية الفكرية، حيث انه لا يستطيع الاستفادة من ابتكاراته واختراعاته وصناعاته بسبب لجوء جهات كثيرة الى سرقتها وقرصنتها ، وبالتالي أعاق ذلك النمو لكثير من الصناعات وانتهائها في كثير من الأحيان، مما كان له الأثر السلبي على التنمية الاقتصادية لكثير من الدول (ادريس، 2003، 31،32).

كما ان نظام حماية الملكية الفكرية يساهم في تنشيط التجارة من خلال تحويل الفكرة الى سلعة ملموسة، وهذه السلعة سهلة التبادل التجاري فتعود على صاحب الفكرة لاحقا بمردود مادي يشجعه على بذل المزيد من الجهد لقاء أفكار جديدة او تطوير فكرته الأولى، والا لبقيت هذه الفكرة في عقل صاحبها او حبيسة الكتب والمراجع خوفا من سرقتها إذا لم يكن لها حماية.

وهناك الكثير من الدراسات التي تبين وجود علاقة إيجابية ما بين حماية حقوق الملكية الفكرية وما بين النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل، وتزداد العلاقة مع زيادة قوة الحماية للملكية الفكرية (شيخة، 2007، صفحة 40،41،42)، ويظهر من النموذج التالي العلاقة بين الملكية الفكرية والناتج المحلي الإجمالي في الهند حسب أحد الدراسات:

GDP =-0.001+0288 Capital+0.367 labour+1.003 IP Index

حيث يظهر من النموذج بان الناتج المحلي الإجمالي يتأثر إيجابيا بحماية الملكية الفكرية (Verma، 2007).

ومن اهم مؤشرات الخسارة الاقتصادية في الدول النامية نتيجة عدم تفعيل حماية حقوق الملكية الفكرية بالشكل الصحيح، نجد بان قطاع صناعة السينما المصرية قد حقق عام 2010 ربحا مقداره 230 مليون جنيه مصري، بينما نجد نفس القطاع في الولايات المتحدة الامريكية وفي نفس العام قد حقق أرباحا بقيمة 31.8 مليار دولار امريكي، مع ان عمر القطاع في الدولتين ما يقارب المائة عام، حيث ان السبب الرئيسي لهذا التباين في الأرباح يرجع الى تطبيق حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له بصورة كاملة وفعالة في الولايات المتحدة الامريكية (عبد الوهاب، 2013، صفحة 10).

وقد توقع مؤيدو تطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية بانه في حال تطبيقها بشكل فعال في الدول النامية فان هذه الدول ستسير في مرحلتين كالتالي (قناوي، 2001، صفحة 75):

1-) على المدى القصير

حيث يعتقد المؤيدون بان هنالك بعض التأثيرات السلبية على المدى القصير عند تطبيق حماية الملكية الفكرية حيث ستزيد أسعار السلع والخدمات بسبب زيادة القوة الاحتكارية لأصحاب حقوق الملكية الفكرية، ويزيد الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة مما يزيد المستوى العام للأسعار، كما ستتوقف العديد من الصناعات المحلية التي تعتمد على إعادة تصنيع وإنتاج السلع والخدمات المحمية بطريقة التقليد وبأسعار اقل، وبالتالي تقل الصادرات، ويكون التأثير سلبيا على المستهلك المحلي وعلى ميزان المدفوعات ويزيد من نسبة البطالة، وبالتالي يتأثر اقتصاد الدولة النامية بشكل سلبي (العوضي، 2004).

2-) على المدى الطويل

ستبدأ الدول النامية بتطوير قدراتها والحصول على حقوق ملكية للشركات العالمية، وتبدأ المصانع بإنتاج المنتجات بنفس المواصفات العالمية، كما ستعمل هذه الدول على تمويل وتشجيع الابتكار والتطوير من خلال تشجيع البحث العلمي من اجل إيجاد مخزون من الملكية الفكرية بأنواعها لعمل صناعات وخدمات ومنتجات يمكن تصديرها للعالم، وتؤدي أخيرا الى استقلال الدول علميا وتكنولوجيا (العوضي، 2004).

كذلك ستعمل الكثير من الشركات العالمية على إقامة شراكات مع شركات محلية في الدولة النامية، الامر الذي من شأنه تطوير الصناعات المحلية وزيادة أرباحها وزيادة صادراتها، وبالتالي يتنشط الاقتصاد المحلي للدولة النامية ويتوازن الميزان التجاري فيها (قناوي، 2001، صفحة 73).

كما اعتبر المؤيدون أيضا بان تطبيق حماية الملكية الفكرية سيؤدي على المدى الطويل الى زيادة الاستثمارات الأجنبية في الدولة النامية، حيث تزيد من ثقة المستثمر الأجنبي بعدم سرقة منتجاته وقرصنتها او تقليدها بطرق غير مشروعه، وبالتالي سيكون من صالح الدول الصناعية المتقدمة فتح المصانع في الدول النامية لعدة أسباب أهمها رخص الايدي العاملة وتوفر المواد الخام، وبذلك تستفيد الدولة النامية من هذا الاستثمار من عدة جوانب لعل أهمها تقليل البطالة ونقل التكنولوجيا من هذه الدول الصناعية اليها (طهرات واخرون، 2011، صفحة 14).

مما سبق يمكن استنتاج الأهمية الاقتصادية للملكية الفكرية من عدة جوانب من أهمها:

• تعتبر من اهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
• محفز قوي لانطلاق الصناعات الجديدة وتطوير القائم منها من خلال تحفيز المبتكرين والمبدعين، بالإضافة الى خلق شراكات بين صناعات محلية وأخرى اجنبية.
• خلق فرص عمل جديدة من خلال خلق الصناعات والاستثمارات المحلية والأجنبية
• تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات عن طريق تخفيض الواردات ورفع الصادرات وذلك على المدى الطويل.

7.3.2. المبحث السابع – أثر الملكية الفكرية على الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني

كغيرها من الدول النامية فان من المتوقع ان يتأثر الاستثمار في فلسطين بتطبيق حماية فعالة لحقوق الملكية الفكرية، وكما أسلفنا فان هنالك عدة آراء بشأن تطبيق الملكية الفكرية، منها ما يعارض التطبيق ومنها ما يؤيده، لكن وبشكل عام فان هنالك بعض المؤشرات الإيجابية عن الملكية الفكرية في فلسطين.

فقد اظهر تقرير للإدارة العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين نشر عام 2014 بان هذه الإدارة قد قدمت 9104 خدمة متعلقة بالملكية الفكرية في عام 2013، حيث بلغت قيمة الإيرادات من الرسوم المتحصلة عن هذه الخدمات ما يقارب 571 الف دولار امريكي[43]، ويبين التقرير الى ان هنالك تقدم حصل على هذه الإيرادات مقارنة بعام 2012 بارتفاع مقداره 242 ألف دولار امريكي[44]، ويمكن اعتبار هذه المعطيات مؤشر على التأثير الاقتصادي للملكية الفكرية ولو بشكل محدود في فلسطين، ومدى الاهتمام المبذول من قبل وزارة الاقتصاد الوطني تجاه ما يتعلق بالملكية الفكرية، واعتبارها أحد اهم الأدوات في التنمية الاقتصادية المحلية، مع العلم بان الأرقام المذكورة خاصة بالملكية الصناعية فقط ولا تشمل حقوق المؤلف[45].

وتشير بيانات البنك الدولي بان رسوم حقوق الملكية الفكرية المدفوعة [46] من الضفة الغربية الى الخارج نظير السماح باستخدام هذه الحقوق لأصحابها كان حوالي 497000 دولار عام 2012 و751919 دولار عام 2013، أي ان مدفوعات هذه الرسوم قد ارتفعت بنسبة 34% بين هذين العامين، الامر الذي يظهر ان هنالك اهتمام متزايد بهذه الحقوق [47]. بقراءة أكثر شمولية لهذه النسب فإننا نجد العجز في رسوم حقوق الملكية الفكرية في فلسطين بين الرسوم المتحققة كإيراد والرسوم المدفوعة في عام 2013، حيث ان قيمة هذا العجز وصلت الى ما يقارب 176 ألف دولار امريكي[48]، وهذه الارقام تمثل عجزا مضافا الى الميزان التجاري الفلسطيني، حيث ان المدفوعات من الرسوم يمكن تمثيلها كواردات، والايرادات يمكن تمثيلها كصادرات (ناصر، 2016).

 أوضح معن ناصر مدير مكتب طلال أبو غزالة للملكية الفكرية في الضفة الغربية بان عدد طلبات تسجيل الاختراعات المسجلة في فلسطين منذ انشاء سجل البراءات في عام 1965 وحتى اليوم (277) طلب، كما بلغ عدد طلبات تسجيل الرسوم الصناعية (667) طلب، وبلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية منذ ذلك التاريخ ولغاية شباط من العام 2016 (28583) طلب، ولعل افتقار فلسطين القدرة على المنافسة في قطاع حقوق الملكية الفكرية، يعود الى افتقارها لحقوق ملكية مسجلة بشكل حقيقي، ويرى ناصر بان حماية الملكية الفكرية في شكلها الحالي لا تخدم سوى الشركات الكبرى والتي تستطيع ان تلبي متطلبات تسجيلات حقوق الملكية، ففي كثير من الأحيان يكلف تسجيل واشهار العلامات التجارية عالميا الاف الدولارات، مما يعني انه يجب تعديل القوانين لتكون أكثر عدلا وشفافية، كما يرى ناصر بان إسرائيل هي أكبر مزور في العالم فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وهي أكبر مستفيد من القرصنة (ناصر، 2016).

بذلك نرى بان الملكية الفكرية تحقق ايرادا لميزانية فلسطين رغم عدم تطبيقها بشكل جدي وفعال، فكيف إذا ما تم إقرار قوانين فعالة لحماية الملكية الفكرية بشكل جدي، وكيف إذا ما تمت إضافة رسوم للملكية الفكرية الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فان الايرادات المتوقعة من تطبيق حقوق الملكية الفكرية ستحسن من اجمالي الايرادات العامة للسلطة.

من الضروري الاشارة الى ان الملكية الفكرية في فلسطين يمكن ان تكون سيفا ذو حدين على الاقتصاد الفلسطيني إذا استخدمت بشكل خاطئ وبصورة غير مدروسة، فالمعيار الأول يجب ان يكون وعي المستهلك تجاه أهمية شراء المنتجات الاصلية، وكذلك وعي المخترع فيما يتعلق بمدى استفادته من تامين اختراعه بحقوق الملكية، مما يعود بالنفع عليه وعلى المجتمع من خلال فتح افاق اقتصادية جديدة من خلال إطلاق المشاريع لتسويق الاختراع وتشغيل عاملين في هذه المشاريع، مما يؤدي بالفائدة الشخصية للمخترع والفائدة الاقتصادية للبلد. كما ان القطاع الخاص يجب ان يفهم الملكية الفكرية من جانبين، فأولا يجب ان يستفيد من المبدعين والمبتكرين المحليين في تطوير صناعته ويجب ان يشجعهم، وثانيا فانه يجب ان يعي مَواطِنَ المرونة في الملكية الفكرية لكي يطور صناعته لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، في المحصلة فان عدم حماية الملكية الفكرية وعدم حماية الابداع سيؤدي الى تراجع في النمو والتطور الاقتصادي (ذوقان، 2016).

8.3.2. المبحث الثامن – أثر الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات

أن تطور ونمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات له تأثيرات ايجابية كثيرة على باقي القطاعات الاخرى، وذلك بسبب الاستخدام الكبير لهذه التكنولوجيا في خلق طرق جديدة ومبتكرة لإنتاج السلع والخدمات، وذلك يتمثل في تطوير أدوات الإنتاج وسرعته و تحسين شكل السلعة بالتقنيات الحديثة واضفاء صبغة جمالية عليها وكل ذلك بالتكنولوجيا الحديثة، وفي تطوير منتجات تعتمد بشكل كبير على توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكل هذا يؤدي الى النمو الكبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يؤدي بشكل اساسي الى زيادة حجم الطلب على هذه التكنولوجيا ويزيد من استثمارها في المجتمع والاقتصاد (العيفة، 2014).

ويشكل نظام حماية الملكية الفكرية الأكثر صرامة حافزا فعليا للنشاط في الأبحاث المكثفة الخاصة بالصناعات وخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في البلدان النامية، مما يشكل مصدراً للاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، حيث تعتبر عنصر حاسم للغاية في الأعمال التجارية للبلدان النامية (Verma، 2007)، وقد حاول بعض الاقتصاديين بناء نموذج يبين بعض المتغيرات التي يمكن ان تؤثر على زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول وكان النموذج كالتالي:

FDI = -1122.09-601.23 GDP-49.08 IP Index+ 7577.89 Population

حيث يظهر من النموذج ان العلاقة بين مؤشر حماية الملكية الفكرية والاستثمار الأجنبي المباشر علاقة غير خطية، حيث تقل الاستثمارات في البلاد الفقيرة والمتوسطة والتي لا يوجد بها حماية للملكية الفكرية (Verma، 2007).

 ان حجم البحث والتطوير والاستثمار الكبير في هذه التكنولوجيا يؤدي بشكل اساسي الى تطوير براءات اختراع جديدة، علامات تجارية، برامج ومنتجات الكترونية، مما يستدعي تطوير القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، خاصة ان عدد كبير من ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتصف بالطبيعة غير المرئية او غير الملموسة، لذلك تتميز بسهولة عمليات القرصنة والتزوير فيها (العيفة، 2014).

بلغة أخرى، فان التقدم التكنولوجي قائم بشكل أساسي على الفكر والابداع بالدرجة الأولى، حيث يعتبر هذا الابداع حقا وملكا لصاحبه ويجب حمايته لأسباب عديدة منها الاستفادة المادية لصاحبها، وكذلك تشجيعه على مواصلة البحث (براضيه واخرون، 2011، صفحة 1).

• · خطر القرصنة على الاستثمار والتطور في قطاع تكنولوجيا المعلومات:

 مما لا شك فيه بان أكثر القطاعات تأثرا بالقرصنة والتزوير هو قطاع تكنولوجيا المعلومات وخاصة في البدلان النامية (Verma، 2007)، فهو الاسهل والاقل تكلفة عند التقليد، وبذلك أصبح أكبر القطاعات المعرضة لخسارات اقتصادية نتيجة لهذه القرصنة، وقد أشارت دراسة لاتحاد منتجي برمجيات الكمبيوتر اعدت في عام 2013 بان البرمجيات غير الاصلية والمقرصنة تحتل ما نسبته 43% من اجمالي البرمجيات المثبتة على أجهزة الحواسيب الشخصية في العالم، كما بينت الدراسة ذاتها بان البرمجيات غير المرخصة كلفت العالم خسائر اقتصادية بقيمة 62.7 مليار دولار في عام 2013، كما بينت دراسة أخرى لجمعية منتجي برامج الكمبيوتر بان المعدل العالمي لقرصنة البرمجيات قد ارتفع من 42% في عام 2011 الى 43% عام 2013، ويشكل هذا مؤشرا خطيرا في حال عدم تطبيق قوانين لحماية هذه البرمجيات، حيث سيؤدي الى خسائر اكبر لمنتجيها، وبينت الدراسة بان معظم القرصنة والتزوير للبرمجيات تتركز في مناطق الدول النامية، حيث سجلت زيمبابوي في عام 2013 اعلى معدل للقرصنة بنسبة 91%، وكانت ليبيا الأكبر عربيا بنسبة 89%، وبينت الدراسة بان الولايات المتحدة الامريكية هي الأقل عالميا من حيث البرامج المقرصنة بنسبة 18%، واحتلت الامارات المرتبة الحادية عشر عالميا والأولى عربيا وفي الشرق الأوسط في محاربة القرصنة فكانت قرصنة البرامج فيها بنسبة 36% (العربي، 2014).  تختلف أسباب هذه القرصنة حسب اختلاف الدول، وفي المحصلة فان هذه القرصنة أصبحت خطرا كبيرا يهدد قطاع تكنولوجيا المعلومات (المغازي، 2010، صفحة 1189، 1190). وبما ان قطاع تكنولوجيا المعلومات أصبح من أعمدة التنمية الاقتصادية في أغلب دول العالم وأكثر القطاعات نموا، فان عدم حماية هذا القطاع من القرصنة والتزوير من المتوقع ان يؤثر على حجم الاستثمارات فيه، ويؤدي الى خسائر اقتصادية كبيرة على مستوى الشركات وعلى مستوى الاقتصاد الكلي. اما على مستوى الشركات العاملة في هذا القطاع، فان عمليات القرصنة يمكن ان تؤدي الى عدم استطاعة هذه الشركات من الحصول على العائد المناسب من الاستثمار للاستمرار في عمليات البحث والتطوير مما يدفعها الى تلقي خسائر كبيرة وبالتالي الى اغلاق أبوابها، بسبب عدم قدرتها على منافسة البرامج المقرصنة زهيدة الثمن (العيفة، 2014)، كما ان الشركات أصبحت تدفع المزيد من الأموال في سبيل حماية منتجاتها من النسخ غير المشروع، مما أدى الى زيادة التكلفة وبالتالي زيادة سعر المنتج مما أدى الى انخفاض الطلب وبالتالي انخفاض الأرباح وخسارة كبيرة لهذه الشركات (موسى، 2015).

كما ان الدولة تخسر جراء عمليات القرصنة، خاصة في العائدات الضريبية حيث ان البرامج الاصلية خاضعة للضرائب الحكومية، اما المقرصنة فهي بالغالب مهربة ولا تخضع للضرائب لأنها تُباع بطرق غير مشروعة، كما ان من شان ذلك التأثير على تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة من الخارج وبالتالي تضرر الاقتصاد الكلي من خلال الناتج المحلي الاجمالي(حسين، 2008، صفحة 17،55)، أيضا ضعف الاستثمار سيؤدي الى ارتفاع نسب البطالة في هذا القطاع المهم خاصة ان الجزء الاكبر منهم من العمالة الماهرة فبالتالي من الممكن ان يؤدي الى هجرة العقول العلمية الى الخارج (العوضي، 2004).

ان ما سبق يدل على أن الاهتمام بحماية حقوق الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات بشكل رئيسي يزداد اهمية يوما بعد يوم لأنه السبيل الأكثر جدوى في منع القرصنة والتزوير والنسخ غير المشروع وبالتالي زيادة الاستثمار والتطور في هذا القطاع، ونجد ان الدول سعت الى ربط هذه الحقوق بالتجارة، واعتبرتها جزء لا يتجزأ من النظام التجاري العالمي الجديد (المغازي، 2010، صفحة 1196)، وأصبحت الملكية الفكرية جزء أساسي من المجتمع العالمي واعتبرت حماية الملكية الفكرية جزء من السياسة الاقتصادية، على الرغم من أن النظريات الاقتصادية تجاهلت النمو الاقتصادي والتنمية الناتجة عن هه الحماية أو اعتبرتها جزء ثانوي (Ilie، 2014).

ويرتكز النظام العالمي الجديد على ثلاث مرتكزات رئيسية وهي التكنولوجيا والاقتصاد والقانون، حيث يؤدي تكامل هذه المرتكزات الى تطور الدول وانطلاقها نحو التنمية الاقتصادية، وبذلك نجد ان الملكية الفكرية هي التي تجمع هذه العناصر فهي مصطلح قانوني اقتصادي تكنولوجي في اغلب انواعه، وبذلك أصبحت الملكية الفكرية من أثمن السلع المتداولة في العالم (حسن، 2009، صفحة 8).

ولا يقتصر تأثير حقوق الملكية الفكرية على الدول النامية من ناحية واحدة وانما من عدة نواحي، وأولها البحث العلمي والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث يهدف نظام الملكية الفكرية كجزء من نظام الابتكار، إلى تحفيز الابتكار من خلال السماح للمبتكرين بتقييد استخدام المعرفة التي ينتجونها من خلال فرض المكافآت مقابل استخدام تلك المعرفة وبالتالي يتيح إمكانية تحقيق عائد على الاستثمار، وكل هذا من شأنه تشجيع المبتكرين والباحثين على مواصلة بحثهم (Ilie، 2014)، كما ان نقل التكنولوجيا وانسيابها من الدول المتقدمة الى الدول النامية سيتأثر وفي ذلك رأيان (شيخه، 2007، صفحة 57-62):

أ-) الرأي الأول يعتقد بان الدول النامية ستستفيد من نقل التكنولوجيا إذا ما طبقت حماية الملكية الفكرية، حيث ان الدول الصناعية سيكون لديها ثقة بان هذه التكنولوجيا المنقولة لن تسرق ولن تتم قرصنتها بطرق غير مشروعة (Verma، 2007).

ب-) الرأي الاخر يقول بان الدول النامية لن تستفيد لأن الدول المتقدمة ستفضل انتاج صناعاتها وتصديرها الى الدول النامية بدلا من تصدير التكنولوجيا لتقوم الدول النامية بإعادة صناعتها والاستفادة منها (شيخه، 2007، صفحة 57-62).

وكما أسلفنا فان السنوات الأخيرة اثبتت بان اقتصاديات الدول تعتمد على مدى التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث ان هذا التقدم يحتاج الى تشجيع للابتكار والتجديد من خلال إرساء قواعد حماية للملكية الفكرية، كل ذلك من شأنه ان يشجع الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات ونقل التكنولوجيا، ويعتبر أحد مؤشرات التنمية الاقتصادية في المجال التكنولوجي والعلمي (اونغون، 2002، صفحة 111،121،123،127).

وتعتمد فعالية حقوق الملكية الفكرية في التنمية والنمو الاقتصادي على ظروف كل بلد، وتعمل أنظمة متنوعة خاصة بحماية الملكية الفكرية على تحفيز أو تقييد النمو، وتكون آثارها على النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي إيجابية إذا كانت منظمة ومحمية بطريقة واضحة وصحيحة لتعزيز المنافسة (Ilie، 2014).

3. الفصل الثالث

الطريقة والاجراءات

1.3. المقدمة:

يتناول هذا الفصل الطرق والإجراءات التي تم اتباعها في تحديد مجتمع الدراسة والعينة وشرح الخطوات والإجراءات العلمية التي اتبعها الباحث في بناء أداة الدراسة ووصفها، ثم شرح مخطط تصميم الدراسة ومتغيراتها، والإشارة إلى أنواع الاختبارات الإحصائية التي استخدمت في الدراسة.

تم تناول الموضوع بإتباع المنهج التكاملي Comprehensive Method لمناسبته لأغراض الدراسة، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي ومن ثم استخدام المنهج القياسي، بحيث يتكامل المنهجان فيما بينهما للإجابة على التساؤلات والفرضيات ذات العلاقة بمشكلة البحث، وذلك كالتالي:

1. المنهج الوصفي التحليلي: حيث نقوم من خلاله بدراسة واقع الملكية الفكرية في فلسطين، وتفسيرها وآراء رجال القانون والاقتصاد فيها، والاطلاع على الدراسات السابقة في هذا المجال، ومن ثم معرفة واقع قطاع تكنولوجيا المعلومات وتأثيره على الاقتصاد الفلسطيني، حيث سيتم جمع المعلومات في هذا المنهاج من خلال:
   • البيانات الاولية: حيث ان لنا عدة مصادر كالتالي:
     1. المقابلات الشخصية، والتي تتضمن بشكل رئيسي مقابلة مع المسؤولين في دائرة الملكية الفكرية التابعة لوزارة الثقافة، لمعرفة آرائهم حول واقع الملكية الفكرية في فلسطين والتحديات الرئيسية التي تواجه تطبيق حقوق هذه الملكية، وكمية حقوق المؤلف المسجلة لديهم، بالإضافة الى معرفة طرق تصنيف العلامات التجارية والى أي تصنيف ضمن الملكية الفكرية تقع تكنولوجيا المعلومات.
         ومن ثم تم مقابلة المسؤولين عن دائرة الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد الوطني للوقوف عن كثب على عدد براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة لديهم والزيادة السنوية وطريقة تسجيلها وحمايتها والى أي قانون يستندون في هذه الحماية، بالإضافة الى معرفة موقع حماية الملكية الفكرية في اجندات وزارة الاقتصاد الوطني.
     2. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: والذي زودنا بعدة معلومات هامة للدراسة، والتي تتعلق بتكنولوجيا المعلومات ومدى انتشارها وتوسعها عبر السنين، بالإضافة الى قطاع تكنولوجيا المعلومات من ناحية اقتصادية تتعلق ببعض البيانات الاقتصادية ذات العلاقة، واخيرا أي معلومات احصائية عن الملكية الفكرية في فلسطين وجدت كعدد براءات الاختراع او حقوق المؤلف او العلامات التجارية المسجلة.
     3. البيانات المالية الصادرة عن الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، من اجل الاطلاع على مدى قوتها ومركزها المالي والارباح المحققة.
   • البيانات الثانوية: حيث تم الرجوع الى العديد من الكتب والدوريات في مجلات محكمة وابحاث سابقة ورسائل دكتوراه وماجستير سابقة، بالإضافة الى مقالات منشورة في مجلات وصحف محلية ومواقع الكترونية، والمرتبطة بموضوع الدراسة.
     
2. المنهج القياسي: حيث يقوم على إنشاء نموذج الانحدار المتعدد لقياس أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع، وتم الاعتماد في المنهج القياسي على المصادر الاولية عن طريق الاستبانة لجمع المعلومات وتحليلها وتفسير الأرقام بصورة منطقية وعلمية، حيث تم توزيعها عن طريق اختيار العينة العشوائية، وهي عبارة عن عينة من الشركات المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الضفة الغربية، وتم توزيع مئة وخمسين استبانة لتحقيق اهداف الدراسة.

2.3. مجتمع الدراسة:

يمثل مجتمع الدراسة جميع المنشآت التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT في الضفة الغربية والبالغ عددها 650 منشأة في شهر كانون ثاني/شباط -2016.

3.3. عينة الدراسة:

تم تصميم عينة المسح على أن تكون عينة عشوائية طبقية منتظمة بحيث تم الأخذ بعين الاعتبار جميع المحافظات الموجودة في الضفة الغربية والبالغ عددها 11 محافظة.

4.3. حجم العينة:

بلغ حجم العينة 150 منشأة موزعة على 11 محافظة كان النصيب الأكبر لمحافظة رام الله والبيرة.

وقد تم اختيار حجم العينة حسب معادلة ستيفن ثامبسون:

حيث z : الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الدلالة 0.95  وتساوي  1.96

و  d: نسبة الخطأ  وتساوي 0.07

و  p: نسبة توفر الخاصية والمحايدة ويساوي 0.50

و  N: حجم العينة ويساوي 650

وبتطبيق المعادلة يكون حجم العينة المطلوب يساوي 150

5.3. أداة الدراسة:

تم الاعتماد على الاستبانة كأداة رئيسية للدراسة، حيث انها تحقق هدف الدراسة، ويهدف المسح بشكل رئيسي إلى دراسة واقع الملكية الفكرية وأثره على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين من خلال سؤال عينة من الشركات المختصة في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين، لبيان أثر واقع الملكية الفكرية على استثمارات تلك الشركات.

6.3. استبانة الدراسة:

على ضوء تحديد الاحتياجات من البيانات، تم تطوير استبانة الدراسة بعد مراجعة توصيات اللجنة المشرفة على الدراسة بالإضافة إلى تجارب أبحاث ودراسات سابقة ذات علاقة بموضوع الدراسة ،  تتكون استبانة الدراسة بالإضافة إلى البيانات التعريفية والسيطرة النوعية على أسئلة تختص بآراء أصحاب شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حول البيئة القانونية والمؤسساتية والثقافية وتأثيرها على الملكية الفكرية، وأيضا المعوقات والعقبات أمام تطبيق الملكية الفكرية وأثر الملكية الفكرية على أداء الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فلسطين ، وقد تكونت الاستبانة من (36 فقرة) ، وقد تَكَوَّنَ سُلَّمُ الإجابة على كل فقرة من خمس اجابات (حسب مقياس ليكرت الخماسي : وهو أسلوب لقياس السلوكيات و التفضيلات مستعمل في الاختبارات النفسية استنبطه عالم النفس رينسيس ليكرت ويستعمل في الاستبيانات وبخاصة في مجال الإحصاءات ، ويعتمد المقياس على ردود تدل على درجة الموافقة أو الاعتراض على صيغة ما) موزعة كما يلي :

اوافق بشدة	اوافق	محايد	اعارض	اعارض بشدة
5 درجات	4 درجات	3 درجات	درجتين	درجة واحدة

البعد	عدد الفقرات
مؤشر البيئة القانونية في فلسطين بشكل عام	(1-2) 2 فقرات
مؤشر البيئة القانونية في المؤسسة بشكل خاص	(3-6) 4 فقرات
مؤشر البيئة المؤسساتية	(7-10) 4 فقرات
مؤشر بيئة الثقافة لدى المواطن الفلسطيني	(11-14) 4 فقرات
مؤشر المعوقات والعقبات امام تطبيق الملكية الفكرية في فلسطين	(15-20) 6 فقرات
أثر الملكية الفكرية على اداء الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين	(21-36) 16 فقرات
الدرجة الكلية	(1-36) 36 فقرة

7.3.  ثبات الأداة:

من اجل التحقق من صدق وثبات الاستبانة فقد تم اتخاذ إجراءين:

أولا: تم عرض الاستبانة على عدد من المحكمين ذوي اختصاص، من اجل ابداء الرأي في صياغة الأسئلة وتناسقها وتناسبها مع موضوع وغرض الدراسة، حيث تم تعديل بعض النقاط حسب طلبهم، وأصبحت الاستبانة جاهزة.

ثانيا: تم استخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا (وهو معامل مقياس أو مؤشر لثبات الاختبار، حيث انه كلما ارتفعت قيمة المؤشر تكون اسئلة الاستبانة أكثر ثباتا واتساقا ومصداقية)، عادة يتم تقييم مستوى اتساق ومصداقية الاستبانة بشكل ايجابي إذا كان قيمة معامل الثبات أكبر من 0.7.

8.3. إجراءات الدراسة:

تم إجراء الدراسة وفق خطوات علمية منظمة كي تخرج هذه الدراسة وفق ما تم التخطيط لها، وهذه الخطوات هي:

1. وضع الاستبيان بصورة منظمة ومرئية.
2. دراسة مجتمع الدراسة وتحديد العينة التي تمثل موضوع الدراسة وتنطبق عليها شروط الدراسة.
3. توزيع الاستبانة وأخذ الاجابات عليها من عينة الدراسة.
4. جمع الاستبانات من أفراد العينة وفرزها وتصنيفها وإدخالها إلى الحاسوب بشكل رموز.
5. معالجة البيانات إحصائياً عن طريق حزمة البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) (Statistical package for social science)، ومن خلاله نصل الى البيانات التالية:
6. قياس صدق وثبات الاستبانة عن طريق معامل الفا كرونباخ.
7. اختبار نموذج الانحدار المتعدد باستخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS) لبيان أثر كل المتغيرات المستقلة مجتمعة على المتغير التابع، ومن ثم أثر كل متغير مستقل على حدة على المتغير التابع.
8. استخراج التكرارات والاهمية النسبية والمتوسطات والانحرافات المعيارية.
9. تحليل التباين الاحادي One Way Anova واختبار t test.
10. الوصول إلى النتائج ونقدها ومناقشتها والخروج بالتوصيات.

9.3. متغيرات الدراسة:

تم استخدام نموذج انحدار متعدد لقياس أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع من خلال النموذج التالي:

Y=b0+b1 X₁+b2 X₂+b3 X₃+b4 X₄+b5 X₅+ui

حيث أن  Y المتغير التابع وهو عبارة عن الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقد تم قياسه باستخدام متوسط الايراد العام للشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات اي ان الاستثمار سيعمل على تحسين ايرادات الشركة، وهنا كان الايراد السنوي للشركات هو مقياس التفاضل بينها، اما بالنسبة الى المتغيرات المستقلة فهي كالتالي:

X₁ : المتغير المستقل الاول والذي يمثل عدد العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات.

X₂ : المتغير المستقل الثاني والذي يمثل القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية في فلسطين.

X₃ : المتغير المستقل الثالث والذي يمثل مدى التزام وتطبيق شركات تكنولوجيا المعلومات لقوانين الملكية الفكرية.

X₄ : المتغير المستقل الرابع وهو المؤسسات المعنية بحقوق الملكية الفكرية.

X₅: المتغير المستقل الخامس وهو ثقافة المواطن نحو حماية الملكية الفكرية.

4. الفصل الرابع

نتائج الدراسة تحليل ومناقشة

1.4. المقدمة

تهدف الدراسة للتعرف على واقع الملكية الفكرية وأثره على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين، وبعد عملية جمع المعلومات، تم معالجتها إحصائيا باستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS، ومن أبرز الاختبارات التي تم استخدامها للتوصل الى نتائج الدراسة:

اختبار “T” للعينة الواحد (One Sample T test) لتحليل فقرات الاستبانة، حيث يتم رفض الفرضية الصفرية التي تنص على انه لا يوجد موافقة من افراد العينة على الفقرة المنوي دراستها إذا كانت قيمة (t) المحسوبة أكبر من قيمة (t) الجدولية، وبمعنى آخر أن مستوى الدلالة اقل من 0.05.

2.4. نتائج المعلومات الشخصية الخاصة بعينة الدراسة:

في الجداول التالية تظهر الية توزيع العينة حسب عدة متغيرات تشمل المتغير المؤهل العلمي لمالئ الاستمارة وعدد سنوات عمل المؤسسة ومكان عملها ونوعها وايراداتها وعدد العاملين فيها ونوع السوق الذي تستهدفه بالإضافة الى المسمى الوظيفي لمالئ الاستمارة، وقد تم احتساب التكرار والنسب المئوية لكل متغير من متغيرات المعلومات الشخصية الخاصة بعينة الدراسة حيث كانت كالتالي:

أولا: المؤهل العلمي	التكرار	النسبة المئوية (%)
دبلوم	23	15.30%
بكالوريوس	111	74.00%
تعليم عالي	16	10.70%
المجموع العام	150	100.00%
ثانيا: عدد سنوات عمل المؤسسة	التكرار	النسبة المئوية (%)
أقل من 5 سنوات	64	42.70%
6-10 سنوات	46	30.70%
11-15 سنة	25	16.70%
16-20 سنة	11	7.30%
أكثر من 20 سنة	4	2.70%
المجموع العام	150	100%
ثالثا: مكان العمل	التكرار	النسبة المئوية (%)
الخليل	23	15.30%
رام الله	50	33.30%
نابلس	25	16.70%
طولكرم	11	7.30%
بيت لحم	9	6%
جنين	4	2.70%
القدس – خارج الحواجز	15	10%
غير ذلك	13	8.70%
المجموع العام	150	100%
رابعا: نوع المؤسسة	التكرار	النسبة المئوية (%)
شركة تكنولوجيا معلومات	50	33.30%
شركة اتصالات	55	36.70%
مكتب استشاري	8	5.30%
غير ذلك	37	24.70%
المجموع العام	150	100%
خامسا: السوق الذي تستهدفه المؤسسة	التكرار	النسبة المئوية (%)
السوق المحلي (حكومة، بلديات، بنوك، التعليم العالي. الخ)	110	73.30%
السوق الخارجي	9	6%
كلاهما	31	20.70%
المجموع العام	150	100%
سادسا: المسمى الوظيفي المناسب لمالئ الاستمارة	التكرار	النسبة المئوية (%)
مدير عام	28	18.70%
مدير مخاطر	3	2%
مدير مشروع	16	10.70%
مهندس	25	16.70%
غير ذلك	78	52%
المجموع العام	150	100%
سابعا: ايراد المؤسسة السنوي	التكرار	النسبة المئوية (%)
أقل من 100 ألف دولار	116	77.30%
100 ألف دولار-مليون دولار	27	18%
أكثر من مليون دولار	7	4.70%
المجموع العام	150	100%

ثامنا: عدد العاملين في المؤسسة	اقل عدد	اعلى عدد	المجموع	الوسيط	انحراف معياري
2	600	5744	38.29	73.804

3.4. نتائج اختبار معامل الثبات كرونباخ ألفا الخاص باستبانة الدراسة:

تم استخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا (وهو معامل مقياس أو مؤشر لثبات الاختبار، حيث انه كلما ارتفعت قيمة المؤشر تكون اسئلة الاستبانة أكثر ثباتا واتساقا ومصداقية)، عادة يتم تقييم مستوى اتساق ومصداقية الاستبانة بشكل ايجابي إذا كان قيمة معامل الثبات أكبر من 0.7، اما بالنسبة الى مستوى الثبات للأقسام أو المؤشرات المختلفة للاستبانة فقد كان كما يلي:

إن هذه القيم المرتفعة تدل على مصداقية الاستبانة والدرجة العالية من الاتساق بين الاسئلة المختلفة وبين مؤشرات الملكية الفكرية المذكورة في الاستبانة.

4.4. الملكية الفكرية والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات:

 يتعلق هذا الجزء من الدراسة بدراسة تأثير حماية الملكية الفكرية على استثمارات الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات من عدة نواحي، اي بمعنى اخر من أجل اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة والتي تنص على انه يوجد ارتباط ذو دلالة إحصائية ما بين الملكية الفكرية والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.

من اجل ذلك قمنا بطرح مجموعة كبيرة من الاسئلة التي تقيس وجهة نظر عينة من الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الاثر المتوقع لحماية الملكية الفكرية على استثماراتهم.

1.4.4. نتائج التحليل الوصفي للأسئلة المتعلقة بالملكية الفكرية، وعلاقتها بالاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات

في البدء سنقوم بدراسة مدى موافقة الشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على اهمية حماية الملكية الفكرية في تشجيع الاستثمار وذلك من خلل النظر بشكل اساسي على الوسط الحسابي او معدل الاجابات على الاسئلة المتعلقة بهذا البند، حيث ان وجود معدل اعلى من 3 دليل على التقييم الايجابي من قبل الشركات للدور الذي تلعبه حماية الملكية الفكرية في تشجيع الاستثمار، وهو ما يتضح في الجدول رقم 5.

الملكية الفكرية والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين
	الوسط	الوزن النسبي	الانحراف المعياري	الخطأ
تساهم حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا  المعلومات في ضمان جودة السلعة وخدمات ما بعد البيع	4.22	84.40%	.694	.057
تساهم حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في زيادة إيرادات الشركات التي تسوق الخدمات والمنتجات ذات الملكية الفكرية	4.10	82.00%	.740	.060
تساهم حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في تطوير  فرص عمل جديدة في الشركات العاملة في هذا القطاع	4.11	82.13%	.752	.061
يحفز تطبيق حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات افق الابداع والاختراع والتميز لدى الشركات	4.08	81.60%	.886	.072
ان تطبيق حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل خطر على صغار التجار حيث يتطلب رأس مال كبير للحصول على السلع والخدمات.	3.72	74.40%	.935	.076
يعتبر عدم تطبيق حماية للملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات حافزا لإغراق السوق الفلسطيني بالسلع والخدمات المزيفة.	4.07	81.47%	.787	.064
يفقد الكثير من صغار التجار في قطاع تكنولوجيا المعلومات فرص بيع  كثيرة جراء اعمال القرصنة المنتشرة.	4.12	82.40%	.732	.060
يشجع تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات  القطاع الخاص في فلسطين على فتح آفاق تجارية مضمونه ومربحه	4.18	83.60%	.868	.071
يعمل تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات على  الحد من عمليات القرصنة والتهريب والتزييف في هذا القطاع	4.15	83.07%	.865	.071
تؤدي القرصنة الى عزوف الشركات عن تطوير ادائها واستثماراتها	4.15	83.07%	.748	.061
ان جهل المواطن بأهمية حقوق الملكية الفكرية يؤدي الى حرمانه من التمتع بمزايا وجودة الخدمة المقدمة.	4.23	84.53%	.829	.068
يؤدي غياب الثقافة لدى المواطن الفلسطيني بأهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية الى ضياع حقوق الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات	4.20	84.00%	.714	.058
عدم وجود مؤسسات حكومية او خاصة تعنى بحماية الملكية الفكرية يؤثر  سلبا في الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات	4.22	84.40%	.767	.063
ان عدم وجود مؤسسات خاصة بحماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا  المعلومات يحد من الرقابة على المنتجات والخدمات الخاصة بهذا القطاع	4.16	83.20%	.812	.066
يساهم تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في توفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين	4.22	84.40%	.703	.057
ان تطبيق حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ترفع من  مستوى الثقة لدى المستثمر الاجنبي وتحفزه على الاستثمار في فلسطين	4.38	87.60%	.730	.060

يتبين من الجدول السابق ما يلي:

1. يميل افراد العينة الى اعتبار حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات عاملاً هاماً في ضمان جودة السلعة وخدمات ما بعد البيع، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 84.40%، وهذا الامر يتناسب مع التوجهات العالمية وما هو حاصل في معظم الدول المتقدمة التي تحترم الملكية الفكرية وحقوقها، فنجد ان منتجات تلك الدول تمتاز بالجودة والتميز، كما انها تمتاز أيضا بخدمات ما بعد البيع من صيانة ودعم فني.
2. يميل افراد العينة الى اعتبار حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات عاملا هاما في زيادة إيرادات الشركات التي تسوق الخدمات والمنتجات ذات الملكية الفكرية، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 82.00%، وهذا الامر يتناسب مع الدراسات والاحصائيات في الدول المتقدمة والتي تشير الى ان منع القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية سيرفع من إيرادات أصحاب هذه الحقوق والشركات التي تتعامل بها.
3. يميل افراد العينة الى اعتبار حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات عاملا هاما في تطوير فرص عمل جديدة في الشركات العاملة في هذا القطاع، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 82.13%، حيث ان حماية الملكية الفكرية سيؤدي الى خلق فرص استثمارية جديدة وبالتالي ستخلق فرص عمل أكثر.
4. يميل افراد العينة الى اعتبار حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات عاملا هاما في تحفيز افق الابداع والاختراع والتميز لدى الشركات، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 81.60%، حيث ان حماية الملكية الفكرية سيؤدي الى خلق فرص استثمارية جديدة مما يزيد من حدة المنافسة في السوق والتي تتطلب الكثير من التميز، وحيث ان الشركات تستطيع حماية ابداعها واختراعاتها فإنها ستنطلق نحو التميز الذي يقود الى المنافسة.
5. يعتقد افراد العينة ان تطبيق حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل خطر على صغار التجار حيث يتطلب رأس مال كبير للحصول على السلع والخدمات ، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 74.40% ، وبما ان نسبة الإجابة على هذا السؤال كانت الاقل في هذه المجموعة ، فان هذا يظهر تباينا في الآراء حول تأثير حماية الملكية الفكرية على صغار التجار، الا ان هنالك تخوف من العديد من التجار من ان تطبيق حماية الملكية الفكرية سوف يغلق الكثير من أبواب الرزق المفتوحة لهم بسبب اعمال القرصنة والتي لا تتطلب الا القليل من المال، اما شراء وتسويق المنتجات ذات الحقوق سيتطلب رأس مال اكبر.
6. يعتبر افراد العينة ان عدم تطبيق حماية للملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات حافزا لإغراق السوق الفلسطيني بالسلع والخدمات المزيفة، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 81.47%، وهذه النتيجة تظهر عيانا في الشارع الفلسطيني الذي يعج بالبضائع المزيفة من كل الأنواع، حيث ان انعدام الحماية للمنتجات الاصلية وحقوقها أدى الى انتشار القرصنة والتزييف بشكل كبير.
7. يتفق افراد العينة على ان الكثير من صغار التجار في قطاع تكنولوجيا المعلومات يفقدون فرص بيع كثيرة جراء اعمال القرصنة المنتشرة، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 82.40% ، وهذه النسبة تقطع الشك باليقين حول التخوف بخصوص تأثير حماية الملكية الفكرية على صغار التجار والوارد في السؤال الخامس، حيث ان اعمال القرصنة سوف تؤدي الى فقدان فرص استثمارية كبيرة وستغرق الأسواق في عمليات منافسة غير شريفة، كما انها ستسمح لكل من هب ودب للدخول الى سوق تجارة تكنولوجيا المعلومات، مما سيضر بمصالح التجار صغارا وكبارا.
8. يتفق افراد العينة على ان تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات يشجع القطاع الخاص في فلسطين على فتح آفاق تجارية مضمونه ومربحه، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 83.60%، وهذه الرؤية تظهر مدى تأثير حماية الملكية الفكرية على القطاعات المختلفة وخاصة القطاع الخاص، والذي سيجد في هذه الحماية متنفسا لفتح مشاريع جديدة واستثمارات أكبر دون الخوف من المنافسة غير الشريفة، او اعمال القرصنة والتزوير، فهو يضمن حماية منتجاته وبالتالي يضمن الأرباح.
9. يرى افراد العينة ان تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات سوف يعمل على الحد من عمليات القرصنة والتهريب والتزييف في هذا القطاع ، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 83.07% ، مما يتضح لنا بان معظم الشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات في فلسطين تعتبر ان القرصنة والتزييف والتهريب ناتجة مباشرة عن عدم تطبيق حماية جادة لحقوق الملكية الفكرية ، وهذه النتيجة ليست غريبة اذا ما قورنت بالدول المتقدمة التي تطبق حماية للملكية الفكرية ، حيث تكاد تنعدم اعمال القرصنة والتزوير بسبب حماية الملكية الفكرية .
10. يعتقد افراد العينة على ان القرصنة تؤدي الى عزوف الشركات عن تطوير ادائها واستثماراتها، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 83.07%، فهذه الشركات لن تستطيع المنافسة والاستمرار في صرف المبالغ الطائلة في التطوير إذا ما كان هناك انتهاك لحقوق الملكية، وبالتالي ستذهب أموالهم هدرا نتيجة سرقة مجهودهم من قبل القراصنة والمزورين.
11. يعتقد افراد العينة ان جهل المواطن بأهمية حقوق الملكية الفكرية يؤدي الى حرمانه من التمتع بمزايا وجودة الخدمة المقدمة ، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 84.53% ، فكما اسلفنا بان المنتجات والخدمات ذات الملكية الفكرية تتميز بجودة وبخدمات ما بعد البيع من صيانة وتطوير وتحديث وغيرها ، وهذه الامتيازات غير موجودة في الخدمات والمنتجات المقلدة، وبالتالي فان جهل المواطن تجاه حقوق الملكية الفكرية سيؤدي به الى اختيار المنتجات المقلدة بسبب رخص أسعارها، وبالتالي يحرم من التمتع بامتيازات المنتجات ذات حقوق الملكية.
12. يرى افراد العينة ان غياب الثقافة لدى المواطن الفلسطيني بأهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية يؤدي الى ضياع حقوق الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات ، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 84.00% ، حيث ان غياب ثقافة حقوق الملكية الفكرية لدى المواطن سيؤدي به الى اختياره المنتجات المقلدة بسبب رخص أسعارها ، الامر الذي سيؤدي الى انتشار تجارة المنتجات المقرصنة والمقلدة، الامر الذي سيؤدي الى خسائر فادحة للشركات صاحبة الحقوق والتي صرفت الأموال في عمليات البحث والتطوير او دفعت للمبتكرين مقابل حقوق الابتكار والابداع.
13. يعتبر افراد العينة ان عدم وجود مؤسسات حكومية او خاصة تعنى بحماية الملكية الفكرية يؤثر سلبا في الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات ، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 84.40% ، حيث ان تجربة الدول المتقدمة مع حقوق الملكية الفكرية اثبتت بان هنالك دورا هاما يمكن ان تلعبه المؤسسات الخاصة والعامة المهتمة بالملكية الفكرية تجاه تطبيق حقوق هذه الملكية ، حيث عملت هذه المؤسسات على وضع قواعد لحماية الحقوق ومراقبة تطبيقها في الدول، وبالتالي فان غياب هذه المؤسسات يؤدي الى ضعف في تطبيق هذه الحماية لحقوق الملكية الفكرية، مما يؤدي الى انتشار اعمال القرصنة وبالتالي عزوف الشركات المحلية والأجنبية عن الاستثمار.
14. يتفق افراد العينة بان عدم وجود مؤسسات خاصة بحماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات يحد من الرقابة على المنتجات والخدمات الخاصة بهذا القطاع ، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 83.20% ، فكما سلف في السؤال السابق فان دور المؤسسات الخاصة والعامة المهتمة بالملكية الفكرية تجاه حقوق الملكية الفكرية مبني على وضع قواعد لحماية الحقوق ومراقبة تطبيقها في الدول، وبالتالي فان غياب هذه المؤسسات يؤدي الى ضعف في تطبيق هذه الحماية لحقوق الملكية الفكرية وضعف الرقابة على المنتجات والخدمات، مما يؤدي الى انتشار اعمال القرصنة والتقليد دون ان يكون هنالك أي رقابة على هذه الاعمال.
15. يرى افراد العينة بان تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات يساهم في توفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 84.40%، حيث ان الشركات المنتجة للمنتجات والخدمات ذات الملكية الفكرية ستزيد من عمليات البحث والتطوير من اجل تميز منتجاتها في سبيل الوصول الى المنافسة، وذلك دون الخوف من ضياع حقوقهم او ضياع أموالهم المصروفة في تطوير منتجاتهم، وبذلك تنتشر المنتجات ذات الجودة العالية.
16. يجمع افراد العينة بان تطبيق حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ترفع من مستوى الثقة لدى المستثمر الاجنبي وتحفزه على الاستثمار في فلسطين، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 87.60%، فمعظم الشركات العالمية صاحبة حقوق الملكية الفكرية، تصرف الملايين من الدولارات في سبيل شراء حقوق الابتكار والاختراع، وتصرف الملايين على عمليات البحث والتطوير، وبذلك فإنها تحاول حماية منتجاتها من اجل ان تعود هذه المنتجات عليها بالفائدة، ومن هنا فان معظم هذه الشركات تربط استثماراتها بتحقيق حماية لهذه الاستثمارات من السرقة والتزوير، فاذا ما تحققت هذه الحماية انطلقت هذه الاستثمارات بقوة.

2.4.4. نتيجة اختبار الفرضية الرئيسية للدراسة

في هذا الجزء سنقوم باختبار الفرضية الرئيسية للدراسة والتي تنص على انه يوجد ارتباط احصائي بين حماية الملكية الفكرية والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.

تنص الفرضية الصفرية (H0) على انه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لحماية الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين، مقابل الفرضية البديلة (H1) والتي تنص على انه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لحماية الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.

من اجل اختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لأسئلة الدراسة من 21-36 والمتعلقة بمدى تأثير حماية الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن ثم قمنا باستخدام اختبار T  للعينة الواحدة (one sample t-test) حيث كانت النتائج كما هو في الجدول رقم 6:

تُظهر قيمة T المحسوبة والتي تساوي (27.78) وهي أكبر من T الجدولية التي تساوي (1.984)، وكذلك مستوى الدلالة الاحصائية الذي يساوي (0.00) وهو اقل من قيمة الفا (0.05) الى رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة، ويظهر بالتالي ان المؤشر العام لدى إجابات العينة هو انه يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لحماية الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.

5.4. القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية في فلسطين:

حيث تم طرح عدة أسئلة على عينة الدراسة تتعلق بقوانين حماية الملكية الفكرية في فلسطين ومدى وجودها وكفايتها وتم اختبار الفرضية الفرعية للدراسة، ونبين فيما يلي نتائج الأسئلة المتعلقة بالفرضية ومن ثم نتائج اختبار الفرضية:

1.5.4. نتائج تحليل الأسئلة المتعلقة بقوانين الملكية الفكرية في فلسطين:

جدول رقم (7) القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية في فلسطين
	الوسط	الوزن النسبي	الانحراف المعياري	الخطأ
يوجد هنالك إطار قانوني ينظم الملكية الفكرية في فلسطين	2.81	56.20%	1.246	.102
قوانين حماية الملكية الفكرية في فلسطين كافية ولا تحتاج الى تطوير	2.26	45.20%	1.120	.091

ويتبين من الجدول السابق ما يلي:

1. ينقسم افراد العينة بين مؤيد ومعارض حول وجود إطار قانوني ينظم الملكية الفكرية في فلسطين، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 56.20%، وهي نسبة منخفضة جدا تميل الى الرفض أكثر منها الى القبول إذا ما استثنينا المحايدين في الإجابة، وهذا يدل بالغالب على عدم وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية او وجودها بشكل محدود.
2. لم يوافق افراد العينة على ان قوانين حماية الملكية الفكرية في فلسطين كافية ولا تحتاج الى تطوير، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 45.20%، وهي نسبة تدل على ان افراد العينة يعتقدون بان قوانين الملكية الفكرية وان وجدت فإنها غير كافية وبحاجة الى تطوير وتعديل.

2.5.4. نتائج اختبار الفرضية الفرعية الأولى والمتعلقة بوجود قوانين حماية للملكية الفكرية في فلسطين:

وفي هذا الجزء سنقوم باختبار الفرضية الفرعية الأولى للدراسة والتي تنص على ان البيئة القانونية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في فلسطين غير كافية وتحتاج الى تعديل وإعادة مراجعة.

تنص الفرضية الصفرية (H0) على ان البيئة القانونية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في فلسطين كافية ولا تحتاج الى تعديل او إعادة مراجعة، مقابل الفرضية البديلة (H1) والتي تنص على ان البيئة القانونية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في فلسطين غير كافية وتحتاج الى تعديل وإعادة مراجعة.

من اجل اختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لأسئلة الدراسة من 1-2 والمتعلقة بالبيئة القانونية الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في فلسطين، ومن ثم قمنا باستخدام اختبارT للعينة الواحدة (one sample t-test) حيث كانت النتائج كما هو في الجدول رقم 8:

تظهر قيمة T المحسوبة والتي تساوي (-5.284) وهي أكبر من T الجدولية التي تساوي (1.984)، وكذلك مستوى الدلالة الإحصائية الذي يساوي (0.00) وهو اقل من قيمة الفا (0.05)، مما يبين رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة، ويظهر بالتالي ان المؤشر العام لدى إجابات العينة هو انه لا توجد بيئة قانونية عامة مناسبة لحماية الملكية الفكرية مما لا يشجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

3.5.4. نتائج تحليل الأسئلة المتعلقة بقوانين الملكية الفكرية وعلاقتها بشركات تكنولوجيا المعلومات:

جدول رقم (9) قوانين الملكية الفكرية وعلاقتها بشركات تكنولوجيا المعلومات
	الوسط	الوزن النسبي	الانحراف المعياري	الخطأ
قوانين حماية الملكية الفكرية تنظم مواضيع تتعلق بعمل مؤسستكم	3.42	68.40%	1.005	.082
وجود قوانين خاصة بالملكية الفكرية مهم لتطوير مؤسستكم	3.92	78.40%	.916	.075
مؤسستكم تراعي حقوق الملكية الفكرية وتطبق قوانينها	3.99	79.87%	.781	.064
الانظمة واللوائح الداخلية في مؤسستكم معدة لتتماشى مع قوانين الملكية الفكرية العالمية	3.98	79.60%	.781	.064

ويتبين من الجدول السابق ما يلي:

1. يوافق افراد العينة على ان قوانين حماية الملكية الفكرية تنظم مواضيع تتعلق بعمل مؤسساتهم، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 68.40%، وهي نسبة مقبولة، مما يدل على وعي شركات تكنولوجيا المعلومات لأهمية وجود قوانين للملكية الفكرية، واهمية هذه القوانين لهذه الشركات ولعملها.
2. يعتبر افراد العينة ان وجود قوانين خاصة بالملكية الفكرية مهم لتطوير مؤسساتهم، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 78.40%، وهي نسبة جيدة، وتؤكد على ان شركات تكنولوجيا المعلومات تعي الدور الهام الذي يمكن لقوانين حماية الملكية الفكرية ان تلعبه في تطوير شركاتهم، فهذه الشركات لن تصل الى ما وصلت اليه الشركات العالمية من تطور دون تطبيق حماية الملكية الفكرية، ولن تستطيع تطبيق هذه الحقوق دون توفر قوانين جديدة لتطبيقها.
3. يؤكد افراد العينة ان مؤسساتهم تراعي حقوق الملكية الفكرية وتطبق قوانينها، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 79.87%، وهي نسبة جيدة، وتؤكد على ان شركات تكنولوجيا المعلومات في فلسطين تراعي حقوق الملكية الفكرية وتطبق قوانينها داخل هذه الشركات، فهي بالتالي مستعدة لتطبيق هذه الحقوق على ارض الواقع إذا ما اقرت الحكومة الفلسطينية إجراءات التطبيق على ارض الواقع.
4. يعتبر افراد العينة ان الانظمة واللوائح الداخلية في مؤسساتهم معدة لتتماشى مع قوانين الملكية الفكرية العالمية، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 79.60% ، وهي نسبة جيدة أيضا، حيث تدل على ان الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات معدة لاستقبال وتطبيق قوانين الملكية الفكرية دون الحاجة الى أي تعديل في لوائحها الداخلية، ويعتبر هذا الموضوع هاما، حيث ان الحكومة لن تبذل مجهودا كبيرا في سبيل تكييف هذه الشركات لتطبيق حقوق الملكية الفكرية، وستكون هذه الشركات جاهزة للبدء فورا بتطبيق حقوق الملكية الفكرية حال إقرارها والعمل بها فعليا.

4.5.4. نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية والمتعلقة باحترام وتطبيق شركات تكنولوجيا المعلومات في فلسطين لقوانين وحقوق الملكية الفكرية:

في هذا الجزء سنقوم باختبار الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص على ان المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تحترم وتطبق قوانين حماية الملكية الفكرية بشكل كافي.

تنص الفرضية الصفرية (H0) على ان المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات لا تحترم ولا تطبق قوانين حماية الملكية الفكرية بشكل كافي، مقابل الفرضية البديلة (H1) والتي تنص على ان المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تحترم وتطبق قوانين حماية الملكية الفكرية بشكل كافي.

من اجل اختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لأسئلة الدراسة من 3-6 والمتعلقة بالملكية الفكرية وقوانينها في شركات تكنولوجيا المعلومات في فلسطين، ومن ثم قمنا باستخدام اختبارT للعينة الواحدة (one sample t-test) حيث كانت النتائج كما هو في الجدول رقم 10:

تظهر قيمة T المحسوبة والتي تساوي (15.432) وهي أكبر من T الجدولية التي تساوي (1.984)، وكذلك مستوى الدلالة الإحصائية الذي يساوي (0.00) وهو اقل من قيمة الفا (0.05)، مما يبين رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة، ويظهر بالتالي ان المؤشر العام لدى إجابات العينة هو ان المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تحترم وتطبق قوانين حماية الملكية الفكرية بشكل كافي.

5.5.4. نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثالثة والمتعلقة بعلاقة قوانين الملكية الفكرية والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين:

في هذا الجزء سنقوم باختبار الفرضية الفرعية الثالثة والتي تنص على ان غياب القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية في فلسطين يؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

تنص الفرضية الصفرية (H0) على انه لا يؤدي غياب القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية في فلسطين الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مقابل الفرضية البديلة (H1) والتي تنص على ان غياب القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية في فلسطين يؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

من اجل اختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لأسئلة الدراسة من (4،28،29،35) والمتعلقة بقوانين الملكية الفكرية والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، ومن ثم قمنا باستخدام اختبارT  للعينة الواحدة (one sample t-test) حيث كانت النتائج كما هو في الجدول رقم 11:

تظهر قيمة T المحسوبة والتي تساوي (21.843) وهي أكبر من T الجدولية التي تساوي (1.984)، وكذلك مستوى الدلالة الإحصائية الذي يساوي (0.00) وهو اقل من قيمة الفا (0.05)، مما يبين رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة، ويظهر بالتالي ان المؤشر العام لدى إجابات العينة هو ان غياب القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية في فلسطين يؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

6.4. المؤسسات العامة والخاصة المعنية بالملكية الفكرية في فلسطين:

حيث تم طرح عدة أسئلة على عينة الدراسة تتعلق بوجود مؤسسات خاصة او عامة تعنى وتهتم بحماية الملكية الفكرية في فلسطين وتم اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة المتعلقة بهذا الموضوع، ونبين فيما يلي نتائج الأسئلة المتعلقة بالفرضية ومن ثم نتائج اختبار الفرضية:

1.6.4. نتائج تحليل الأسئلة المتعلقة بدور المؤسسات العامة والخاصة المعنية بحقوق الملكية الفكرية:

	الوسط	الوزن النسبي	الانحراف	الخطأ
المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص غير فاعلة في اقرار القوانين  الخاصة بحماية الملكية الفكرية	4.00	80.00%	.851	.070
لا يوجد هناك دور فعال للمؤسسات الخاصة او الأهلية ذات العلاقة  في تطوير الإطار القانوني الخاص بحماية الملكية الفكرية في فلسطين	3.94	78.80%	.899	.073
دور الجامعات الفلسطينية غير فعال تجاه نشر ثقافة الملكية الفكرية  واهميتها	3.95	78.93%	1.054	.086
يعتبر الاحتلال الاسرائيلي أحد المعوقات التي تحول دون وجود  المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية الملكية الفكرية	3.95	79.07%	1.107	.090

ويتبين من الجدول السابق ما يلي:

1. يعتبر افراد العينة ان المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص غير فاعلة في اقرار القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 80.00% ، وهي نسبة كبيرة، وهذه النسبة تدل الى مدى ضعف المؤسسات الحكومية والخاصة التي تهتم بمواضيع الملكية الفكرية، حيث لا تقوم هذه المؤسسات بالدور المتوقع منها، وخاصة فيما يتعلق بتعديل وإقرار قوانين الملكية الفكرية، حيث نجد ان مسودة مشروع قانون الملكية الفكرية الصناعية وحق المؤلف والحقوق المجاورة له ما زالت على طاولة الحكومة منذ عام 2012م في انتظار إقرارها.
2.  يعتبر افراد العينة انه لا يوجد هناك دور فعال للمؤسسات الخاصة او الأهلية ذات العلاقة في تطوير الإطار القانوني الخاص بحماية الملكية الفكرية في فلسطين، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 78.80% ، وهي نسبة جيدة، حيث ان هذا السؤال مشابه للسؤال السابق، الا ان الاختلاف هنا ليس في إقرار القوانين والمساعدة في إقرارها، انما في الاطار القانوني والشكل القانوني للملكية الفكرية وحماية حقوقها ، حيث لا يجب ان يقتصر دور هذه المؤسسات على تشجيع إقرار القانون والوقوف موقف المتفرج، بل عليها لعب دور جاد في اعداد وتطوير هذا القانون، وتعديل الثغرات فيه بعد الرجوع الى ما تم تطبيقه في الدول الأخرى عربيا واجنبيا، فيجب ان تكون شريكة في صنع القانون وتطبيقه ومن ثم مراقبة هذا التطبيق.
3. يرى افراد العينة ان دور الجامعات الفلسطينية غير فعال تجاه نشر ثقافة الملكية الفكرية واهميتها، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 78.93% ، وهي نسبة مرتفعة، هذا ان دل على شيء فانه يدل على ان الجامعات الخاصة والحكومية لا تقوم بما هو مطلوب منها تجاه الملكية الفكرية، فنجد ان هذه الجامعات هي اول من ينتهك حقوق المؤلف والحقوق المجاورة له عند تصوير الكتب دون رقيب، هذا الامر يساهم في نشر ثقافة انتهاك الحقوق لدى الطلبة، وهنا لا بد من الإشارة الى ان جامعة النجاح الوطنية بدأت أخيرا بالاهتمام بموضوع الملكية الفكرية، وبدأت كأول جامعة في فلسطين بفتح برنامج ماجستير متخصص بالملكية الفكرية، حيث تعد هذه أولى الخطوات في الاتجاه الصحيح من قبل الجامعات الفلسطينية، الا انها غير كافية.
4. يعتبر افراد العينة ان الاحتلال الاسرائيلي أحد المعوقات التي تحول دون وجود المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية الملكية الفكرية، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 79.07% ، وهي نسبة مرتفعة، وتدل هذه النسبة على ان الاحتلال الإسرائيلي يقف حائلا امام وجود مؤسسات فلسطينية خاصة او عامة تعنى وتهتم بحقوق الملكية الفكرية، حيث ان معظم اعمال التزوير والقرصنة تأتي من الجانب الإسرائيلي، كما ان معظم تقنيات القرصنة أيضا تأتي من الجانب الإسرائيلي، اذا فالجانب الإسرائيلي اكبر مستفيد من عدم تطبيق الملكية الفكرية في فلسطين، ولذلك فهو يقف حائلا دون تطبيق هذه الملكية بكل ما يستطيع، فيمنع المؤسسات المتعلقة بهذه الملكية من القيام بدورها ، بالإضافة الى عدة إجراءات اخرى.

2.6.4. نتائج اختبار الفرضية الفرعية الرابعة والمتعلقة بوجود مؤسسات تعنى بالملكية الفكرية فلسطين ومدى فاعليتها:

في هذا الجزء سنقوم باختبار الفرضية الفرعية الرابعة والتي تنص على ان المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية لا تؤدي الدور المنوط بها لحماية هذه الملكية.

تنص الفرضية الصفرية (H0) على ان المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية تؤدي الدور المنوط بها لحماية هذه الملكية، مقابل الفرضية البديلة (H1) والتي تنص على ان المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية لا تؤدي الدور المنوط بها لحماية هذه الملكية.

من اجل اختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لأسئلة الدراسة من 7-10 والمتعلقة مؤسسات الملكية الفكرية في فلسطين، ومن ثم قمنا باستخدام اختبارT  للعينة الواحدة (one sample t-test) حيث كانت النتائج كما هو في الجدول رقم 13:

تظهر قيمة T المحسوبة والتي تساوي (16.394) وهي أكبر من T الجدولية التي تساوي (1.984)، وكذلك مستوى الدلالة الإحصائية الذي يساوي (0.00) وهو اقل من قيمة الفا (0.05)، مما يبين رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة، ويظهر بالتالي ان المؤشر العام لدى إجابات العينة هو ان المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية لا تؤدي الدور المنوط بها لحماية هذه الملكية.

3.6.4. نتائج اختبار الفرضية الفرعية الخامسة والمتعلقة بالمؤسسات الخاصة والعامة التي تعنى بالملكية الفكرية فلسطين وأثرها على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات:

في هذا الجزء سنقوم باختبار الفرضية الفرعية الخامسة والتي تنص على ان غياب دور المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية يؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

تنص الفرضية الصفرية (H0) على ان غياب دور المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية لا يؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مقابل الفرضية البديلة (H1) والتي تنص على ان غياب دور المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية يؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

 من اجل اختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لأسئلة الدراسة من 33و34 والمتعلقة بمؤسسات الملكية الفكرية والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، ومن ثم قمنا باستخدام اختبارT للعينة الواحدة (one sample t-test) حيث كانت النتائج كما هو في الجدول رقم 14:

تظهر قيمة T المحسوبة والتي تساوي (20.101) وهي أكبر من T الجدولية التي تساوي (1.984)، وكذلك مستوى الدلالة الإحصائية الذي يساوي (0.00) وهو اقل من قيمة الفا (0.05)، مما يبين رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة، ويظهر بالتالي ان المؤشر العام لدى إجابات العينة هو ان غياب دور المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية يؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

7.4. ثقافة المواطن الفلسطيني تجاه الملكية الفكرية:

حيث تم طرح عدة أسئلة على عينة الدراسة تتعلق بمدى ثقافة المواطن الفلسطيني تجاه الملكية الفكرية، وتم اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة المتعلقة بهذا الموضوع، ونبين فيما يلي نتائج الأسئلة المتعلقة بالفرضية ومن ثم نتائج اختبار الفرضية:

1.7.4. نتائج تحليل الأسئلة المتعلقة بثقافة المواطن الفلسطيني تجاه الملكية الفكرية:

الجدول رقم (15): تحليل الأسئلة المتعلقة بثقافة المواطن الفلسطيني تجاه الملكية الفكرية، ونسب الإجابة عليها كما يلي، وتظهر في الأسئلة مدى وجود وفاعلية هذه المؤسسات في فلسطين.

	الوسط	وزن نسبي	الانحراف المعياري	الخطأ
لا تعتبر الملكية الفكرية ذات أهمية لدى المواطن الفلسطيني أو لدى قطاع الاعمال	2.81	56.27%	1.421	.116
لا يوجد ثقافة او معرفة لدى المواطن الفلسطيني بحقوقه الخاصة او بحقوق الاخرين بما يتعلق بالملكية الفكرية	4.01	80.27%	.919	.075
تتحمل الجهات الرسمية في فلسطين مسؤولية ضعف الثقافة لدى المواطن الفلسطيني بما يتعلق بحماية الملكية الفكرية	4.18	83.60%	.836	.068
يفقد المواطن الكثير من خدمات ما بعد البيع جراء عدم اهتمام الشركات بتعريف المواطن بأهمية شراء الخدمات الاصلية.	4.16	83.20%	.844	.069

ويتبين من الجدول السابق ما يلي:

1. يعتقد افراد العينة ان الملكية الفكرية لا تعتبر ذات اهمية لدى المواطن الفلسطيني او لدى قطاع الاعمال ، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 56.27% ، وهي منخفضة، وهذه النسبة تدل الى انقسام افراد العينة بين مؤيد ومعارض حول ما اذا كان المواطن الفلسطيني او قطاع الاعمال الفلسطيني يعتبر الملكية الفكرية امرا ذا أهمية، الا ان الأغلبية يعتبرونها امرا غير ذي أهمية ، وهذا احد المؤشرات الخطيرة، حيث ان ثقافة الملكية الفكرية هي احد اهم اركان تطبيق هذه الملكية في المجتمع ، فكيف نستطيع غرس هذه الثقافة اذا ما اعتبر المجتمع ان هذا الامر لا يعنيهم ؟.
2. يعتبر افراد العينة انه لا يوجد ثقافة او معرفة لدى المواطن الفلسطيني بحقوقه الخاصة او بحقوق الاخرين بما يتعلق بالملكية الفكرية، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 80.27%، وهي نسبة كبيرة، ويعتبر هذا أيضا مؤشرا خطيرا على واقع الحال السيئ في فلسطين، فكما اسلفنا في السؤال السابق بان ثقافة الملكية الفكرية امر هام جدا لنستطيع تطبيقها، فيجب ان يعي المواطن في المجتمع ان له حقوقا نص عليها القانون في ما يتعلق بالملكية الفكرية من ابداع واختراع وتأليف وغيره، كما ان على هذا المواطن واجبات يجب ان يحترمها ويراعيها أيضا.
3. يجمع افراد العينة على ان الجهات الرسمية في فلسطين تتحمل مسؤولية ضعف الثقافة لدى المواطن الفلسطيني بما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 83.60%، وهي نسبة كبيرة، وتؤكد بان اول من يتحمل مسؤولية ضعف ثقافة الملكية الفكرية هي الحكومة والتي تعتبر الجهة الرسمية في فلسطين، فهي لم تقم بما عليها من واجبات تجاه هذه القضية الهامة، ولو ان هنالك بعض المحاولات الا انها لا تذكر.
4. يرى افراد العينة ان المواطن يفقد الكثير من خدمات ما بعد البيع جراء عدم اهتمام الشركات بتعريف المواطن بأهمية شراء الخدمات الاصلية.، حيث بلغت نسبة الموافقة على هذا السؤال 83.20% ، وهي نسبة كبيرة، وهنا نرى ان المواطن عندما لا يعي ما هي حقوقه التي يمكن ان يحصل عليها في حال تطبيق الملكية الفكرية فانه يخسر الكثير، ولعل من اهم ما يخسره هو خدمات ما بعد البيع من صيانة ومتابعة وتطوير وتحديث، خاصة وان معظم منتجان شركات تكنولوجيا المعلومات هي منتجات قابلة للتطوير والتحديث، ومن هنا فان عدم اهتمام الشركات بتعريف المواطن بأهمية شراء المنتجات الاصلية يؤدي بالتالي الى فقدان المواطن لمميزات هذه المنتجات.

2.7.4. نتائج اختبار الفرضية الفرعية السادسة والمتعلقة بمدى ثقافة المواطن الفلسطيني تجاه الملكية الفكرية وحقوقها:

في هذا الجزء سنقوم باختبار الفرضية الفرعية السادسة والتي تنص على انه لا يوجد ثقافة او معرفة لدى المواطن الفلسطيني بحقوقه الخاصة او حقوق الاخرين بما يتعلق بحماية الملكية الفكرية.

تنص الفرضية الصفرية (H0) على انه يوجد ثقافة او معرفة لدى المواطن الفلسطيني بحقوقه الخاصة او حقوق الاخرين بما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، مقابل الفرضية البديلة (H1) والتي تنص على انه لا يوجد ثقافة او معرفة لدى المواطن الفلسطيني بحقوقه الخاصة او حقوق الاخرين بما يتعلق بحماية الملكية الفكرية.

من اجل اختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لأسئلة الدراسة من 11-14 والمتعلقة بثقافة الملكية الفكرية في فلسطين، ومن ثم قمنا باستخدام اختبارT  للعينة الواحدة (one sample t-test) حيث كانت النتائج كما هو في الجدول رقم 16:

قيمة T المحسوبة والتي تساوي (14.618) وهي أكبر من T الجدولية التي تساوي (1.984)، وكذلك مستوى الدلالة الإحصائية الذي يساوي (0.00) وهو اقل من قيمة الفا (0.05)، مما يبين رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة، ويظهر بالتالي ان المؤشر العام لدى إجابات العينة هو انه لا يوجد ثقافة او معرفة لدى المواطن الفلسطيني بحقوقه الخاصة او حقوق الاخرين بما يتعلق بحماية الملكية الفكرية.

3.7.4. نتائج اختبار الفرضية الفرعية السابعة والمتعلقة بثقافة المواطن الفلسطيني تجاه الملكية الفكرية وأثرها على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات:

في هذا الجزء سنقوم باختبار الفرضية الفرعية السابعة والتي تنص على ان غياب الثقافة لدى المواطن الفلسطيني بأهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية يعتبر عاملا في تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات بسبب ارتفاع عمليات القرصنة.

تنص الفرضية الصفرية (H0) على انه لا يعتبر غياب الثقافة لدى المواطن الفلسطيني بأهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية عاملا في تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات بسبب ارتفاع عمليات القرصنة، مقابل الفرضية البديلة (H1) والتي تنص على انه يعتبر غياب الثقافة لدى المواطن الفلسطيني بأهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية عاملا في تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات بسبب ارتفاع عمليات القرصنة.

من اجل اختبار هذه الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي لأسئلة الدراسة (14و31و32) والمتعلقة بثقافة الملكية الفكرية لدى المواطن الفلسطيني وعلاقتها بالاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومن ثم قمنا باستخدام اختبارT  للعينة الواحدة (one sample t-test) حيث كانت النتائج كما هو في الجدول رقم 17:

قيمة T المحسوبة والتي تساوي (23.239) وهي أكبر من T الجدولية التي تساوي (1.984)، وكذلك مستوى الدلالة الإحصائية الذي يساوي (0.00) وهو اقل من قيمة الفا (0.05)، مما يبين رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة، ويظهر بالتالي ان المؤشر العام لدى إجابات العينة هو ان غياب الثقافة لدى المواطن الفلسطيني بأهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية تعتبر عاملا في تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات بسبب ارتفاع عمليات القرصنة.

8.4. اختبار التباين الاحادي (One Way ANOVA) لفحص دلالة الفروق في متوسطات الاجابات في مجال أثر واقع الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات حسب المعلومات الشخصية الخاصة بالشركة:

في جدول 18 التالي يظهر لنا دلالة الفروق في متوسط الإجابات في مجال أثر واقع الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات حسب المعلومات الشخصية الخاصة بالشركة:

1. ما يعزى لمتغير عدد سنوات عمل الشركة
لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات الاجابات في أثر واقع الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.
ANOVA
F	الدلالة	الفا
0.887	0.474	0.05
2. ما يعزى لمتغير مكان عمل الشركة
يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات الإجابات أثر واقع الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.
ANOVA
F	الدلالة	الفا
2.809	0.009	0.05
3. ما يعزى لمتغير نوع الشركة
لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات الاجابات في أثر واقع الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.
ANOVA
F	الدلالة	الفا
1.526	0.21	0.05
4. ما يعزى لمتغير السوق الذي تستهدفه الشركة
لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات الاجابات في أثر واقع الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.
ANOVA
F	الدلالة	الفا
1.18	0.31	0.05
5. ما يعزى لمتغير المسمى الوظيفي لمالئ الاستمارة
لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات الاجابات في أثر واقع الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.
ANOVA
F	الدلالة	الفا
0.787	0.536	0.05
6. ما يعزى لمتغير عدد العاملين في الشركة
لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات الاجابات في أثر واقع الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.
ANOVA
F	الدلالة	الفا
1.239	0.187	0.05
7. ما يعزى لمتغير ايراد الشركة
يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات الاجابات في أثر واقع الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين.
ANOVA
F	الدلالة	الفا
7.086	0.001	0.05

وقد ظهر من الجدول السابق بان هنالك اختلاف في متوسط الإجابات يعزى لمتغير مكان عمل الشركة وعليه فإننا نقوم بإكمال الاختبار لمعرفة مكان الفروق ونقوم باختبار (Post Hoc Tests) من خلال الجدول رقم (19):

جدول 19: اختبار (Post Hoc Tests) لبيان الاختلاف في متوسط الإجابات يعزى لمتغير مكان عمل الشركة
Tukey HSD
(I) مكان العمل	(J) مكان العمل	الوسط	الخطأ المعياري	مستوى الدلالة
طولكرم	الخليل	.27246	.18197	.808
طولكرم	البيرة/رام الله	.51333	.16531	.046
طولكرم	نابلس	.37600	.17960	.424
طولكرم	بيت لحم	.71852	.22310	.033
طولكرم	جنين	.20000	.28982	.997
طولكرم	القدس- خارج الحواجز	.23111	.19704	.938
طولكرم	غير ذلك	.15385	.20335	.995

يظهر من الجدول ان هنالك اختلاف في الإجابات بين مدينتي رام الله وطولكرم ولصالح طولكرم، اي ان تقييم الشركات العاملة في طولكرم للدور الايجابي لحماية الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكبر من تقييم الشركات العاملة في رام الله، كما ان هنالك اختلاف في الإجابات بين مدينتي بيت لحم وطولكرم حيث ان مستوى الدلالة يساوي الدلالة يساوي (0.033) وهو اقل من مستوى الدلالة (0.05) وهذا الاختلاف لصالح طولكرم، اي ان تقييم الشركات العاملة في طولكرم للدور الايجابي لحماية الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكبر من تقييم الشركات العاملة في بيت لحم، ونرى ان السبب الرئيس وراء هذا الاختلاف في الإجابات هو ان معظم شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى وصاحبة الوكالات والعلامات التجارية العالمية موجوده في مناطق رام الله وبيت لحم ومبيعاتها باستمرار في تصاعد، حيث يميل المستهلك اصلا اليهم كون طبيعة مستوى الدخل للمواطنين هناك افضل، وهذا يتيح لهم شراء السلع والخدمات وان ارتفع سعرها، بالإضافة الى ان المستهلك في رام الله والبيرة لديه معرفة اكبر بتلك الشركات وجودة منتجاتها واصالتها لأنها موجوده عندهم فيتعاملون معها ومع مبيعاتها تلقائيا دون وجود لقوانين ملكية فكرية تحمي المستهلك والشركة، اذا فالشركات تعتبر ان حقوق الملكية شيء ثانوي لها، عكس ما هو موجود في طولكرم حيث تعاني الشركات من القرصنة والتزوير والمنافسة غير المتكافئة، ولجوء الناس في طولكرم الى الارخص سعرا ولا يهمهم ان كان هذا المنتج محمي قانونيا ام لا ، فشركات تكنولوجيا المعلومات في طولكرم متعطشة لحماية الملكية الفكرية بشكل اكبر معتبرين ان هذه الملكية سوف تحمي منتجاتهم وخدماتهم وتزيد من مبيعاتهم وبالتالي زيادة ايراداتهم.

كما يظهر لنا بان هنالك اختلاف في متوسطات الإجابات لمتغير ايراد الشركة، ولمعرفة مكان الفروق ونقوم باختبار (Post Hoc Tests) من خلال الجدول رقم (20):

 ويظهر من الجدول ان هنالك اختلاف في الإجابات بين الشركات ذات الايراد الأكبر من مليون دولار والشركات ذات الايراد الأقل من مئة ألف دولار، حيث ان مستوى الدلالة يساوي (0.003) حيث انه اقل من مستوى الدلالة (0.05).

ونرى ان السبب الرئيس وراء هذا الاختلاف في الإجابات هو ان معظم شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى وصاحبة الوكالات والعلامات التجارية العالمية ذات الإيرادات العالية جدا مبيعاتها في تصاعد تلقائي دون وجود لقوانين ملكية فكرية تحمي المستهلك والشركة، اذا فهذه الشركات تعتبر ان حقوق الملكية شيء ثانوي لها، عكس ما هو موجود في الشركات ذات الدخل المنخفض حيث تعاني من القرصنة والتزوير والمنافسة غير المتكافئة، ولجوء الناس الى الارخص سعرا ولا يهمهم ان كان هذا المنتج محمي قانونيا ام لا، فشركات تكنولوجيا المعلومات الأقل دخلا متعطشة لحماية الملكية الفكرية بشكل اكبر معتبرين ان هذه الملكية سوف تحمي منتجاتهم وخدماتهم وتزيد من مبيعاتهم وبالتالي زيادة ايراداتهم.

9.4. نتائج اختبار الأسئلة المتعلقة بالمعوقات والعقبات امام تطبيق الملكية الفكرية في فلسطين:

يظهر في جدول 21 التالي اختبار الأسئلة المتعلقة بالمعوقات والعقبات امام تطبيق الملكية الفكرية في فلسطين، حيث تم استخدام اختبار

وبذلك نستطيع الاستنتاج بان اهم المعوقات اما تطبيق الملكية الفكرية في فلسطين ما يلي:

1. عدم وجود إطار قانوني لحماية الملكية الفكرية، حيث ان الإطار القانوني يرسم شكل ومضمون وطريقة تطبيق القانون المزمع اقراره، ولا يكفي فقط مجرد إقرار قانون، وانما كيف سيطبق ومتى ومن سيطبقه.
2. تعتبر تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل أحد المعوقات امام تطبيق الملكية الفكرية، فلا يوجد اقتصاد مستقل ولا قرار اقتصادي مستقل، فإسرائيل تتحكم بالاقتصاد الفلسطيني ومدخلاته ومخرجاته كيفما شاءت ومتى شاءت، وهي الرابح الأكبر من القرصنة وعمليات التهريب والتزوير، وبذلك لن تسمح لفلسطين من استغلال أحد اهم ركائز الاقتصاد العالمي الجديد وهو الملكية الفكرية.
3. ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات ذات حقوق الملكية الفكرية أحد معوقات انتشارها في فلسطين، وخاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي فأن المواطن الفلسطيني يعزف عن شراء المنتجات ذات حقوق الملكية الفكرية ولو كانت أفضل، ويبحث عن المنتج الارخص، وهنا يأتي دور الثقافة، فبسبب ضعف ثقافة المواطن تجاه ما يمكن ان يحققه من امتيازات في حال حصوله على المنتج الأصلي، فانه يلجأ الى المنتج المقلد الارخص.
4. عدم وجود دولة فلسطينية ذات سيادة سياسية وحدود معترف بها أحد المعوقات الحائلة دون تطبيق حماية للملكية الفكرية في فلسطين، فإسرائيل تتحكم في المعابر والمياه والهواء وكل شيء، وبذلك تسهل عمليات دخول البضائع المقلدة والمهربة، وتقف حائلا امام دخول الكثير من المنتجات العالمية الا عن طريق أراضيها، مما يزيد من أسعارها ويجعل المواطن يعزف عن شراءها، كما ان إسرائيل تمنع انشاء الكثير من الصناعات الفلسطينية التي تحصل على براءات من شركات عالمية، وذلك في سبيل انتاج نفس الصناعة في أراضيها.
5. ان عدم انضمام فلسطين الى منظمة التجارة العالمية يعتبر أحد المعوقات دون تطبيق حماية للملكية الفكرية فيها، حيث ان منظمة التجارة العالمية هي من اهم الداعمين لتطبيق حقوق الملكية الفكرية، وان عدم انضمام فلسطين لهذه المنظمة يجعل فلسطين غير ملزمة بتطبيق حقوق الملكية الفكرية على أراضيها.
6. اتفاقية باريس الاقتصادية الناتجة عن اتفاقية السلام الفلسطينية الإسرائيلية أحد المعوقات امام تطبيق حماية للملكية الفكرية في فلسطين، فهذه الاتفاقية قيدت حرية القرار الفلسطيني بما يتعلق بكثير من المواضيع الاقتصادية، فجعلته كما ذكر سابقا تبعا للاقتصاد الإسرائيلي، وإسرائيل تستفيد من عدم تطبيق حماية لحقوق الملكية الفكرية في فلسطين من خلال تسويق المنتجات المقلدة والمقرصنة، كما انها تستغل عدم وجود وكالات عالمية لكثير من الأصناف وتقوم هي بتسويقها في أسواق فلسطين.

10.4. نموذج العلاقة ما بين واقع الملكية الفكرية وأثره على الايرادات المتوقعة للشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين

ان من الصعب حصر كافة العوامل المؤثرة في الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين، الا اننا ومن خلال دراستنا هذه افترضنا وجود علاقة معينة ما بين واقع الملكية الفكرية والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين، وعليه فقد قمنا ببناء نموذج ليفسر جزءا من المتغيرات المستقلة المؤثرة في الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والمتعلقة بالملكية الفكرية، وقد اضفنا متغير عدد العاملين في الشركة كمتغير مستقل الى النموذج من اجل توضيح ان الملكية الفكرية هي جزء من المتغيرات فقط وليست كلها، وكان النموذج كالتالي:

Y=b0+b1 X₁+b2 X₂+b3 X₃+b4 X₄+b5 X₅

حيث أن  Y المتغير التابع وهو عبارة عن الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقد تم قياسه باستخدام متوسط الايراد العام للشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، اي ان الاستثمار سيعمل على تحسين ايرادات الشركة، وبذلك اعتبرنا الايراد هو المقياس التفضيلي ما بين الشركات، وقد تم اخذ بياناته من الاستبانة مباشرة حيث انه كمي، اما بالنسبة الى المتغيرات المستقلة فهي كالتالي:

X₁ : المتغير المستقل الاول والذي يمثل عدد العاملين في شركات تكنولوجيا المعلومات، وقد تم اخذ بياناته من الاستبانة مباشرة حيث انه كمي.

X₂ : المتغير المستقل الثاني والذي يمثل القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية في فلسطين، حيث تم تحويل الإجابات الى كمية عن طريق اخذ متوسط الإجابات لكل سؤال، حيث ان الأسئلة وضعت حسب سلم ليكرت الخماسي فيكون الوسط = 3 ، وبذلك تم اخذ المتوسط للأسئلة المتعلقة بهذا المتغير وهي (1،2).

X₃ : المتغير المستقل الثالث والذي يمثل مدى التزام وتطبيق شركات تكنولوجيا المعلومات لقوانين الملكية الفكرية، حيث تم تحويل الإجابات الى كمية عن طريق اخذ متوسط الإجابات للأسئلة المتعلقة بهذا المتغير كما تم توضيحه في الاعلى وهي (3-6).

X₄ : المتغير المستقل الرابع وهو المؤسسات المعنية بحقوق الملكية الفكرية، حيث تم تحويل الإجابات الى كمية عن طريق اخذ متوسط الإجابات للأسئلة المتعلقة بهذا المتغير كما تم توضيحه في الاعلى وهي (7-10).

X₅: المتغير المستقل الخامس وهو ثقافة المواطن نحو حماية الملكية الفكرية، حيث تم تحويل الإجابات الى كمية عن طريق اخذ متوسط الإجابات للأسئلة المتعلقة بهذا المتغير كما تم توضيحه في الاعلى وهي (11-14).

وقد تم اختبار نموذج الانحدار المتعدد هذا باستخدام طريقة المربعات الصغرى (OLS) مع الاخذ بعين الاعتبار جميع الاختبارات الخاصة بفحص درجة التوزيع الطبيعي للبيانات وعدم وجود ارتباط ذاتي بينها وعدم وجود ارتباط ما بين الخطأ واحد متغيرات الدراسة، لقد قمنا باستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS من اجل الوصول الى نتائج الدراسة وهي كما في الجدول:

جدول 22: نتائج تحليل الانحدار للعوامل المؤثرة في الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات

تظهر النتائج معادلة الانحدار الخطي المتعدد كالتالي:

Y=1.766+0.003X₁+0.091X₂-0.056X₃-0.103X₄-0.06X₅

ونجد بان قيمة معامل التحديد R² يساوي حوالي 0.34 وهي تدل على ان المتغيرات المستقلة المستخدمة في النموذج قد فسرت ما يقارب 34% من المتغيرات المؤثرة في ازدياد ايراد شركات تكنولوجيا المعلومات، وهي ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة 0.05 وهو ما يظهر من مستوى الدلالة الاحصائية لاختبار F وهي 0.000.

تظهر النتائج ان هناك علاقة ايجابية بين عدد موظفي الشركة والايرادات لشركات تكنولوجيا المعلومات، اي انه كلما زاد حجم الشركة ارتفع حجم الايرادات، وهذه النسبة طبيعية اذ ان الشركات الكبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي في معظمها شركات ذات ايراد سنوي مرتفع مثل الاتصالات، جوال، الوطنية، شركة عسل، الخ، كما وتظهر النتائج انه كلما زاد تطبيق قوانين الملكية الفكرية في فلسطين فان ذلك سيزيد من استثمارات شركات تكنولوجيا المعلومات ويزيد من إيراداتها، وحيث ان قيمة T   المحسوبة أكبر من T الجدولية ومستوى الدلالة الذي يساوي (0.012) وهو اقل من مستوى الدلالة (0.05)، إذا فان هذا المتغير المستقل يؤثر في النموذج.

كما يظهر من النموذج انه إذا ما زاد التزام شركات تكنولوجيا المعلومات بقوانين الملكية الفكرية داخليا فان ذلك سيؤدي الى ضعف استثمارات هذه الشركات ويقلل من إيراداتها، ان هذه النتيجة ليست غريبة، فنحن نتكلم عن منظومة كاملة يجب ان تنطلق بشكل متكامل، حيث ان شركات تكنولوجيا المعلومات في حال التزمت وحدها بتطبيق قوانين الملكية الفكرية والزمت نفسها باحترام هذه القوانين في ظل عدم تطبيق هذه الحماية وقوانينها في فلسطين بشكل عام، سيؤدي الى ارتفاع أسعار منتجات وخدمات هذه الشركات مقارنة بالمنتجات والخدمات المقرصنة في السوق، وبالتالي سيعزف المواطن الفلسطيني عن شراء منتجات هذه الشركات فتقل إيراداتها وتقل استثماراتها.

كما ويظهر من النموذج أيضا بانه كلما ازداد ضعف المؤسسات المعنية بحماية الملكية الفكرية فان ذلك سيؤدي الى نقصان استثمارات شركات تكنولوجيا المعلومات ويقلل من إيراداتها، وهذه النتيجة متوقعة وتدل على أهمية المؤسسات الراعية للملكية الفكرية والمهتمة بشؤونها وتطبيقها، حيث تفتقر فلسطين الى مثل هذه المؤسسات، والموجود منها ضعيفة لدرجة انها لا تستطيع المضي قدما في حماية الملكية الفكرية في فلسطين.

وأخيرا فإننا نجد من خلال النموذج انه كلما زاد جهل المواطن الفلسطيني بالملكية الفكرية فان ذلك سيؤدي الى ضعف استثمارات شركات تكنولوجيا المعلومات ويقلل من إيراداتها، وهذا امر واقع فالمواطن الذي يجهل أهمية الملكية الفكرية، ويجهل ما يمكن ان يتمتع به من مزايا من خلال تطبيقها، او من خلال اقتناء المنتجات والخدمات ذات الملكية الفكرية، فانه سيختار المنتجات الأقل جودة والارخص ثمنا، وبذلك سيؤثر على استثمارات شركات تكنولوجيا المعلومات سلبا.

5. الفصل الخامس

النتائج والتوصيات

1.5. النتائج والتوصيات:

لقد توصلنا في هذه الدراسة الى العديد من النتائج الهامة والتي من خلالها يمكن استخلاص توصيات الدراسة، وهنا نقسم النتائج الى ثلاثة اقسام ولكل قسم التوصيات الخاصة به، أولها ما يتعلق بفرضيات الدراسة، وثانيها يتعلق بالدراسة بشكل عام، والثالث يتعلق بالمعوقات امام تطبيق الملكية الفكرية، وقد كانت النتائج والتوصيات كما يلي:

أولا: الفرضيات والتوصيات الخاصة بها:

لقد توافقت نتائج الدراسة مع فرضيات الدراسة حيث كانت النتائج كالتالي:

1. انه يوجد تأثير ذا دلالة إحصائية لحماية الملكية الفكرية على الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين، مما يستدعي الاهتمام بهذه الملكية وتطبيقها في فلسطين واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحمايتها، حيث تقع هذه المسؤولية على عاتق الحكومة والمؤسسات الاهلية والشركات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات أيضا.
2. لا توجد بيئة قانونية عامة مناسبة لحماية الملكية الفكرية مما لا يشجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وعليه فانه من الضرورة على الجهات الرسمية الإسراع في إقرار قوانين فاعلة لحماية حقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له.
3. ان المؤسسات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات تحترم وتطبق قوانين حماية الملكية الفكرية بشكل كافي، وعليه فإننا نوصي بعدم الوقوف عند احترام هذه القوانين بل يجب فرض انتاج المنتجات ذات الملكية الفكرية والضغط في اتجاه تسويق هذه المنتجات بدلا من الرضوخ لمتطلبات المستهلك نحو السلعة المقرصنة الارخص
4.  ان غياب القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية في فلسطين يؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فعلى الجهات الحكومية ضرورة إقرار التعديلات المقترحة على قانون الملكية الصناعية بأنواعها المختلفة وضرورة الإسراع في إقرار قانون المكتبة الوطنية المختصة بتسجيل المؤلفات وما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له.
5. إن المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية لا تؤدي الدور المنوط بها لحماية هذه الملكية، ولذلك فإننا نوصي بتفعيل دور المؤسسات الرقابية على المنتجات من اجل زيادة الرقابة على المواصفات والمقاييس العالمية المتبعة في الإنتاج وعدم الاخلال بها.
6. إن غياب دور المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية يؤدي الى تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وعليه فإننا نوصي بضرورة إيجاد مؤسسة او أكثر مستقلة عن الحكومة تهتم بشؤون الملكية الفكرية، بحيث يكون دورها رقابي وتوجيهي.
7. لا يوجد ثقافة او معرفة لدى المواطن الفلسطيني بحقوقه الخاصة او حقوق الاخرين بما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، وعليه فإننا نوصي بتفعيل دور المؤسسات الثقافية في سبيل نشر الوعي بين الجمهور بالأهمية الكبرى لتطبيق الملكية الفكرية على الاقتصاد الفلسطيني وعلى الثقافة وتشجيع الابداع والاختراع.
8. إن غياب الثقافة لدى المواطن الفلسطيني بأهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية تعتبر عاملا في تراجع الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات بسبب ارتفاع عمليات القرصنة، ولذلك نوصي بضرورة تعميم ثقافة الملكية الفكرية في ارجاء المجتمع الفلسطيني عن طريق أذرع الحكومة مثل المدارس والمساجد وغيرها، وهذه الثقافة من شأنها تسهيل عملية نشر الملكية الفكرية في فلسطين.

ثانيا: نتائج الدراسة الأخرى والتوصيات الخاصة بها:

1. يميل افراد العينة الى اعتبار حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات عاملا هاما في ضمان جودة السلعة، وعليه نوصي بضرورة الاهتمام بشكل أكبر بجودة السلع المنتجة الاصلية ذات الملكية الفكرية ومواصفاتها ومحاولة التميز من اجل جذب المستهلك الى هذه المنتجات وابعاده عن البدائل المزورة.
2. يميل افراد العينة الى اعتبار حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات عاملا هاما في زيادة إيرادات الشركات التي تسوق الخدمات والمنتجات ذات الملكية الفكرية، وعليه فإننا نوصي هذه الشركات بمحاولة عمل شراكات مع شركات ذات حقوق ملكية عالمية من اجل الاستفادة من نقل التكنولوجيا ونشر ثقافة المنتجات الاصلية.
3. يميل افراد العينة الى اعتبار حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات عاملا هاما في تطوير فرص عمل جديدة في الشركات العاملة في هذا القطاع، ولذلك نوصي الجهات المسئولة الى الاهتمام بجدية في تطبيق حقوق الملكية في سبيل إيجاد طرق للقضاء على البطالة وخاصة في قطاع المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات.
4. يميل افراد العينة الى اعتبار حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات عاملا هاما في تحفيز افق الابداع والاختراع والتميز لدى الشركات، فنوصي هنا الجهات المسئولة والشركات بتشجيع البحث العلمي والابتكار في سبيل الوصول الى براءات اختراع وحقوق ملكية خاصة بفلسطين يمكن ان يتم الاستفادة منها.
5. يعتقد افراد العينة ان تطبيق حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل خطر على صغار التجار حيث يتطلب رأس مال كبير للحصول على السلع والخدمات، ومن هنا نوصي بضرورة قيام هؤلاء التجار بمحاولة عمل شراكات ووكالات للشركات المختصة بمنتجات ذات حقوق ملكية لكي لا يؤثر تطبيق قوانين الملكية سلبا على هؤلاء التجار
6. يعتبر افراد العينة ان عدم تطبيق حماية للملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات حافزا لإغراق السوق الفلسطيني بالسلع والخدمات المزيفة.
7. يتفق افراد العينة على ان الكثير من صغار التجار في قطاع تكنولوجيا المعلومات يفقدون فرص بيع كثيرة جراء اعمال القرصنة المنتشرة.
8. يرى افراد العينة ان تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات سوف يعمل على الحد من عمليات القرصنة والتهريب والتزييف في هذا القطاع.
9. يعتقد افراد العينة على ان القرصنة تؤدي الى عزوف الشركات عن تطوير ادائها واستثماراتها. وبناء على النتائج من 6-9 فإننا نوصي الجهات القضائية بضرورة ملاحقة الجهات المسوقة للمنتجات المقرصنة واتخاذ إجراءات رادعه بحقهم جنبا الى جنب مع تطبيق قوانين الملكية الفكرية.
10. يرى افراد العينة ان غياب الثقافة لدى المواطن الفلسطيني بأهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية يؤدي الى ضياع حقوق الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ولذلك نوصي هذه الشركات بعدم التسليم بضياع هذه الحقوق ومطالبة الجهات الرسمية ذات العلاقة بضرورة الإسراع بتطبيق القوانين وتعديل القديم منها لكي لا تخسر هذه الشركات اكثر.
11. يعتبر افراد العينة ان عدم وجود مؤسسات حكومية او خاصة تعنى بحماية الملكية الفكرية يؤثر سلبا في الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
12. يتفق افراد العينة بان عدم وجود مؤسسات خاصة بحماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات يحد من الرقابة على المنتجات والخدمات الخاصة بهذا القطاع. وبناء على النتيجتين السابقتين فإننا نوصي بضرورة إيجاد مؤسسات خاصة بالملكية الفكرية ومثال ذلك مؤسسات رقابية على تطبيق هذه الملكية ومدى اختراقها، ومؤسسات خاصة تتبنى المواهب والمبدعين في شتى المجالات، من اجل إيجاد مخزون وطني من حقوق الملكية الفكرية.
13. يجمع افراد العينة بان تطبيق حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ترفع من مستوى الثقة لدى المستثمر الاجنبي وتحفزه على الاستثمار في فلسطين
14. يتفق افراد العينة على ان تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات يشجع القطاع الخاص في فلسطين على فتح آفاق تجارية مضمونه ومربحه.
15. يرى افراد العينة بان تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات يساهم في توفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين.
    ومن النتائج 13-15 نوصي بضرورة التقيد بشكل كامل بالمواصفات العالمية عند الإنتاج، وكذلك الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، الامر الذي يشجع الشركات العالمية على عمل شراكات مع هذه الشركات.
16. ينقسم افراد العينة بين مؤيد ومعارض حول وجود إطار قانوني ينظم الملكية الفكرية في فلسطين.
17. لم يوافق افراد العينة على ان قوانين حماية الملكية الفكرية في فلسطين كافية ولا تحتاج الى تطوير.
18. يوافق افراد العينة على ان قوانين حماية الملكية الفكرية تنظم مواضيع تتعلق بعمل مؤسساتهم.
19. يعتبر افراد العينة ان وجود قوانين خاصة بالملكية الفكرية مهم لتطوير مؤسساتهم.
20. يعتبر افراد العينة ان المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص غير فاعلة في اقرار القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية.
    وبناء على النتائج من 17-21 فإننا نوصي بضرورة عمل دراسات أكثر جدية لحالة الملكية الفكرية في فلسطين وطرق تطبيقها قانونيا ومؤسساتيا كما ونوصي بضرورة التدرج بتطبيق القوانين والإجراءات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية حال اقرارها، وذلك لكيلا تحدث هنالك ردة فعل عكسية تؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني.
21. يؤكد افراد العينة ان مؤسساتهم تراعي حقوق الملكية الفكرية وتطبق قوانينها.
22. يعتبر افراد العينة ان الانظمة واللوائح الداخلية في مؤسساتهم معدة لتتماشى مع قوانين الملكية الفكرية العالمية.
    وبناء على النتيجتين السابقتين فإننا نوصي بضرورة البدء بخطوات أكثر جدية من قبل هذه الشركات نحو انتاج وتسويق المنتجات ذات الملكية واخذ وكالات عالمية من اجل نشر ثقافة هذه المنتجات الاصلية.
23. يعتبر افراد العينة انه لا يوجد هناك دور فعال للمؤسسات الخاصة او الأهلية ذات العلاقة في تطوير الإطار القانوني الخاص بحماية الملكية الفكرية في فلسطين، ولذلك نؤكد ضرورة تفعيل الوزارات المعنية وإيجاد مؤسسات مختصة بالملكية الفكرية ونشاطاتها.
24. يرى افراد العينة ان دور الجامعات الفلسطينية غير فعال تجاه نشر ثقافة الملكية الفكرية واهميتها، وعليه نوصي بقيام الجامعات باعتماد الملكية الفكرية ضمن مناهج التدريس فيها، كما يمكن فتح تخصصات مستقلة للملكية الفكرية كما فعلت جامعة النجاح الوطنية باستحداث برنامج ماجستير متخصص بالملكية الفكرية.
25. يعتبر افراد العينة ان الاحتلال الاسرائيلي أحد المعوقات التي تحول دون وجود المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية الملكية الفكرية، مما يستدعي إيجاد طرق سياسية لفصل الاقتصاد الفلسطيني عن التبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.
26. يعتقد افراد العينة ان الملكية الفكرية لا تعتبر ذات اهمية لدى المواطن الفلسطيني او لدى قطاع الاعمال.
27. يعتقد افراد العينة ان جهل المواطن بأهمية حقوق الملكية الفكرية يؤدي الى حرمانه من التمتع بمزايا وجودة الخدمة المقدمة.
    وبناء على النتيجتين السابقتين فإننا نوصي بمزيد من الجهد من الحكومة والمؤسسات الاهلية والشركات لنشر الوعي لدى الجمهور بأهمية حقوق الملكية الفكرية لاقتصاد البلد والتنمية الاقتصادية، وزيادة وعي المستهلك بميزات المنتجات الاصلية.
28. يعتبر افراد العينة انه لا يوجد ثقافة او معرفة لدى المواطن الفلسطيني بحقوقه الخاصة او بحقوق الاخرين بما يتعلق بالملكية الفكرية، وكما اوصينا سابقا فانه يجب نشر هذه الثقافة بجميع الوسائل المرئية والمسموعة وتدريجيا.
29. يجمع افراد العينة على ان الجهات الرسمية في فلسطين تتحمل مسؤولية ضعف الثقافة لدى المواطن الفلسطيني بما يتعلق بحماية الملكية الفكرية، وعليه فإننا نوصي بضرورة تفعيل دور وزارة الثقافة بشكل أكبر فيما يتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة له، بحيث لا يقتصر دورهم على المراقبة فقط.
30. يرى افراد العينة ان المواطن يفقد الكثير من خدمات ما بعد البيع جراء عدم اهتمام الشركات بتعريف المواطن بأهمية شراء الخدمات الاصلية، وعليه نوصي بضرورة نشر ثقافة الملكية الفكرية وتعريف المستهلكين بطريقة واضحة بالمزايا والحقوق التي سيتمتعون بها إذا ما اقتنوا المنتجات الاصلية، واطلاعهم على المخاطر من اقتناء المنتجات والخدمات المقرصنة.

ثالثا: النتائج المتعلقة بالمعوقات امام تطبيق الملكية الفكرية في فلسطين والتوصيات الخاصة بها:

لقد تبين من خلال الدراسة بان اهم المعوقات امام تطبيق الملكية الفكرية في فلسطين ما يلي:

1. عدم وجود إطار قانوني لحماية الملكية الفكرية يؤدي الى عدم تطبيقها بالشكل المطلوب، ولذلك نوصي ضرورة قيام السلطة التنفيذية بواجبها تجاه تطبيق حماية الملكية الفكرية بعد إقرار قوانينها، بحيث تتم محاسبة المخالفين بطريقة أكثر صرامة.
2. تعتبر تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل أحد المعوقات امام تطبيق الملكية الفكرية، ومن هنا نوصي بالإسراع في تنفيذ سياسات من شأنها تقليص التبعية الاقتصادية الفلسطينية بإسرائيل، عن طريق اجبار المنظمات الدولية بالاعتراف بالاقتصاد الفلسطيني كاقتصاد دولة مستقلة.
3. ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات ذات حقوق الملكية الفكرية أحد معوقات انتشارها في فلسطين، ومن هنا نوصي بضرورة إيجاد الوسائل الكفيلة بتخفيض أسعار المنتجات والخدمات ذات حقوق الملكية، وخاصة في الفترة الأولى عند تطبيق الملكية الفكرية بشكل كامل، وذلك من اجل تشجيع المواطن على اقتناء هذه المنتجات، والتي ستؤدي به الى تجربتها والاقتناع بمزاياها كونها منتجات اصلية غير مقرصنة.
4. عدم وجود دولة فلسطينية ذات سيادة سياسية وحدود معترف بها أحد المعوقات الحائلة دون تطبيق حماية الفكرية في فلسطين، إذا فمن الضروري التوصية بالضغط على المجتمع الدولي من اجل الاعتراف الكامل بفلسطين كدولة مستقلة ذات سيادة سياسية واقتصادية كاملة واضحة الحدود، وفرض السيطرة الفلسطينية على المعابر والحدود.
5. ان عدم انضمام فلسطين الى منظمة التجارة العالمية يعتبر أحد المعوقات دون تطبيق حماية للملكية الفكرية فيها، ومن هنا نوصي بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بانضمام فلسطين رسميا الى منظمة التجارة العالمية.
6. اتفاقية باريس الاقتصادية الناتجة عن اتفاقية السلام الفلسطينية الإسرائيلية أحد المعوقات امام تطبيق حماية للملكية الفكرية في فلسطين، وعليه فإننا نوصي القيام بإجراءات كفيلة بالتخلص من السلبيات الموجودة في اتفاقية باريس الاقتصادية والموقعة ما بين فلسطين وإسرائيل.

قائمة المراجع

المراجع العربية:

الكتب:

1. ابن منظور، لسان العرب، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ج3. 2003.
2. ادريس، كامل: الملكية الفكرية اداة فعالة في التنمية الاقتصادية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) .2003.
3. المعجم الوسيط،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الطبعة الثالثة، 1998.
4. المسند إبراهيم، البحر محمد، الشهاب عبد العزيز، الجبري خالد، المكتبة والبحث للصف الأول الثانوي، مكتبة الملك فهد الوطنية، وزارة التربية والتعليم، المملكة العربية السعودية، 2007/2008.
5. خوري، امير: اساسيات الملكية الفكرية: الكتاب الاساسي للجميع، مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية للولايات المتحدة، 2005.
6. زين الدين، صلاح: المدخل الى الملكية الفكرية نشأتها ومفهومها ونطاقها واهميتها وتكيفها وتنظيمها وحمايتها، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2011.
7. قبج، سامي: اتفاقية أوسلو وتأثيرها على مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في بناء الدولة الفلسطينية، الطبعة الأولى، دار السلام للنشر، 2006.
8. مكحول، باسم: مراجعة نقدية لمشروعي قانوني حماية الملكية الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ماس، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، 2003.

بحوث ومقالات في مجلات محكمة:

1. الشلش، محمد: حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون، مجلة جامعة النجاح للعلوم الإنسانية، المجلد 21، العدد 3، نابلس: مكتبة جامعة النجاح ،2007/ صفحة 767-804.
2. العيفة، جمال: قرصنة البرمجيات في الجزائر: الوضع الراهن والتحديات، cybrarians journal، العدد 36، عنابة، الجزائر، 2014.
3. المغازي، هشام نبيل: الاثار الاقتصادية لتطبيق حماية حقوق الملكية الفكرية على صناعة البرمجيات في مصر، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة، العدد الرابع، مصر، 2010/ صفحة 1171-1200.
4. حمدان علام محمد، عناسوة محمد سلامة، العتيبي محمود حسني: أثر هيكل الملكية في مستوى الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات وأثرها في أداء المصارف الأردنية، دراسة تحليلية، الجامعة الاهلية، البحرين، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، المجلد العشرون، العدد الثاني، غزة، فلسطين، 2012/ صفحة 381-416.
5. خليل، اسامة محمد عثمان: الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي- مفهومها وطبيعتها وضوابطها، المؤتمر العلمي الثالث لكلية الشريعة، جامعة جرش، المؤتمر 3، 2001.
6. صابر، سلوى فؤاد: تأثير اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على التنمية التكنولوجية في الوطن العربي، المؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر، رقم المؤتمر 18، كلية التجارة، جامعة المنصورة، 2002/ صفحة 1-49.
7. عزيز، جورج وجيه: حقوق الملكية الفكرية والصناعية وأثرها على تنمية الاقتصاد القومي في البلدان النامية، مجلة علوم وفنون– دراسات وبحوث، مجلد 23، عدد1، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، مصر، 2011/ صفحة 209-235.
8. علوي، هند: حماية الخصوصية والملكية الفكرية في البيئة الرقمية من خلال منظور الاساتذة الجامعيين: اساتذة جامعة منتوري نموذجا، جامعة تبسة، الجزائر، رسالة المكتبة، المجلد 44، العددان الاول والثاني، 2009.
9. فؤاد، بن ضيف الله: الملكية الفكرية في ظل التقنيات الحديثة: البيئة الرقمية العربية من خلال التشريع الجزائري، المؤتمر الحادي والعشرون للاتحاد المكتبات والمعلومات، بيروت، لبنان، مجلد 2، صفحة 1180-1220، 2010.
10. قناوي، عزت ملوك: الأهمية الاقتصادية لاتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية: دراسة ميدانية بالتطبيق على صناعة الدواء في مصر، مجلة مصر المعاصرة، مجلد 92، عدد 464،463، المعهد العالي للدراسات النوعية، الجيزة، مصر، 2001/ صفحة 63-106.
11. مرار رابح، جلوج فايز، عبد الجواد اسلام: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز إنتاجية قطاع الخدمات في فلسطين، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2015.

بحوث ومقالات ومؤتمرات اخرى:

1. اونغون، محمد طوبا: اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وانعكاساتها على البلدان النامية، مجلة التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، 2002.
2. البشر، عبد الجليل: التكنولوجيا الحديثة … ايجابياتها وسلبياتها، صحيفة الشرق المطبوعة، الدمام، السعودية، العدد 1114/ 22/12/2014، صفحة 10.
3. العالي، حسن: الملكية الفكرية والتنمية، (دراسة منشورة). 2001.
4. المجلس الاقتصادي والاجتماعي: تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، الأمم المتحدة، اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، الدورة السابعة ،2014
5. الإدارة البريطانية للتنمية الدولية، دمج حقوق الملكية الفكرية في سياسات التنمية،2003.
6. الفالح، خالد: مقومات التعامل مع المصادر المفتوحة لجمع المعلومات الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، 2005.
7. الغامدي، ناصر بن محمد: حماية الملكية الفكرية في الفقه الإسلامي والآثار الاقتصادية المترتِّبة عليها، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، السعودية، الطبعة التمهيدية – دار ابن الجوزي بالدمام 2007.
8. المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التشجيع على الانضمام إلى نظام مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، ندوة الويبو الإقليمية للدول العربية، المكتب الدولي للويبو، مصر، 2007.
9. العياشي، زرزار: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأثرها في النشاط الاقتصادي وظهور الاقتصاد الرقمي، ورقة عمل، جامعة سكيكدة، الجزائر، 2010.
10. براضيه حكيم، فندز بن توته، عراب سارة، حماية حقوق الملكية الفكرية كاستراتيجية لتنمية الابداع التكنولوجي بالدول العربية، الملتقى الدولي الخامس حول رأس المال الفكري في منظمات الأعمال العربية في ظل الاقتصاديات الحديثة، تحرير وهيبة مقدم، الجزائر/ 13-14/12/2011.
11. بلايند، كنوت: قطاع التكنولوجيا والمعلومات المصري ودور الملكية الفكرية – تقييم اقتصادي، دراسة استكشافية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، جامعة برلين للتكنولوجيا. 2014.
12. جابر، فراس: قيود الليبيرالية: انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، دراسة مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، فلسطين، 2013.
13. حتة، محمد: مدخل لدراسة حقوق الملكية الفكرية في العصر الرقمي، 2009.
14. حسونة، نسرين: أثر التطور التكنولوجي على فن التحرير الصحفي، دار الالوكة للنشر، السعودية،2014.
15. حسن، ياسر محمد: الملكية الفكرية واقتصاد المعلومات والمعرفة دراسة تأصيلية، مركز اتحاد الحامين العرب للتحكيم، كلية الحقوق جامعة المنصورة، مصر. 2009.
16. حجازي، محمد: الملكية الفكرية في مجتمع المعلومات، المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات، مصر، ب.ت
17. شلبي، الهام: دليل حقوق الملكية الفكرية “معيار المصداقية والاخلاقيات”، وحدة ضمان الجودة) كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة حلوان، مصر، 2010.
18. شريف، سعيدة: العرب واقتصاد المعرفة، مجلة ذوات، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث، الرباط، المغرب، العدد 18، 2015.
19. صبح، نداء: الملكية الفكرية أسئلة واجوبة، دائرة حق المؤلف، وزارة الثقافة الفلسطينية، 2011.
20. طهرات عمار: امحمد بلقاسم: انعكاسات تطبيق اتفاقية تربس على حماية المستهلك في الوطن العربي، وقصور التشريعات على محاربة ظاهرة التقليد – الجزائر نموذجا –، المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي، قطر، 2011.
21. عبد الوهاب، احمد: الضرر الاقتصادي الناتج من التعدي على الملكية الفكرية، دراسة حالة للملكية الفكرية والادبية، المركز المصري لدراسات السياسات العامة. 2013.
22. عبد الرحمن عزمي، دراغمة عبد الله: منظمة التجارة العالمية والواقع الفلسطيني، دائرة الدراسات والسياسة الاقتصادية، وزارة الاقتصاد الوطني، فلسطين، 2003.
23. عبادي، عبد الناصر: اتفاقية حقوق الملكية الفكرية وأثرها على الاقتصاد الاردني والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، جامعة البلقاء التطبيقية، الاردن، ب.ت.
24. عتيبي، عزيزة: أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء الموارد البشرية، دراسة ميدانية على الاكاديمية الدولية الأسترالية، 2010.
25. علة، مراد: جاهزية الدول العربية للاندماج في اقتصاد المعرفة-دراسة نظرية تحليلية-، المؤتمر العالمي الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي، تحرير زاهرة بني عامر، الدوحة، قطر/ 18-20/12/2011.
26. لجنة حقوق الملكية الفكرية، حقوق الملكية الفكرية في سياسات التنمية، الإدارة البريطانية للتنمية الدولية، لندن، 2003.
27. مرقة، زياد: الملكية الفكرية والعصر الرقمي، مجموعة طلال أبو غزالة، مصر: مكتبة الاسكندرية. 2008.
28. مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية: تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، نيويورك وجنيف، 2003.
29. منظمة اليونسكو: نشرة حقوق الملكية، نيسان – حزيران 2006.
30. ريان، ميشيل: حقوق الملكية الفكرية والاقتصاد الخلاق والإبداعي (دراسة منشورة). 2004.
31. ياسين، بكر: تكنولوجيا المعلومات والتنمية الاقتصادية في فلسطين. دراسة منشورة. المجلس الاقتصادي الفلسطيني للإعمار (بكدار). 2008.
32. يونس، عبد الرازق مصطفى. حقوق الملكية الفكرية في فضاء افتراضي. مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات العشرون / الدار البيضاء، المغرب. 2009.
33. أبو عليان، بسام محمد: التأثيرات السلبية لتكنولوجيا المعلومات على الاسرة، اليوم العلمي “تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إيجابيات وسلبيات وطرق وقاية”، جامعة القدس المفتوحة، خانيونس، 2011.
34. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد في فلسطين، رام الله، 2011-2013.

رسائل ماجستير ودكتوراه:

1.  اشتية، بكر: واقع اقتصاديات المعلومات في فلسطين وافاقها، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2004.
2. العصار، موفق: مناهضة حقوق الملكية الفكرية ودور العموميات الخلاقة في حماية هذه الحقوق في العصر الرقمي (رسالة ماجستير منشورة) مصر، جامعة الاسكندرية. 2011.
3. الابراهيم عماد: الحماية المدنية لبراءات الاختراع والاسرار التجارية دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2012.
4. زطمة، نضال: إدارة المعرفة وأثرها على تميز الأداء دراسة تطبيقية على الكليات والمعاهد التقنية المتوسطة العاملة في قطاع غزة، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 2011.
5. سلفيتي، زينب: الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين ” دراسة مقارنة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، رسالة ماجستير منشورة،2012.
6. شيخة، ليلى: اتفاقية حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة الدولية وإشكالية نقل التكنولوجيا الى الدول النامية – دراسة حالة الصين، (رسالة ماجستير منشورة)، جامعة الحاج لخضر، الجزائر. 2007.
7. عطوي، مليكة: الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية على شبكة الانترنت، أطروحة دكتوراه منشورة، جامعة دالي ابراهيم، الجزائر، 2010.
8. حسين، عبد الرحمن جميل محمود، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الالي- دراسة مقارنة، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 2008.

المواقع الالكترونية:

1.  لبدة، حسن: انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية حاجة ملحة لخلق الجاهزية لإقامة الدولة، صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية الالكترونية،http://www.alhaya.ps، 2015.
2. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني http://pcbs.gov.ps/default.aspx
3. المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، الموقع الالكتروني(http://www.wipo.int/portal/ar/index.html).
4. الاتحاد الدولي للاتصالات: قياس مجتمع المعلومات، (https://itunews.itu.int/ar/Note.aspx?Note=4638)، 2013.
5. المعهد التخصصي للدراسات: تكنولوجيا المعلومات المفهوم والأدوات، مركز الدراسات الاستراتيجية،https://alhadidi.files.wordpress.com/2013/03/mfhomt.pdf))، 2013.
6. العربي، يوسف: الامارات تتصدر دول الشرق الأوسط في حماية الملكية الفكرية ومكافحة قرصنة البرمجيات، تقرير صحفي، صحيفة الاتحاد الإماراتية، الموقع الالكتروني (http://www.alittihad.ae/details.php?id=62498&y=2014&article=full)، 16/7/2014.
7. العوضي، رفعت السيد: اتفاقية حقوق الملكية الفكرية والبلاد العربية، موقع الجزيرة الالكتروني، 3/10/2004، (http://www.aljazeera.net).
8. البنك الدولي، الموقع الالكتروني للبنك الدولي (http://data.albankaldawli.org)، بيانات، 2015.
9. جبران، صادق محمد: الملكية الفكرية ودورها في التطور والنمو، موقع الواحة الالكتروني (http://www.alwahamag.com/?act=artc&id=268)، السعودية. 2007.
10. رضوان، رضا: الاقتصاد المبني على تكنولوجيا المعلومات ومدى اسهامه في التنمية، مجلة الرافد الالكترونية، دائرة الثقافة والاعلام، الشارقة، (http://www.arrafid.ae/arrafid/p9_3-2010.html)، 2010.
11. صحيفة الأيام الالكترونية: سابقة قضائية في حماية الملكية الفكرية في فلسطين لشركة فريرو، بتاريخ 25/11/2014 (http://www.maannews.net/Content.aspx?id=742489).
12. عيد، نبيل: تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق الريادة والتنوع في اقتصاد المعرفة، موقع مدونة المجتمع الالكتروني، (http://mogtamaa.telecentre.org/profiles/blogs/2487793:BlogPost:87565) 2013.
13. عرفة نور، عبد الله وسيم، بحور سام: قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محرك التنمية المكبل في فلسطين، تقرير صحفي، موقع شبكة السياسات الفلسطينية الالكتروني (https://al-shabaka.org/briefs)، 2015.
14. مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا)، http://www.wafainfo.ps
15. معهد الحقوق / جامعة بير زيت / http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar
16. منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)، http://muqtafi.birzeit.edu/
17. منظمة التجارة العالمية، موقع الجزيرة نت، http://www.aljazeera.net/
18. موقع موضوع الالكتروني: مراحل تطور التكنولوجيا، http://mawdoo3.com/ ، 2015.
19. مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، الموقع الالكتروني (http://www.psi.pna.ps/ar/index.php?p=2) تاريخ الزيارة 16/2/2016.
20. موقع الاقتصادي الالكتروني (https://sy.aliqtisadi.com/) تاريخ الزيارة 23/3/2016
21. مرزوق، اسماء: الانضمام الى “التجارة العالمية ” طريق لإنجاز ام لوهم؟، تحقيق صحفي، بوابة اقتصاد فلسطين الإلكترونية، http://www.palestineeconomy.ps/ ، 22/10/2015.
22. مصطفى، موسى: قرصنة البرمجيات أسبابها واثارها، موقع ساسة الالكتروني (http://www.sasapost.com/opinion/software-piracy-causes-and-effects/) نشر بتاريخ 18/7/2015.
23. وزارة الثقافة الفلسطينية، http://www.moc.pna.ps/rights.php
24. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقع الالكتروني (http://www.mtit.pna.ps/arv/index.php?p=home) تاريخ الزيارة 16/2/2016.
25. يونس، عرب، النظام القانوني للمنافسة غير المشروعة في الاتفاقيات الدولية، بحث منشور على الانترنت على الموقع (http://www.f-law.net/law)، 2007.
26. موقع القدس الرقمي الالكتروني (http://alqudsalraqmi.ps/atemplate.php?id=593)، 2015.
27. موقع شبكة أجيال الإذاعي (http://www.arn.ps/archives/181089)، 2016.

المقابلات الشخصية:

1. سامي بطراوي، مدير عام في وحدة الملكية الفكرية وخبير الملكية الفكرية وعلم المعلومات، وزارة الثقافة، فلسطين، تاريخ المقابلة 14/2/2016.
2. علي عمر ذوقان، مسجل العلامات التجارية والاختراعات، وزارة الاقتصاد الوطني، فلسطين، تاريخ المقابلة 14/2/2016.
3. معن ناصر، مدير مكتب الضفة الغربية في مؤسسة طلال أبو غزالة للملكية الفكرية، فلسطين، تاريخ المقابلة 14/2/2016.

المراجع الأجنبية:

1. Atrostic, B.K., and Nguyen, N., Computer Networks and US Manufacturing Plant Productivity: New Evidence from the CNUS Data, CES Working Paper 02-01, Center for Economic Studies, Washington DC.2005.
2. Criscuolo, C., and Waldron, K., Computer Network Use and Productivity in the United Kingdom, Centre for Research into Business Activity and Office of National Statistics, mimeo.2003.
3. Farooqui, S., Information and Communication Technology use and productivity, UK Office for National Statistics (ONS), sponsored by the UK Department of Trade and Industry (DTI), December, viewed 9th October 2006.
4. Javorcik, Beata, The composition of foreign direct investment and protection of intellectual property rights: Evidence from transition economies, The World Bank, 1818 H St., NW, Washington, DC 20433, USA Accepted 13 June 2002.
5. Maliranta, M., and Rouvenen, P, ICT and Business Productivity: Finnish Micro- Level Evidence”, in OECD (2004), The Economic Impact of ICT – Measurement, Evidence and Implications, OECD, Paris, pp. 213-239. 2004.
6. Maskus, Keith E, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND ECONOMIC DEVELOPMENT, University of Colorado, Boulder, Revised Draft: February 6, 2000.
7. Moschini, GianCarlo, Intellectual Property Rights and the World Trade Organization: Retrospect and Prospects, Edward Elgar Publishing, 2004.
8. Pineda, Clemente Forero, The impact of stronger intellectual property rights on science and technology in developing countries, Universidad de los Andes School of Management, Carrera 1 #18A-10, Bogota, Colombia, 2006.
9. VanGrasstek, Craig, THE HISTORY AND FUTURE OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION, WTO Online Bookshop, http://onlinebookshop.wto.org, 2013.
10. Williams, Heidi L, INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND INNOVATION: EVIDENCE FROM THE HUMAN GENOME, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, Massachusetts Avenue, Cambridge, MA 02138, July 2010.
11. Rai.M, Singh.L, Sharma.A, Intellectual property: A strong determinant of economic growth, http://www.jpbsonline.org/article.asp?issn=0975-7406;year=2009;volume=1;issue=1;spage=1;epage=7;aulast=Rai, 2009.
12. Verma. S.K, Impact of the Intellectual Property System on Economic Growth, WIPO-UNU Joint Research Project, Birla Institute of Technology & Science, Pilani, 2007.
13. Ilie.L, Intellectual Property Rights: An Economic Approach, aLucian Blaga University of Sibiu, Faculty of Economic Sciences, 17 Dumbrăvii Avenue, Sibiu 550324, Romania, 2014.

مراجع أخرى

• [1].  الإدارة البريطانية للتنمية الدولية، دمج حقوق الملكية الفكرية في سياسات التنمية،2003.
• [2] المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بحث عما هي الملكية الفكرية (2014)
• [3]. المنظمة العالمية للملكية الفكرية. معلومات عامة. www.wipo.int 
• [4] .  هذا التقسيم كما ورد في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS).
•  .[5] المنظمة العالمية للملكية الفكرية. معلومات عامة. www.wipo.int 
• [6] . اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، المادة 40، صفحة 27.
• [7] . الإدارة البريطانية للتنمية الدولية، دمج حقوق الملكية الفكرية في سياسات التنمية،2003.
• [8] . نشرة حقوق الملكية الصادرة عن منظمة اليونسكو نيسان – حزيران 2006، صفحة 6، 7.
• [9] . نشرة حقوق الملكية، مرجع سابق، صفحة 8.
• [10] . المنظمة العالمية للملكية الفكرية، انشاء الويبو، www.wipo.int  .
• [11] . موقع الاتحاد العربي للملكية الفكرية الالكتروني (http://www.afpipr.net/) تاريخ الزيارة 15/3/2016.
• [12] . راجع صفحة (22).
• [13] . وزارة الثقافة الفلسطينية، http://www.moc.pna.ps/rights.php
• [14] . معهد الحقوق / جامعة بير زيت / http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar
• [15] . منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)، http://muqtafi.birzeit.edu/ .
• [16] . وزارة الثقافة الفلسطينية، http://www.moc.pna.ps/rights.php .
• [17] . مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (وفا)، http://www.wafainfo.ps
• [18] . معهد الحقوق / جامعة بير زيت / http://lawcenter.birzeit.edu/lawcenter/ar
• [19] . صحيفة الأيام الالكترونية: سابقة قضائية في حماية الملكية الفكرية في فلسطين لشركة فريرو، بتاريخ 25/11/2014 (http://www.maannews.net/Content.aspx?id=742489).
• [20] . الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة الغات The General Agreement on Tariff & Trade (G.A.T.T) اتفاقية معقودة بين معظم دول العالم لتنظيم العلاقات التجارية وتنشيطها وتشجيع المبادلات الدولية بما يضمن نمواً متزايداً للاقتصاد عن طريق زيادة تخصص الدول وفقاً للمزايا التي تتمتع بها، وقد بدأ سريانها في أول كانون الثاني 1948، وبلغ عدد البلدان الموقعة على الاتفاقية العامة حتى نهاية 1994 مئة وثمانية وعشرون بلداً، الموسوعة العربية (http://www.arab-ency.com/ar).
• [21] . منظمة التجارة العالمية، موقع الجزيرة نت، (http://www.aljazeera.net)
• [22] . تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية، مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية، نيويورك وجنيف، 2003، صفحة 22، 23.
• [23] . صحيفة الحياة الجديدة الإلكترونية، مرجع سابق.
• [24] . انظر صفحة 38: اتفاقية جوانب حقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة الدولية –TRIPS- (1994)
• [25]. المعهد التخصصي للدراسات: تكنولوجيا المعلومات المفهوم والأدوات، مركز الدراسات الاستراتيجية، https://alhadidi.files.wordpress.com/2013/03/mfhomt.pdf))، 2013.
• [26] . المعهد التخصصي للدراسات، مرجع سابق.
• [27] . مراحل تطور التكنولوجيا، http://mawdoo3.com/ ، 2015.
• [28] . مراحل تطور التكنولوجيا، http://mawdoo3.com/ ، 2015.
• [29] . مراحل تطور التكنولوجيا، http://mawdoo3.com/ ، 2015.
• [30] . الاتحاد الدولي للاتصالات: قياس مجتمع المعلومات، (https://itunews.itu.int/ar/Note.aspx?Note=4638)، 2013.
• [31] . الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي) 2015.
• [32] . البنك الدولي، مرجع سابق.
• [33]. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الموقع الالكتروني (http://www.mtit.pna.ps/arv/index.php?p=home) تاريخ الزيارة 16/2/2016.
• [34]. مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، الموقع الالكتروني (http://www.psi.pna.ps/ar/index.php?p=2) تاريخ الزيارة 16/2/2016.
• [35] . يقصد هنا باستخدام تكنولوجيا المعلومات أي استخدام كافة البرامج والمعدات والأدوات والأجهزة المتعلقة بالحاسوب والاتصالات ونظم المعلومات.
• [36] . الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مصدر سابق.
• [37] . وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد في فلسطين، 2011-2013
• [38] . وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد في فلسطين، 2011-2013
• [39] . تقرير محلي من موقع القدس الرقمي الالكتروني (http://alqudsalraqmi.ps/atemplate.php?id=593)، تاريخ الزيارة 1/6/2016.
• [40] . خبر صحفي من موقع شبكة أجيال الإذاعي (http://www.arn.ps/archives/181089)، تاريخ الزيارة 1/6/2016.
• [41] . بيانات البنك الدولي، الموقع الالكتروني للبنك الدولي (http://data.albankaldawli.org)، 2015.
• [42] . موقع الويبو الالكتروني (http://www.wipo.int/portal/ar/).
• [43] . تم تحويل الأرقام من الشيكل الإسرائيلي الى الدولار الأمريكي بسعر تحويل 3.85
• [44] . تم تحويل الأرقام من الشيكل الإسرائيلي الى الدولار الأمريكي بسعر تحويل 3.85
• [45] . صحيفة حياة وسوق الموقع الالكتروني (http://www.alhaya.ps/sooq/HayatWaSouq135.pdf/) تاريخ الزيارة 23/3/2016، السنة الثالثة، العدد 135، 2013.
• [46] . رسوم حقوق الملكية هي المدفوعات والإيرادات التي تتم بين أطراف محلية واخرى خارجية لغرض استخدام حقوق الملكية (مثل براءات الاختراع، وحقوق الطبع والنشر، والعلامات التجارية، وغيرها).
• [47] . بيانات البنك الدولي، الموقع الالكتروني للبنك الدولي (http://data.albankaldawli.org)، 2015.
• [48] . تم تحويل الأرقام من الشيكل الإسرائيلي الى الدولار الأمريكي بسعر تحويل 3.85

إستبيانات

القسم الأول: معلومات شخصية خاصة بالشركة

الرجاء الإجابة على الأسئلة التالية بوضع اشارة (P) في مربع الإجابة التي تناسبك                            

1. المؤهل العلمي:

دبلوم

بكالوريوس

تعليم عالي

• عدد سنوات عمل الشركة:

	أقل من 5 سنوات		5-10 سنوات		11-15 سنة		16-20 سنة
	20 سنة وأكثر

• مكان العمل:

	الخليل		رام الله		نابلس		طولكرم
	بيت لحم		جنين		القدس		غير ذلك

• نوع المؤسسة:

شركة تكنولوجيا معلومات

شركة اتصالات

مكتب استشاري

غير ذلك

• السوق الذي تستهدفه شركتك:

السوق المحلي (حكومة، بلديات، بنوك، التعليم العالي. الخ)

السوق الخارجي

كلاهما

• المسمى الوظيفي المناسب لك:

	مدير عام		مدير المخاطر		مدير مشروع		مهندس
	غير ذلك

• إيرادات الشركة التي تعمل بها (سنوياً):

أقل من 100 ألف دولار

100 ألف دولار-مليون دولار

أكثر من مليون دولار

• عدد موظفين الشركة: ……………………………….

القسم الثاني: البيئة المحيطة والواقع في فلسطين
أولا: البيئة القانونية: (القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالملكية الفكرية)
#	الفقــرات	التكــرار
اوافق بشدة	أوافق	محايد	أعارض	أعارض بشدة
1.	يوجد هنالك إطار قانوني ينظم الملكية الفكرية في فلسطين
2.	قوانين حماية الملكية الفكرية في فلسطين كافية ولا تحتاج الى تطوير
3.	قوانين حماية الملكية الفكرية تنظم مواضيع تتعلق بعمل مؤسستكم
4.	وجود قوانين خاصة بالملكية الفكرية مهم لتطوير مؤسستكم
5.	مؤسستكم تراعي حقوق الملكية الفكرية وتطبق قوانينها
6.	الانظمة واللوائح الداخلية في مؤسستكم معدة لتتماشى مع قوانين الملكية الفكرية العالمية
ثانيا: البيئة المؤسساتية: (المؤسسات الحكومية او الاهلية او الخاصة التي تهتم بشؤون الملكية الفكرية)
		اوافق بشدة	أوافق	محايد	أعارض	أعارض بشدة
7.	المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص غير فاعلة في اقرار القوانين  الخاصة بحماية الملكية الفكرية
8.	لا يوجد هناك دور فعال للمؤسسات الخاصة او الأهلية ذات العلاقة في تطوير الإطار القانوني الخاص بحماية الملكية الفكرية في فلسطين
9.	دور الجامعات الفلسطينية غير فعال تجاه نشر ثقافة الملكية الفكرية واهميتها
10.	يعتبر الاحتلال الاسرائيلي أحد المعوقات التي تحول دون وجود  المؤسسات الحكومية او الخاصة المعنية بحماية الملكية الفكرية
ثالثا: بيئة الثقافة: (ثقافة المواطن الفلسطيني تجاه الملكية الفكرية ومعرفته بها وبتفاصيلها واهميتها)
		اوافق بشدة	أوافق	محايد	أعارض	أعارض بشدة
11.	لا تعتبر الملكية الفكرية ذات اهمية لدى المواطن الفلسطيني او لدى قطاع الاعمال
12.	لا يوجد ثقافة او معرفة لدى المواطن الفلسطيني بحقوقه الخاصة  او بحقوق الاخرين بما يتعلق بالملكية الفكرية
13.	تتحمل الجهات الرسمية في فلسطين مسؤولية ضعف الثقافة لدى  المواطن الفلسطيني بما يتعلق بحماية الملكية الفكرية
14.	يفقد المواطن الكثير من خدمات ما بعد البيع جراء عدم اهتمام الشركات بتعريف المواطن بأهمية شراء الخدمات الاصلية.
القسم الثالث: المعوقات والعقبات امام تطبيق الملكية الفكرية في فلسطين:
		اوافق بشدة	أوافق	محايد	أعارض	أعارض بشدة
15.	ان عدم وجود إطار قانوني لحماية الملكية الفكرية في فلسطين يؤدي  الى عدم تطبيقها بالشكل المطلوب
16.	توجد صعوبة في تطبيق حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في ظل عدم وجود استقلالية للاقتصاد الفلسطيني
17.	تعزف الشركات عن تسويق المنتجات الاصلية ذات حقوق الملكية الفكرية وذلك بسبب ارتفاع أسعار هذه المنتجات
18.	ان عدم وجود دولة فلسطينية ذات سيادة سياسية وحدود معترف  بها أحد المعوقات الحائلة دون تطبيق حماية الفكرية في فلسطين
19.	ان عدم انضمام فلسطين الى منظمة التجارة العالمية يعتبر أحد  المعوقات دون تطبيق حماية للملكية الفكرية فيها
20.	اتفاقية باريس الاقتصادية الناتجة عن اتفاقية السلام الفلسطينية الإسرائيلية أحد المعوقات امام تطبيق حماية للملكية الفكرية في فلسطين
القسم الرابع: أثر الملكية الفكرية على اداء الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في فلسطين:
		اوافق بشدة	أوافق	محايد	أعارض	أعارض بشدة
21.	تساهم حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في ضمان  جودة السلعة وخدمات ما بعد البيع
22.	تساهم حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في زيادة إيرادات الشركات التي تسوق الخدمات والمنتجات ذات الملكية الفكرية
23.	تساهم حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في تطوير فرص عمل جديدة في الشركات العاملة في هذا القطاع
24.	يحفز تطبيق حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات افق الابداع والاختراع والتميز لدى والشركات
25.	ان تطبيق حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات يشكل خطر على صغار التجار حيث يتطلب رأس مال كبير للحصول على السلع والخدمات.
26.	يعتبر عدم تطبيق حماية للملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات حافزا لإغراق السوق الفلسطيني بالسلع والخدمات المزيفة.
27.	يفقد الكثير من صغار التجار في قطاع تكنولوجيا المعلومات فرص بيع كثيرة جراء اعمال القرصنة المنتشرة.
28.	يشجع تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات القطاع الخاص في فلسطين على فتح افاق تجارية مضمونه ومربحه
29.	يعمل تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات على الحد من عمليات القرصنة والتهريب والتزييف في هذا القطاع
30.	تؤدي القرصنة الى عزوف الشركات عن تطوير ادائها واستثماراتها
31.	ان جهل المواطن بأهمية حقوق الملكية الفكرية يؤدي الى حرمانه من التمتع بمزايا وجودة الخدمة المقدمة.
32.	يؤدي غياب الثقافة لدى المواطن الفلسطيني بأهمية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية الى ضياع حقوق الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات
33.	عدم وجود مؤسسات حكومية او خاصة تعنى بحماية الملكية الفكرية يؤثر سلبا في الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات
34.	ان عدم وجود مؤسسات خاصة بحماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات يحد من الرقابة على المنتجات والخدمات الخاصة بهذا القطاع
35.	يساهم تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات في توفير منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين
36.	ان تطبيق حماية الملكية الفكرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ترفع من مستوى الثقة لدى المستثمر الاجنبي وتحفزه على الاستثمار في فلسطين

انتهت الاستبانة

An-Najah National University

Faculty of Graduate Studies

The reality of the intellectual property and its impact on the investment of the information technology sector in Palestine

by

Musab A Abusalah

Supervised

Dr. Rabeh Morrar

This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Economic Policy Management, Faculty of Graduate Studies, An-Najah National University, Nablus, Palestine.

2016

The reality of the intellectual property and its impact on the investment of the information technology sector in Palestine

Abstract

This paper aims to recognize the total impact of the probable implement of Intellectual Property’s protection on the investment in the Information Technology Sector, and to define the better for the Information Technology companies to carry out the Intellectual Property or not. The paper focus on three basic points; the law of the Intellectual Property, the organizations that care about the intellectual property and the citizens’ culture towards the Intellectual Property.

The researcher uses Integrative Approach (descriptive and standardized), the study’s sample consists of (150) working company in the Information Technology and Telecommunications sectors, it lasted from 2015-2016.

The findings of this paper show that there is an effect marks the statistics of Intellectual Property of the investment in the Information Technology in Palestine. It also explain that there is no legal environment suitable for the Intellectual Property’s protection which backfires the investment in the Information Technology Sector.

The findings indicate that the working organizations in the Information Technology Sector respect and stratify the laws of Intellectual Property’s protection sufficiently. In addition to, the absence of the special laws of the Intellectual Property’s protection in Palestine which yields to degeneration in the investment in the Information Technology and as a result, the governmental and private institutions which concern of the Intellectual Property’s protection do not perform their role to protect this property.

This paper confirms that the Palestinian citizen does not have knowledge of his own rights or the others’ rights which relate to Intellectual Property’s protection. In the other hand, the absence of the Palestinian citizen’s awareness of the Intellectual Property’s protection importance is a main factor in the investment degeneration in the Information Technology Sector because of the increasing in piracy.

At the end, the paper recommends the sponsors of the resolution and legitimization to hurry in deciding effective laws to protect the Intellectual property rights, it is also necessary to decide the suggested modifications of different kinds of Industrial property. Palestine has to join the World Trade Organization officially and to encourage the scientific research and innovation.

Moreover, this paper asks the working companies in the Information Technology Sector to find the means that are responsible to decrease services and products prices, and care about the products quality and standards. It is essential to adherent to the international standards during the production process. They also have to comply with the Intellectual Property rights, and try to build cooperation with companies that have Intellectual Property rights, therefore it is necessary to publish the Intellectual Property culture.

Finally, this paper recommends the public and private institutions to find an independent organization or more which concern about the Intellectual Property affairs, it also asks the universities to embed the Intellectual Property within their educational curriculums. Moreover, activating the Supervisory institutions’ roles on the products, and the cultural institutions’ roles to spread awareness and find special organizations which adopt gifted and talented people in all aspect

---